إثيوبيا: لن نمس كمية المياه الواصلة لمصر وتحويل مسار النيل خطوة هندسية.. والسفير المصري هناك: لسنا دولة صغير ليعطشنا أحد

- سفير مصر بأثيوبيا: لا توجد معلومات لدينا عن طرح سندات "سد النهضة" علي شركات إسرائيلية
- الحكومة السودانية: نؤيد بناء سد "النهضة".. وإنشاؤه لن يؤثر على حصة الخرطوم والقاهرة من مياه النيل
- الخارجية الاثيوبية: لن نقدم بأي صورة على المساس بمصالح مصر وشعبها
قال محمد إدريس، سفير مصر في أثيوبيا ، إن مصر ليست دولة صغيرة حتي يحاول أحد تعطيش شعبها ، مؤكداً أنه في أعقاب صدور تقرير اللجنة الفنية الثلاثية حول "سد النهضة" ، سيتم اتخاذ خطوات متعددة لتنفيذ توصيات اللجنة.
وأكد إدريس أن وزير الخارجية الأثيوبي أكد علي عدم وجود أي دور إسرائيلي في بناء سد النهضة ، وأضاف إدريس أنه لن يفتي بغير علم علي ماردده التليفزيون الإسرائيلي عن عرض أثيوبيا سندات سد النهضة علي شركات إسرائيلية، مؤكداً أنه لا توجد معلومات حول ذلك.
واضاف إدريس أن البنك الدولي لا يمول مشروعات إلا بعد أن تحظي بتوافق دولي من كافة الأطراف المعنية ، وأن الجانب الإثيوبي أعلن ان تمويل المراحل الأولي من السد تعتمد علي مواردهم الذاتية ، موضحاً أن "النهضة" يحتاج إلي 5 مليارات لإقامته بشكل كامل ، مما يعني أن إثيوبيا ستعتمد علي عدة أطراف في تمويل المراحل الإنشائية القادمة .
واستطرد إدريس خلال تصريحاته الهاتفية لبرنامج "الحياة الآن" على قناة "الحياة"، أن خطوة تحويل مجري النيل ، يري الجانب المصري ان توقيتها غير ملائم ، ولكنها لاتؤثر علي المصالح المصرية ، فالأهم مشروع السد نفسه وتداعياته علي مصر.
ومن جانبة قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية الدكتور أحمد بلال عثمان إن حصة السودان ومصر من مياه النيل لن تنقص بقيام سد النهضة الإثيوبي، وأكد تأييد حكومته لقيام السد، لكنه رهن الأمر بالتنسيق وأخذ الملاحظات الفنية في الاعتبار .
وأضاف الوزير في تصريحات نشرتها صحف سودانية اليوم الخميس أنه لا مخاوف من قيام السد إطلاقا حال أخذت الملاحظات في الاعتبار، موضحًا أن هناك مشاورات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول السد، ودعا للتفاوض والحوار الهادئ بين الفنيين بالدول الثلاث لضمان قيام السد.
وأشار "عثمان" إلى أن الخطوة الإثيوبية بتغيير مجرى النيل الأزرق - توطئة لإنشاء السد - شىء هندسي ولا يعني أنه لا يسير في مساره الطبيعي ، قائلا إن الفائدة التي سيجنيها السودان من قيام السد تتمثل في أنه يجعل امتداد المياه مساندا لتعلية خزان الروصيرص، بجانب أنه يحجز كميات من الطمي التي يمكن أن تسبب إشكاليات بالبلاد .
ودعا الوزير إلى مزيد من التنسيق والتقارب وعدم إثارة أي شكل من أشكال الدخان - حسب تعبيره - في العلاقات بين الدول الثلاث ، لمجابهة ما سماها بحرب المياه خلال المرحلة القادمة .
ونقلت مصر إلى إثيوبيا من خلال سفيرها بأديس أبابا ومن خلال السفير الإثيوبي في مصر رسالة مفادها، أن " مياه نهر النيل هي مسألة ذات أهمية قصوى للشعب المصري وحياته ومصالحه وأن مصر تتمسك بتنفيذ الجانب الإثيوبي لتعهداته في هذا الشأن بعدم الاضرار بأي شكل بالمصالح المائية المصرية".
وقال السفير المصري في إثيوبيا محمد إدريس، إنه "التقى بكبار المسئولين في وزارة الخارجية الإثيوبية بناء على طلبه لنقل الموقف المصري الواضح والثابت في أن المصالح المائية للشعب المصري هي مسألة حياة ووجود وأن المساس بها هو مساس للمصالح الوطنية العليا لمصر".
وقال السفير إدريس، إنه أوضح للجانب الإثيوبي " الانزعاج والصدمة اللتين أصابتا الرأي العام في مصر نتيجة خطوة تحويل مسار مجرى نهر النيل "، مشيرا إلى أن واجبه كسفير مصر في إثيوبيا هو نقل هذه الرسالة بوضوح وتأكيد أن مصر تتمسك بتنفيذ التعهدات والالتزامات الاثيوبية في ضوء المرحلة الجديدة من العلاقات بين البلدين والتي بدأت عقب ثورة 25 يناير وزيارة وفد الدبلوماسية الشعبية المصري إلى إثيوبيا وما تلاها من زيارات شعبية ومصرية وتفاعلات إيجابية عديدة تهدف الى تجاوز المرحلة السلبية السابقة في العلاقات ووضعها على مسار ايجابي جديد.
وطلب السفير المصري من الجانب الإثيوبي بأن " تكون النتائج الفنية العلمية لتقرير لجنة الخبراء الثلاثية والتي أوشكت على إنهاء أعمالها أساسا تلتزم به كافة الأطراف التي ارتضت وتوافقت على تشكيل هذه اللجنة وبمبادرة من الجانب الإثيوبي نفسه ".
وقال السفير إدريس، إن "الجانب الإثيوبي أكد في المقابل أن اثيوبيا تدرك جيدا حيوية مسألة المياه لمصر وشعبها وانها لن تقدم - قولا أو فعلا - على ما من شأنه المساس بالمصالح المائية المصرية بأي شكل، وأنه حريص على التحرك من منطلق تحقيق مصالح مشتركة ومنافع متبادلة، وأن خطوة تحويل المسار هي خطوة هندسية معلنة من قبل لم ولن يترتب عليها أي مساس بكمية المياه الواصلة إلى مصر بأي مقدار ولأي فترة زمنية وأن الجانب الإثيوبي حريص تماما على ذلك، وأن إثيوبيا لن تقدم بأي صورة على المساس بمصالح مصر وشعبها وأنها تتطلع الى علاقات تعاونية وايجابية معها ".
وأكد السفير المصري خطورة مسألة المياه بالنسبة لمصر وشعبها وحرص مصر على أن يتم وضع هذه التعهدات والالتزامات موضع التنفيذ الفعلي على الأرض.
وجدد السفير المصري التأكيد أن "مصر دولة كبيرة وشعبها لايستهان به وان واجبه هو نقل شواغل الرأي العام المصري دون تهوين أو تهويل ودون تجميل او تبييض للصورة"، موضحا انه "لا يمكن أن يقدم أي طرف على تعطيش أو تجويع شعب مصر وإن الاقدام على ذلك يخلق وضعا خطيرا يخل بالاستقرار والسلم والأمن في منطقة حيوية واستراتيجية لمصالح العالم بأسره".