لجنة الدفاع عن القضاة : دعونا جموع القضاة لبدء اعتصام بعد نهاية العام القضائي

أكدت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون إنه "ظهر في الآونة الأخيرة رغبات ملحة من بعض القوى غايتها هدم القضاء وتقويض دعائمه وصولا إلى السيطرة الكاملة على مقدرات الشعب المصري وإهدار حقوقه.
وتمثل ذلك في التحقير من شأن القضاء والتقليل من هيبته ومعاملته أدنى من معاملة التابع الذليل، وصولا إلى إهدار حصانته التي هي الملاذ والملجأ لكل مظلوم".
وأضافت اللجنة، في بيان لها أنه ليس من المنطق ألا يملك القاضي حصانة يقتضى بها الحق للمظلوم دون خوف أو رهبة من سلطات غاشمة وساند تلك الرغبات إرهاب وترهيب للقضاة من بعض الموالين للنظام حيث دعوا أنصارهم لحصار منازل القضاة والترصد لهم في غدوهم ورواحهم وساند ذلك تحفز السلطات الأخرى في الدولة للتغول على
القضاء بمحاولة تمرير تعديلات في قانون السلطة القضائية يتصدرها تخفيض سن تقاعد القضاة الذي هو بمثابة عزل لهم محرم بمقتضى المواثيق والأعراف الدولية".
وتابع البيان "ويلي ذلك منع المحاكم على مختلف درجاتها من النظر والتصدي للقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بدعوى أنها سيادية وهو ما يعد إعلانا دستوريا أسوأ مما سبق، ويغل يد القضاء عن مراقبة مدى مشروعية ما يصدره من قرارات ومدى ملاءمتها للواقع والقانون ويخرجه من دائرة المسئولية كلية بما يعد إرساء لدعائم الدكتاتورية المطلقة مخالفا بذلك مبدأ ثورة 25 يناير.
ودعت اللجنة نادي القضاة بوصفه الممثل الشرعي لجميع قضاة مصر إلى الدعوة بشكل كامل للاعتصام بدءا من يوم الجمعة القادم الموافق 31 مايو 2013، عقب أداء القضاة لوجبهم الوطني بإيداع الأحكام، لانتهاء العمل الرسمي للعام القضائي الخميس 30 مايو ، مشيرة إلى أن الاعتصام سيكون تحت اسم "مذبحة العدالة الثانية".
وقال رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون، إنه وعددا من مؤسسي اللجنة شاركوا في الاعتصام الرمزي الذي نظمته اللجنة مساء الاثنين الماضي ومنهم المستشارون رواد حما ومحمود حمزة وعصام سالمان لافتا إلى أن كل ذلك يتم بالتنسيق مع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الممثل الرسمي للقضاة.
وأضاف أن الاعتصام يعتبر دعوة لكل القضاة للرباط تحت مسمى مذبحة العدالة الثانية، ولم نأت بدعة من البدع، فسبق أن قمت بالدعوة للاعتصام فى عام 2006 لمناصرة القاضيين محمود مكى وهشام البسطويسى .
وطالب رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلى بالتصدي للهجمة الشرسة ضد القضاء واتخاذ موقف حاسم تجاه تغول السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى على السلطة القضائية.
وقال عبد الرازق إن القضاة جميعا يطالبون القضاء الأعلى بدعوة جميع الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى الجمهورية للانعقاد لإبداء رأيها في القانون المطروح على مجلس الشورى الذي يمثل مذبحة للقضاة وإمكانية مناقشة القانون أمام مجلس الشورى من عدمه وأخذ رأى كل جمعية عمومية لكل محكمة على حده.
وأكد المستشار محمد عبد الرازق أن القضاة سيطعنون على قانون السلطة القضائية بالبطلان أمام المحكمة الدستورية العليا فى حال إصرار مجلس الشورى على مناقشة القانون وإقراره.
من جانبه أكد المستشار رواد حما عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة أن قانون السلطة القضائية الذي يريد مجلس الشورى تمريره لم ولن يمر إلا على جثث القضاة وأنه فى حالة إقراره سيكون نهاية النظام.
وقال المستشار رواد حما سنواجه القانون بكل ما نملك من قوة ولو وصل الأمر للنزول للشوارع وكل الخيارات متاحة وما يناقشه مجلس الشورى ليس قانون للسلطة القضائية بل قانون للعبيد لأنه بموجب هذا القانون يجعل القضاة فى مرتبة أدنى من العبيد ويجعل القاضي لا يملك من أمره شيئاً وطبقا لنصوص مشروعات القوانين المقدمة للشورى تهدف إلى إذلال القضاة وجعلهم أداة بطش في يد السلطة التنفيذية.
وأضاف حما بعد أن صار تيار الإسلام السياسي ليس له وجودا في الشارع المصري وأصبح يقينا لديه أن أي انتخابات سيخوضها لن ينال منها سوى مقاعد بسيطة لجأ على وسيلة تمكنهم من الاحتفاظ بالمقاعد والسيطرة على مجلس النواب القادم حتى لا تتبخر السلطة من بين أيديهم فيعملوا على تعديل قانون السلطة القضائية حتى
يأتون بقضاة خاضعين لهم ليقوموا بعملية تزوير للإرادة الشعبية في أي انتخابات قادمة فعندما يتم تخفيض سن تقاعد القضاة سيقومون بغزوة القضاء بعزل ما يقرب من 4000 قاض واستبدالهم بمحامى الإخوان المسلمين.