نواب التيار المدني يطالبون بجلسة طارئة لمناقشة الأزمة

طالب نواب التيار المدني بمجلس الشوري بعقد جلسة طارئة يوم 01 يونية الحالي لمناقشة أزمة القرار الفردي لدولة أثيوبيا ببناء سد النهضة وذلك بحضور رئيس الجمهورية ورفضوا انتظار تقرير اللجنة الثلاثية باعتباره غير ملزم للجانب الأثيوبي.
صرح بذلك ناجي الشهابي عضو مجلس الشوري عن حزب الجيل، في مؤتمر صحفي أمس وتابع الشهابي: كنا نأمل أن يكون تصرف الرئاسة والحكومة مناسبا للحدث ورادعا له، منتقدا عقد الرئيس لمؤتمر حول قانون الجمعيات الأهلية لم يذكر فيه شيء حول ما قامت به أثيوبيا، مشيرا إلي أن نهر النيل هو نهر دولي ولا يمكن لأي دولة أن تتصرف تصرفا منفردا معتبرا أن تصرف الحكومة الأثيوبية بمثابة إعلان حرب علي مصر، والمفترض أن تتحرك الدبلوماسية علي أكثر من اتجاه.
وأوضح الشهابي أن كتلة التيار المدني تقدمت بطلب إلي الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري لعقد جلسة طارئة بالمجلس لمناقشة الحدث الجلل منتقدا حديث الحكومة والرئاسة حول انتظار تقرير اللجنة الثلاثية، لأن تقرير اللجنة غير ملزم للحكومة الأثيوبية.
وأكد النائب محمد الحنفي أهمية حضور رئيس الجمهورية الجلسة نظرا لمناقشة قضية متصلة بالأمن القومي، مشددا علي ضرورة مشاركة ممثلي المخابرات العامة، متهما إسرائيل والصين بالوقوف وراء بناء هذا السد.
من جانبه أكد سامح فوزي أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة من دول أفريقيا، ولكن من المهم ألا تكون التنمية علي حساب دول أخري، ولابد من مخاطبة أي جهات مانحة وفتح حوار مع هذه الجهات مشيرا إلي أن الأمر يتطلب مخاطبة البنك الدولي لابلاغه أن هذه المشروعات ليست محل اتفاق، ودخول مجلس السلم والأمن الأفريقي.
وأضاف لابد أن تشعر الحكومة بخطورة القضية علي الأمن القومي المصري قائلا: نحن في انتظار حسم الحكومة للملفات المهمة والمتأزمة في أكثر من جبهة في سيناء والسلوم وأثيوبيا.