خبراء المياه والعسكرية: الحل في التحكيم الدولي والتدخل العسكري مرفوض

في الوقت الذي ظهر فيه تقرير اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم آثار سد النهضة الاثيوبي خاصة بعد زيارة الرئيس محمد مرسي إلي اثيوبيا فإننا فوجئنا بعد عودة الرئيس مباشرة بتحويل مجري النيل الأزرق للبدء في تدشين جسم السد وتصريحات أخري بأنه تم الانتهاء من20% من أعماله مما أثار مرة أخري التساؤل حول خطورة السد وتصاعد الأزمة وضعف الدولة ومحاولة البحث عن حلول تفاوضية ودولية ومدي إمكانية التدخل العسكري من عدمه ودور الدبلوماسية الشعبية ودور المفاوض المصري والدولة بشكل عام..
في البداية يقول الدكتور مصطفي أحمد مصطفي- رئيس جمعية الدراسات الافريقية والعربية الدولية- إننا في سباق يحتاج لتخصيص وتعبئة جميع عناصر القوي الاقتصادية والسياسية والتفاوضية والاستراتيجية للتكفير عما أفسدناه من علاقات مع دول افريقيا وحوض النيل بعدما كانت مصر هي القبلة التي تتجه إليها هذه الدول بشكل أو بآخر, مشيرا إلي أن البعد الفني أو الهندسي هو الذي يمكن أن يتحكم في عملية تصعيد الأمور إلي المستوي الدولي, ويري ضرورة عقد مؤتمر دولي للمياه في دول حوض النيل يرأسه الدكتور محمود أبو زيد بوصفه رئيس المجلس العالمي للمياه ويكون المؤتمر مخصصا لمناقشة السد فنيا وهندسيا وآثاره علي دول المصب ولا نتطرق مطلقا للحديث عن الحصص المائية إنما لمناقشة آثار السد فقط خاصة أن هذه المنطقة بها حزمة من الزلازل تمثل خطرا علي مصر والسودان اذا تم اكتمال بناء السد بهذه الكيفية, والتأكيد علي أن حصة مصر لن تتأثر إن لم تزد مع ضرورة عرض تقرير اللجنة الفنية الثلاثية علي لجنة أخري عالمية للتصديق عليها, ويضيف أن وجود القوة الناعمة والدبلوماسية الشعبية سيكون لها عظيم الأثر إذا اتحدت مع القوي الأخري السابق ذكرها وبالاتحاد مع الموقف الرسمي للدولة المصرية.
ومن جانبه يري الدكتور صفوت عبد الدايم- المدير التنفيذي للمجلس العربي للمياه- أن الحل المباشر في الوقت الراهن الذي يجب أن نتحرك تجاهه هو التعامل مع نتائج تقرير اللجنة الثلاثية التي تقول إن البيانات والدراسات الاثيوبية حول آثار بناء سد النهضة غير كافية لطمأنة دول المصب وهذه اللجنة بها خبراء أجانب محايدون أي أن اللجنة معترف بها دوليا وعليه فلا يمكن بناء السد بهذا الشكل لأنه يقوم علي بيانات منقوصة, مشيرا إلي أن اثيوبيا كانت قد شرعت من قبل الثورة في بناء هذا المشروع ولما أبدت مصر والسودان عدم راحتهما تجاهه وافقت علي عمل لجنة ثلاثية تضم خبراء من الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا ويجب التعامل مع قرار هذه اللجنة التي أقرت بأن المعلومات غير كافية بالمرة ونأخذ خطوة إيجابية بموجب هذا التقرير لوقف هذا البناء لحين استكمال الدراسات اللازمة وذلك لمصلحة الأطراف الثلاثة وليس مصر أو السودان وحدهما, ويري أن تحويل مجري النيل الأزرق لا يعني أي شيء ولا يمثل أي خطورة لأن المياه تسير في النهر كما أن هذا التحويل تم قبل صدور قرار اللجنة الثلاثية وانتشار هذا التقرير علي المستوي العالمي وبيان ما فيه من خطورة علي مصر سيجعل هناك موقفا مؤيدا لمصر في أحقيتها بالمطالبة بوقف بناء سد النهضة, ويرفض عبد الدايم الحلول العسكرية لأنها سوف تنشئ عداوات ومواقف معاندة لمصر, ويري أن الدبلوماسية الشعبية إذا جاءت داعمة لتوجه الدولة وموقفها الرسمي فسوف تأتي بنتائج إيجابية جدا خاصة أن التحرك الشعبي ومخاطبة هذا الجانب بنتائج تقرير اللجنة وخطورة بناء السد علي مصر أما غير ذلك فستكون النتائج عكسية وسوف تزيد من الأزمة وتضيع قضيتنا.
ويقول الدكتور عباس شراقي- أستاذ مساعد الجيولوجيا الاقتصادية بقسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الافريقية بجامعة القاهرة- إن لقاء الرئيس مرسي مع الأحزاب والتيارات السياسية لمناقشة التقرير الفني للجنة الثلاثية أمر لا محل له من الإعراب وكان يجب عرض نتائج التقرير علي المتخصصين أولا ومناقشتهم حول الحلول المطروحة وفقا لنتائج التقرير ثم عرض هذه الحلول علي التيارات والأحزاب لاختيار أفضل الحلول المطروحة, مشيرا إلي ضرورة نشر نتائج تقرير اللجنة في نقاط رئيسية في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة لتعريف الجميع بما فيها وكسب التأييد الشعبي خاصة في ظل التصريحات الاثيوبية التي تقول بأن السد ذو مواصفات عالمية.. فمن الذي نصدقه؟!, ويري شراقي أن حتي أسلوب النقاش الذي اجتمع فيه الرئيس مع الأحزاب حول نتائج التقرير جاء مثيرا للاستياء حيث تعالت فيه الأصوات علي أشياء تخص الأمن القومي ثم تطرق الحديث علي الهواء مباشرة حول محاولة نشر الفوضي والجماعات التخريبية في اثيوبيا ودعم اريتريا واستخدام نفس الأسلوب القديم في توجيه ودعم عمليات التمرد هناك وهذا امر لا يصدقه عقل خاصة أن الحديث عن مثل هذه الأمور إن صح فكان يجب أن يكون في السر وليس في العلن خاصة أن الامن القومي هو عمل المخابرات وليس أمرا مطروحا للنقاش العام, ويضيف أننا الآن أمام رؤيتين حول نتائج التقرير موقف مصري يقول بأن البيانات غير كافية وموقف اثيوبي يقول بأن السد مطابق للمواصفات العالمية وله أثر إيجابي علي الدول وعليه يجب أن تعلن الحكومة المصرية عن نتائج التقرير ومن ثم نستند إليه في الضغط دوليا لوقف بناء السد فورا بشكل مؤقت لحين عمل الدراسات الأساسية اللازمة ودراسة الخصائص البيولوجية ونوعية الصخور ومدي تسرب المياه هذا في حالة عدم استجابة اثيوبيا لتتفاهم مع مصر.
ويرفض شراقي الحل العسكري لأن آثار السد علي مصر لا تستدعي تدخلا عسكريا علي الإطلاق رغم ما روجه البعض عن الخطورة الكبري للسد, وردا علي مثل هذا الكلام وعلي من يتحدثون بأن السد لن يتم بناؤه إذا ثبت أن له أي أضرار علي مصر, فعلي الجميع أن يأخذ في الاعتبار أن بناء أي سد له تأثير سلبي حتي السد العالي نفسه كان له آثار سلبية لكنها ليست جسيمة ويمكن التعامل معها وفقا لحجم الايجابيات التي نتجت علي الجانب الآخر وبنفس المنطق بالتأكيد سد النهضة له آثار سلبية علي مصر والسودان لكن الحديث يكون هل هي أضرار عادية يمكن التعامل معها أم لها أضرار جسيمة قد تؤدي إلي كوارث؟ تلك هي القضية ويجب علي الواعين أن يتحدثوا بالمنطق ومن هذا المنطلق وكل دولة تعمل لصالح شعبها, ويري أن الدبلوماسية الشعبية لن تقدم ولن تؤخر ودورها لن يطرح جديدا ويؤكد علي ضرورة الاتجاه الرسمي والحديث من منطلق المصالح المشتركة والتفاهم فهذا هو الأوقع وسيأتي بنتائج جيدة والبعد عن لهجة التهديد التي ينادي بها الرسميون بأننا سنحمي كل قطرة مياه ولا مساس بحصة مصر وغير ذلك لأن هذه الصيغة غير مطلوبة الآن وتلغي وجود تفاوض حقيقي.
ومن جانبه يقول الدكتور مغاوري دياب- مستشار وزير الموارد المائية والري الأسبق- إنه يجب التوقف فورا عن بناء سد النهضة في ضوء ما خرجت به نتائج تقرير اللجنة الثلاثية بعدم كفاية البيانات حول المشروع ويجب التفاهم مع اثيوبيا علي هذا الأساس وتوضيح الخطر الجسيم الذي يمكن أن يضر بمصر مع توعية السودان بخطورة الموقف حيث خرجت أصوات سودانية تنادي وتدعو بإقناع مصر بأهمية السد وفوائده, ويري أنه في حالة إصرار اثيوبيا علي موقفها فيجب تصعيد الأمور دوليا أما الحل العسكري فهذه مسألة تتعلق بإرادة الدولة وأظنها غير صائبة لأن الغرب يؤيد الموقف الاثيوبي حتي الآن, وعن تحويل مجري النيل الأزرق يقول دياب إن هذا الإجراء ليس له علاقة بموضوع السد لأن التحويل يصب في النهاية في النيل وأنه مجرد إجراء تمهيدي بإخلاء المنطقة من المياه والسكان وتركها تجف لبناء جسم السد, ويري أن الدبلوماسية الشعبية لن تؤتي بثمارها لأنها فعلت من قبل ولم تنجح كما أن المسائل لا يمكن تحريكها بهذا النحو وهذا دليل علي ضعف الدولة المصرية فلو أنها قوية لما تجرأت اثيوبيا علينا بهذا الشكل الذي جعلنا أشبه بمن يقدم قرابين كي ترحم ضعفنا, لم تكن اثيوبيا تتجرأ أن تتفوه بمثل هذه الكلمات أيام حكم الزعيم جمال عبد الناصر أو أنور السادات لم تفعل ذلك إلا بعد ثورة25 يناير2011, ويري أنه يجب علي مصر اتخاذ إجراءات دولية من اخطار للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والتعامل علي المستوي الدولي ومشاركة السفراء في نقل الصورة المصرية كما ينبغي.
ويقول اللواء حسن الزيات- خبير عسكري- إن الحل العسكري لن ينجح بالإضافة إلي أنه مكلف جدا وليس لدينا إمكانيات له خاصة أن تطور التدخل العسكري تتداخل فيه عناصر خارجية لا نعلم عنها شيئا فيمكن أن نتفاجأ بأن إسرائيل هي التي تحاربنا وليس اثيوبيا, الحل العسكري مستبعد وكثرة الحديث فيه قد يثير الشعب الاثيوبي ضد مصر وإن لم ينجح التفاوض مع اثيوبيا, يري الزيات ضرورة مخاطبة المجتمع الدولي خاصة بعد الاهانة اتي تعرض لها الرئيس مرسي والتي تتمثل في إعلان اثيوبيا بناء السد وتحويل مجري النيل الأزرق عقب عودة الرئيس من اثيوبيا ليس هذا فحسب بل قدموا موعد تحويل مجري النهر قبل موعده بشهرين وهذا يدل علي إهانة متعمدة لرئيس الدولة المصرية وتحد لمصر لصالح اثيوبيا واسرائيل, ولا أتصور أن أجد اسرائيل تتحكم في توزيع الكهرباء لأنها ممول المشروع وإيطاليا هي من تقوم بالبناء والصين لديها استثمارات كثيرة هناك أيضا.
ويؤكد الزيات علي ضرورة اللجوء لدول لها ثقل وضغط علي اثيوبيا وليس لها مصالح ضد مصر مثل دولة الصين وتوضيح مدي خطورة السد وخطورة موقعه المعرض للزلازل والبراكين ويمكن أن يغرق السودان وذلك للضغط علي اثيوبيا بتوقف المشروع أو تقليص حجمه بحيث لا يضر بمصالح مصر والسودان فإذا نجحنا في ذلك فيعد هذا انجازا عظيما مع محاولة إقناع إيطاليا بعدم استكمال بناء السد في اثيوبيا وفي ذات الوقت نعمل علي تشجيع إريتريا علي تصعيد صراعاتها مع اثيوبيا كحل أخير, ويؤكد أن التعاون الاقتصادي مع اثيوبيا يمكن أن يساهم في حل الأزمة لكن يجب السعي فيه الآن لأنه إذا جاء متأخرا فلا معني له, ويقول إن أقصي ما نتمناه الآن هو عدم المساس بحصة مصر المائية, كما أن الضغط الشعبي يمكن أن يأتي بنتائج إيجابية للغاية ومخاطبة الكنيسة الاثيوبية امر يستدعي التفكير لكسب تأييد الشعب الاثيوبي دون التلويح بأي حديث عن حلول عسكرية وإلا فسوف تفشل القضية.
من جهة أخري يقول الدكتور مصطفي كمال طلبه- الخبير البيئي الدولي- إنه ليس هناك حل سوي التفاوض والتفاهم والحوار مع الجانب الاثيوبي وكلنا يعلم أن من حق كل دولة أن تنمي في أراضيها والمياه تأتي لنا من اثيوبيا وأري أن الجانب الاثيوبي مقدر تماما لرغبتنا في التفاهم والحوار معنا ولم ولن ترفض اثيوبيا ذلك أبدا خاصة أننا دولة مصب ولا أظن أنهم ينوون اتخاذ موقف ضد مصلحة مصر, ويري أن علينا التعامل مع الواقع ومحاولة الترشيد في استخدام المياه لأننا نستهلك ما يقرب من80% من مياه النيل في الزراعة بالغمر في الوقت الذي اتجه فيه العالم بأسره للري بالتنقيط والترشيح وعلي العكس إلي جانب أن ذلك يوفر لنا قدرا وفيرا من المياه فإنه أيضا يساعد علي تشغيل الشباب وبناء المصانع التي تنتج مواسير وانابيب الري بالتنقيط مع اتساع الرقعة الزراعية وزيادتها بمقدار مليون فدان كل ذلك يمكن أن يتم بأخذ قرض من البنك الدولي, ويقول إنه لا يظن أن أي دولة من دول حوض النيل لديها رغبة أن' تعاكس' مصر ويجب إلغاء فكرة المؤامرة من رءوسنا لأن كلنا وادي النيل وهم لن يتآمروا علينا أبدا, ولا أحد يستطيع تقليل حصة مصر المائية لأن حصتها المائية موثقة باتفاقيات دولية فعلام القلق؟ كما أن تغيير مجري النيل الأزرق يصب في النيل مرة أخري وهو مجرد إجراء مؤقت لحين اكتمال بناء السد وهذا حقهم في أن ينموا بلدهم مادام لن يسبب أضرارا لدول المصب والمشكلة أننا نقلق دائما أكثر من اللازم.
وعلي الجانب الآخر ينادي مصطفي الجندي- البرلماني السابق ومنسق أول وفد للدبلوماسية الشعبية لأوغندا واثيوبيا- برحيل الحكومة والنظام برمته الذي أفشل كل ما قامت به الدبلوماسية الشعبية من إيجابيات خاصة أن الافارقة يعشقون الزعيم عبد الناصر ويعرفون مدي كرهه للإخوان وأنهم لن يأتوا بالخير لأنهم من وجهة نظرهم الوجه الآخر لإريتريا ومالي والصومال والدليل علي ذلك ما صرح به الرئيس الأوغندي بعد لقائه بالدكتور سعد الكتاتني وعصام العريان وعمرو حمزاوي بأن فكر الجماعة متطرف, ويري الجندي أن لا مجال للتدخل العسكري في اثيوبيا لأنك وقتها ستحارب قارة وليس دولة, حيث إن قوة اثيوبيا تكمن في أصوات الدول الافريقية المؤيدة لها ومن المعروف أن مصر كانت هي القوة الكبري في افريقيا أيام جمال عبد الناصر لكن اثيوبيا سحبت هذا البساط من تحت قدمينا واصبحت تحل محلنا, ويؤكد علي دور الدبلوماسية الشعبية التي توجهت لأوغندا عقب قيام الثورة لتكون ورقة ضاغطة علي اثيوبيا وارغامها علي أن يكون السد من أجل توليد الكهرباء وفقط وقتها دعانا رئيس وزراء اثيوبيا الراحل مليس زيناوي لزيارة اثيوبيا فتوجهنا من أوغندا لإثيوبيا وكانت أول نتائج الزيارة هو التوقف عن المشروع وعمل لجنة ثلاثية فنية لتقييم آثار السد بحيث لا ضرر ولا ضرار مع العلم بأن الرئيس السابق حسني مبارك كان قد طلب من اثيوبيا عمل لجنة لتقييم السد لكنها رفضت طلبه لحين التوقيع علي اتفاقية عنتيبي لكنها استجابت لنا باعتبار أن ذلك مطلب شعبي ولما رحل مبارك قامت بوروندي بالتوقيع علي عنتيبي ليصبحوا بذلك أغلبية وهذا ما يفسر سبب زيارتنا إلي أوغندا أولا قبل اثيوبيا.
وعن قيام إثيوبيا ببدء بناء السد قبل التقرير النهائي للجنة يقول الجندي إننا من بدأنا بالخطأ حين تأخرنا في إرسال خبراء اللجنة تسعة أشهر ثم بعد مضي عامين ماذا قدمنا لاثيوبيا؟! حتي إن هناك رحلتين من الدبلوماسية الشعبية الاثيوبية كان من المقرر أن تأتيا مصر للتفاوض حول مشروع السد لكن تم إلغاؤهما من قبل مصر بدعوي عدم الاستقرار الأمني, ويري أن قرار اللجنة الثلاثية وهي لجنة دولية يمكن أن يدعم موقف مصر داخل افريقيا ويجعل موقفنا التفاوضي عاليا وقويا جدا أمام العالم كله مع وجود شراكة حقيقة لكسب تأييد الشعوب الافريقية خاصة أنه لم يكن هناك غطاء سياسي لسد لأن اتفاقية عنتيبي لم تدخل بعد حيز التنفيذ وبالتأكيد سيكون للدبلوماسية الشعبية دور كبير في تخطي الأزمة ومن هنا أعلن أننا نجهز للدبلوماسية الشعبية مرة أخري والاتجاه بها لدول حوض النيل.