اكدت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون إنه "ظهر في الآونة الأخيرة رغبات ملحة من بعض القوي غايتها هدم القضاء وتقويض دعائمه وصولا إلي السيطرة الكاملة علي مقدرات الشعب المصري وإهدار حقوقه، وتمثل ذلك في التحقير من شأن القضاء والتقليل من هيبته ومعاملته أدني من معاملة التابع الذليل، وصولا إلي إهدار حصانته التي هي الملاذ والملجأ لكل مظلوم". ودعت اللجنة نادي القضاة بوصفه الممثل الشرعي لجميع قضاة مصر إلي الدعوة للاعتصام بدءا من يوم غد الجمعة عقب أداء القضاة لواجبهم الوطني بإيداع الأحكام، لانتهاء العمل الرسمي للعام القضائي يوم الخميس المقبل، مشيرة إلي أن الاعتصام سيكون تحت اسم "مذبحة العدالة الثانية". وقال رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون، إنه وعددا من مؤسسي اللجنة شاركوا في الاعتصام الرمزي الذي نظمته اللجنة مساء الاثنين الماضي ومنهم المستشارون رواد حما ومحمود حمزة وعصام سالمان لافتا إلي أن كل ذلك يتم بالتنسيق مع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الممثل الرسمي للقضاة. وقال عبد الرازق إن القضاة جميعا يطالبون القضاء الأعلي بدعوة جميع الجمعيات العمومية للمحاكم علي مستوي الجمهورية للانعقاد لإبداء رأيها في القانون المطروح علي مجلس الشوري الذي يمثل مذبحة للقضاة وإمكانية مناقشة القانون أمام مجلس الشوري من عدمه وأخذ رأي كل جمعية عمومية لكل محكمة علي حدة. وأكد المستشار محمد عبد الرازق أن القضاة سيطعنون علي قانون السلطة القضائية بالبطلان أمام المحكمة الدستورية العليا في حال إصرار مجلس الشوري علي مناقشة القانون وإقراره.