نواب التيار المدنى ب«الشورى» يهاجمون رد فعل الحكومة تجاه «سد النهضة»

النواب يطالبون بجلسة طارئة بالشورى.. و«أبوالعينين» يطالب بحضور «مرسى ورئيس المخابرات»

انتقد نواب التيار المدنى بمجلس الشورى ردود أفعال رئاسة الجمهورية والحكومة المصرية بشأن خطوة الحكومة الإثيوبية بتحويل مجرى النيل الأزرق تمهيداً لبناء سد النهضة الذى سيؤثر على حصة مصر من المياه، فيما طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بحضور الرئيس محمد مرسى ورئيس الحكومة وجهاز المخابرات لكشف حقائق الأزمة، متهماً إسرائيل وقطر والصين بالوقوف وراء الأزمة.
وحضر النواب المدنيون، أمس، مؤتمراً صحفياً يرتدون فيه «بادجات» مكتوباً عليها: «مياه النيل حياة أو موت للمصريين»، وقال النائب ناجى الشهابى عن حزب الجيل، إن قرار الحكومة الإثيوبية جاء بعد لقاء الرئيس مرسى مع نظيره الإثيوبى، وهذا يعنى استهانة بالدولة المصرية والرئيس المصرى، ورفض ما سماه العنجهية الإثيوبية ونسيان دور مصر الأفريقى.
وأضاف الشهابى: «كنا نأمل أن يكون تصرف الرئاسة والحكومة مناسباً للحدث ورادعاً له»، منتقداً عقد الرئيس لمؤتمر بشأن قانون الجمعيات الأهلية ولم يذكر فيه شيئاً عما فعلته إثيوبيا، مشيراً إلى أن نهر النيل هو نهر دولى ولا يمكن لأية دولة أن تتصرف تصرفاً منفرداً حسب الاتفاقيات الدولية، معتبراً أن تصرف الحكومة الإثيوبية بمثابة إعلان حرب على مصر.
وأوضح الشهابى أن كتلة التيار المدنى قدمت طلباً إلى رئيس مجلس الشورى، لعقد جلسة طارئة بالمجلس لمناقشة الأزمة، منتقداً حديث الحكومة والرئاسة بشأن انتظار تقرير اللجنة الثلاثية لأن تقرير اللجنة غير ملزم للحكومة الإثيوبية.
من جانبه، طالب محمد أبوالعينين رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، بحضور الرئيس مرسى إلى جلسة الشورى المقبلة، لشرح رؤيته بشأن التعامل مع الأزمة، محملاً فى الوقت ذاته الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المسئولية، وطالب أيضاً بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة للمجلس لكشف حقائق الأزمة، متهماً إسرائيل والصين وقطر بالوقوف وراء ما فعلته الحكومة الإثيوبية.
وقال النائب سامح فوزى، إن مصر ليست ضد التنمية فى أية دولة ولكن من المهم ألا تكون التنمية على حساب دول أخرى ويجب مخاطبة الجهات المانحة وفتح حوار معها، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب مخاطبة البنك الدولى لإبلاغه بأن هذه المشروعات ليست محل اتفاق، ودخول هذه القضية داخل مجلس السلم والأمن الأفريقى.
وأضاف: لا بد أن نشعر بأن الحكومة فى مصر تقدر خطورة الأمر على الأمن القومى ونرى أن أداء الحكومة تجاه تحديات الأمن باهت، ونحن فى انتظار أن تكشف الحكومة عن الملفات المهمة والمتأزمة فى أكثر من جبهة فى سيناء والسلوم وإثيوبيا.