سد النهضة كشفت عدد من الاحزاب السياسية عن رؤيتها المقترحة للتعامل مع قضية الامن المائي المصري وبناء السد الاثيوبي وتبلورت مقترحات الاحزاب في مجموعة من الخطوات التي ينبغي تحقيقها بشكل متزامن وانصبت اغلب هذة الرؤي حول حل الازمة بشكل دبلوماسي بالدرجة الاولي وضرورة بناء السياسة الخارجية المصرية وفق رؤية إستراتيجية لدور مصر الإفريقي ودعمت الاحزاب في مقترحاتها تشكيل وفود شعبية وبعثات لدولة اثيوبيا واقترحت الاحزاب ان يكون الخيار العسكري هو اخر الحلول ولكنه ليس مستبعدا. كشف حزب الحرية والعدالة عن رؤيته للعبور من ازمة سد النهضة الاثيوبي وملف دول حوض النيل، حيث كشفت مصادر داخل الحزب عن ان رؤية الحزب تتمثل في 20 نقطة من اجل حل الازمة بشكل دبلوماسي، واشارت المصادر الي ان الرؤية تشمل تقديم الحقائق للرأي العام لنيل الدعم الشعبي الداخلي وكسر الشائعات، مشاركة الخبراء في صنع القرار لمواجهة الأزمة، وسرعة التوجه للدول المانحة لتمويل السد كورقة ضغط علي إثيوبيا أو القيام بدور الوساطة . كما يري الحزب في الرؤية التي قدمها لرئاسة الجمهورية من خلال مشاركة د. سعد الكتاتني رئيس الحزب في اللقاء ضرورة إعداد إطار شامل لاحتياجات دول حوض النيل، وإعادة هيكلة الدور التعليمي لمصر في دول الحوض، الي جانب بناء علاقات دبلوماسية قوية مع جنوب السودان، وكذلك تقييم الوضع الدولي والإقليمي ومعرفة اللاعبين الأساسيين . الدبلوماسية واكد محمد حسان المتحدث باسم الجماعة الاسلامية أن الحزب اكد علي أن مشكلة سد النهضة تحتاج جهودا دبلوماسية وتنموية ودراسة جيدة،وان معظم التقارير تفيد بأن السد لا ينطوي علي مخاطر علي المدي القريب ولكن علي المدي البعيد لأن بنية السد غير قوية، وتأمينه غير جيد، لذا فهو قد يكون خطرا علي مصر والسودان، وأن المشروعات المقامة علي نهر النيل يلزمها اتفاق". التبادل ومن جانبه طالب حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع أن تتخذ العلاقات مع دول حوض النيل كحزمة مترابطة تربط بين موضوع المياه والتنمية والتبادل التجاري والعلاقات الدبلوماسية والسياسية، خاصة وعلاقات مصر مع أثيوبيا ودول حوض النيل مثقلة بتاريخ من الصراعات والتناقضات. فعلي سبيل المثال فالمؤكد أن الموقف الأثيوبي من قضية المياه متأثر بموقف مصر تجاه مشكلة الصومال التي تمثل نقطة مهمة بالنسبة للأمن القومي الأثيوبي. ودعا عبد الرازق الي ضرورة التزام مصر بمبدأ الحق في التنمية والذي يترتب عليه حق كل دولة في إقامة المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن مع الالتزام بعدم الأضرار بحقوق ومصالح دول الجوار في الموارد الاقتصادية. واوضح عبد الرزاق انه رغم ان نهر النيل كونه نهراً دولياً إلا أن المشكلة الهامة تتمثل في عدم وجود قانون دولي للأنهار حتي الآن ينظم علاقات دول المصب ودول المتبع . وشدد علي انه لا يمكن تجاهل أن الصراع علي مياه نهر النيل يحمل في طياته خطر الصدام العسكري بين دول حوض نهر النيل، ولم يتجاوز بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الحقيقة عندما قال إن الحروب القادمة هي الحرب من أجل المياه، وأيده في ذلك بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة الذي قال "إن الحرب القادمة في منطقتنا سوف تكون بسبب مياه النيل" وحذرت صحيفة "إيست أفريكان" الكينية من قيام حرب بين مصر والدول الافريقية المطلة علي حوض نهر النيل، وقالت إن الدول الافريقية في الجنوب قد تضطر الي الدخول في حرب مع مصر . واقترحت الامانة العامة للحزب الي الدعوة لقيام وفد شعبي بزيارة إثيوبيا وإجراء حوار علي المستويين الشعبي والرسمي وأن تكون الكنيسة المصرية طرفا رئيسا في هذا الوفد، وكذلك خبراء المياه . واضاف الحزب ان الخطورة الأكبر في سد النهضة أنه مقام علي منحدر شديد الوعورة، وبالتالي فإن احتمال انهياره عالية للغاية، ومعامل الأمان لا يزيد علي 5ر1 درجة مقارنة بمعامل أمان السد العالي الذي يصل إلي 8 درجات، وبالتالي فإنه في حالة انهياره سوف يمحو مدينة الخرطوم من الوجود ويستمر دماره لجميع المدن التي تقع شمالا وصولا إلي السد العالي ومدينة أسوان . واشار الحزب إلي ان مواجهة هذه الأخطار وأزمة مياه النيل عامة لا تتم بالسياسة القائمة علي الفصل بين مياه النيل ومجمل علاقات مصر مع دول حوض النيل، وهي السياسة المتبعة منذ نظام مبارك وإهمال الدور المصري في أفريقيا عقب محاولة اغتيال مبارك في أديس أبابا. التعويض واكد مجدي حمدان امين العمل الجماهيري بحزب الجبهة الديمقراطية ان الحزب أعد دراسة مستفيضة لازمة السد منذ عام 2011 واوصي خلالها بتشكيل لجنة وطنية تأخذ بمقترحات الاحزاب وتفعيلها وان يتم تعويض اثيوبيا بمشروعات تنموية كثيفة وزيادة البعثات التعليمية والدبلوماسية. واضاف حمدان انه ينبغي العمل علي المستوي الشعبي بصورة كبيرة بالتوازي مع المستوي الرسمي مشيرا في الوقت نفسه إلي ان الحل المخابراتي والعسكري هو القرار الاستراتيجي الاخير. وأكد أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديموقراطي وأمين عام تيار الاستقلال الذي يضم 15 حزباً معارضاً أن تيار الاستقلال رفض الدعوة للحوال الرئاسي حول تداعيات سد النهضة الأثيوبي ,وأنه سوف يستمر في هذا الرفض مقترناً بالرفض القاطع لسياسة الرئيس مرسي الخارجية ووصف إعلان اثيوبيا عن بدء تنفيذ مشروع سد النهضة بعد ساعات من زيارة مرسي بأنه إهانة لمصر ...ولذلك قرر تيار الاستقلال تشكيل وفد سياسي وشعبي للتوجه الي اثيوبيا للالتقاء بالقادة والمسئولين هناك لحثهم علي التراجع عن مشروع سد النهضة والتنبيه الي الاثار السيئة والخطيرة التي سوف تلحق بالمصريين والتضييق عليهم وسوف يأتي علي رأس الوفد د. يحيي الجمل والمستشار نجيب جبرائيل واحمد حسن واحمد ادريس ومدحت نجيب ومحمد يسري والمستشار جمال التهامي ود. شوقي السيد وطارق الخولي 6 ابريل .