أكد محمد شعبان نائب رئيس هيئة الثروة السمكية ان قرار تحديد فترة حظر الصيد في البحر المتوسط يحكمه رأي معهد علوم البحار، وقال ان الهيئة حاولت مع مسئولي المعهد تخفيض مدة منع الصيد والمحددة بشهرين.. إلا أن المعهد تمسك بهذه الفترة.. بل واوصي ان يتم زيادتها إلي 4 شهور، وأكد علي إصرار الهيئة علي موقفها من استمرار الحظر خلال شهري مايو ويونيو للحفاظ علي الثروة السمكية.. وقال خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشعب ان تخفيض مدة الشهرين إلي 54 يوما والذي تم الاخذ به في الاعوام والسابقة من اختصاص الوزير وليس الهيئة، كان عدد من أعضاء اللجنة قد تقدموا بطلبات احاطة اعترضوا فيها علي قرار حظر الصيد في شهري مايو ويونيو بالبحر المتوسط مما أدي إلي ارتفاع اسعار الاسماك في الاسواق، واكدوا ان حظر الصيد هذا العام يعد غير مجد.. نظرا حدوث »نوات« لفترات طويلة منعت الصيادين من الصيد، وتساءلوا عن اسباب عدم تخفيض المدة كما حدث في الاعوام السابقة، ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة لمناقشة نفس الموضوع علي مدار 5 سنوات دون اتخاذ قرار بوقف حظر الصيد.