المجلس يوافق من حيث المبدأ علي مناقشة اقتراحات تعديل قانون السلطة القضائية

الشوري يوافق علي إحالة المشروعات للجنة التشريعية لبدء مناقشتها

نواب التىار المدنى ارتدوا أوشحة سوداء مكتوباً علىها: » إجراء باطل لقانون باطل«
نواب التيار المدني يرفضون طريقة التصويت وتهديدات باستقالات جماعية لممثلي »غد الثورة«
علي خلفية صوتية متواصلة رددت هتافات باطل.. باطل دون توقف.. . بدأ مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة د. أحمد فهمي رئيس المجلس مناقشة الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من ثلاثة من نواب المجلس لتعديل قانون السلطة القضائية، استمرت اللجنة علي مدي 7 دقائق فقط انفجرت فيها الخلافات تحت القبة بعد أن اشتعل فتيلها منذ إعلان المجلس عن عزمه لمناقشة مشروعات القوانين علي طريق الاستعجال منذالأسبوع قبل الماضي، ورغم موافقة المجلس بأغلبية نوابه علي ضم مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب طاهر عبد المحسن من الحرية والعدالة وصفوت عبد الغني من البناء والتنمية، واقتراح حزب الوسط بعد أن أقرتها لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس والتي تقوم بدورها اللجنة التشريعية، وبدء مناقشة المشروعات الثلاثة المقترحة في اللجنة التشريعية باعتبارها لجنة الموضوع انتظاراً لما ستسفر عنه جهود القضاة في مؤتمر العدالة لصياغة مشروع قانون لهم ينظم عمل السلطة القضائية وهيئاتها، علي أن يتم مناقشة مشروع القانون الصادر عن مؤتمر العدالة مع مقترحات نواب الشوري، وذلك بعد إحالة ما سيخلص إليه المؤتمر من الشكل المبدئي لمشروع القانون الي اللجنة التشريعية بالمجلس.. .إلا أن النواب المدنيين وممثلي الأحزاب الليبرالية المنتخبين والمعينين بالمجلس ثاروا ضد هذا التصويت واعتبروه باطلاً، وانفجروا في وجه المنصة التي ظل د. أحمد فهمي رئيس المجلس يواصل حديثه من فوقها غير عابئ بغضبة النواب، واستمر فهمي في كلمته بينما النواب المدنيون يرددون "باطل.. باطل " حتي انتهي حديث رئيس المجلس وأعلن رفع الجلسة لمدة نصف ساعة .
بدأ فهمي جلسة المجلس بتأكيده أن المادة 101 من لائحة المجلس تجيز تقدم النواب باقتراحات تحال بعد ذلك إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي ، وأن اللائحة الداخلية للمجلس تم تعديلها لتصبح اللجنة التشريعية هي القائمة باختصاصات لجنة الاقتراحات والشكاوي، وقد سبق للمجلس أن أسند اختصاصات لجنة الاقتراحات الي التشريعية ، لاسيما بعد أن نصت المادة 230 من الدستور علي انتقال سلطة التشريع كاملة الي مجلس الشوري فور بدء العمل بالدستور وحتي انعقاد مجلس النواب الجديد، وعليه كان اقتراح 3 من نواب المجلس ممثلين لأحزاب " الحرية والعدالة" و"الوسط" و"البناء والتنمية" بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، وعكفت لجنة الاقتراحات والشكاوي علي إعداد تقريرها عن الاقتراحات بمشروعات القوانين، وقال فهمي وهو التقرير المعروض علي المجلس الآن.. . وأخذ فهمي الرأي عن طريق التصويت علي الموافقة من حيث المبدأ علي تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوي عن مشروعات القوانين الثلاثة، وإحالته إلي اللجنة التشريعية للبدء في مناقشته، مع انتظار مشروع القانون الذي من المفترض أن يحال إلي المجلس عن طريق مقترح مؤتمر العدالة، وهنا انفجر النواب المدنيون وظلوا يرددون باطل - باطل في محاولة لمقاطعة المنصة.. إلا أن فهمي لم يعبأ بهتافهم وظل يتلو كلمته، مناشدا ًمجلس القضاء الأعلي والهيئات القضائية المنصوص عليها في الدستور بانتهائها من إعداد مشروع قانون السلطة القضائية الخاص بها لعرضه علي المجلس ومناقشته في اللجنة التشريعية وضمه إلي مشروعات القوانين المقترحة من النواب، وقال إنه بمجرد انتهاء مؤتمر العدالة وإرسال مقترحه إلي السلطة المختصة بالتشريع وهومجلس الشوري سوف يحال الي اللجنة المنوط بها مناقشة مشروعات القوانين .
وقال فهمي: إن مجلس الشوري يتطلع إلي سرعة انعقاد مؤتمر العدالة والوصول إلي كلمة سواء، وتابع فهمي عندي رسالة لأعضاء السلطة القضائية: مشدداً أن مجلس الشوري وأنا علي رأسه يري أن، القامات القضائية فوق سن الستين وجميع أعضاء الهيئات القضائية من القضاة هم حصون العدالة ووسيحميهم المجلس ولن يهدمهم، وسيحافظ عليهم، وقال إن موضوع السن قابل للمناقشة وسننتظر مشروعات القوانين المقدمة من القضاة .
في المقابل توالت ردود الأفعال الغاضبة من قبل نواب التيار المدني بعد الجلسة التي لم تتجاوز 7دقائق ، واستمروا في إعلان رفضهم للقانون وعلاوة علي ذلك رفضهم للطريقة التي نوقش بها في الجلسة، وهدد د. محمد محيي الدين عضوالهيئة البرلمانية لحزب "غد الثورة" بتقديم استقالة جماعية من قبل نواب الحزب بالمجلس سواء المعينون أوالمنتخبون.