الاتجار مع الحكومة

قرار الرئيس مبارك بإلغاء جميع التعاقدات الخاصة ببيع فندق وجزيرة آمون بأسوان.. الذي تمتلكه شركة مصر أسوان للسياحة وهي إحدي شركات قطاع الأعمال.. وإعادة طرحه في مزاد عالمي بنظام حق الانتفاع لمدة لا تزيد علي 94 سنة.. هو قرار مهم..ويستحق أن نتوقف أمامه كثيرا.
وللحق فإنه يحسب للجنة الاقتصادية في مجلس الشعب انها فجرت القضية.. وأدارت مناقشات ساخنة حتي صدور قرار الرئيس مبارك.. وكشفت من خلالها ان جزيرة آمون التي تبلغ مساحتها 832 فدانا.. تم بيعها إلي إحدي الشركات الخاصة بمبلغ 08 مليون جنيه.. ولم تسدد الشركة منها سوي أربعة ملايين جنيه من المبلغ الإجمالي.. واستحوذت علي الفندق المقام علي الأرض.
أوضحت اللجنة ان البيع لم يتم بمزاد رغم انها املاك عامة.. وإنما تم باختيار شركة خاصة مملوكة لشخصيات عامة وترسية المزاد عليها..!
النواب في اللجنة أكدوا ان هناك شبهة تلاعب في بيع الأرض للشركة.. وعدم التزام بقانون المزايدات والمناقصات.. وهو ما أدي إلي إهدار للمال العام.. وطالبوا بإلغاء عقد بيع الأرض!
قرار الرئيس مبارك كان بمثابة دعم لتوصيات لجنة الصناعة في البرلمان.. ووضع النقاط فوق الحروف حول أسلوب بيع املاك الدولة سواءأراضي أو عقارات.. وعدم قانونية البيع بدون مزاد عام أو عالمي يتناسب مع حجم وأهمية ما يتم عرضه للبيع!
الرئيس مبارك وضع أيضا بقراره خطا أحمر حول قانونية دخول شخصيات برلمانية وعامة للشراء.. والبيع والاتجار مع الدولة ومدي تعارضه مع القانون والدستور.. وتلك نقطة مهمة يجب أن يتوقف الكثيرون أمامها.. ويتخوفون من احتمالات الحساب والعقاب!
قرار الرئيس فجر قضايا أخري مهمة فيما يتعلق بالتصرف بالبيع العشوائي لأملاك الدولة ذات القيمة الأثرية والسياحية.. التي تعد بمثابة الدجاج الذي يبيض ذهبا لخزانة مصر.
شركة قطاع الأعمال التي تملك تلك الثروات في أسوان أغلي مناطق السياحة المصرية.. باعت فندقا آخر أثريا إلي أحد رجال الأعمال كحق انتفاع لمدة 99 عاما بمبلغ 51 مليون جنيه.. وقام المستثمر بهدم الفندق الذي يقع علي جزيرة وسط النيل منذ أكثر من عامين ولم يبن فندقا آخر مكانه.!
هناك كلام كثير ومخالفات عديدة شابت عملية البيع لأنه تم بالتخصيص دون اجراء مزاد مثل غيره.!
أيضا باعت الشركة المملوكة لقطاع الأعمال فندق كلابشة بمبلغ 9 ملايين جنيه لإحدي شركات البترول ليكون مقرا إداريا لها.. مما أدي إلي حرمان أسوان من طاقة فندقية تحتاجها في موسم الشتاء السياحي.. خاصة أن الفندق يقع في منطقة الفنادق الأثرية المطلة علي النيل.!
وبعيدا عن كل ذلك دعونا نتوقف عند تصريح مهم لوزير الاستثمار محمود محيي الدين الذي يملك تلك الشركات ضمن ملحقات وزارته الضخمة.. الوزير قال بالحرف »اننا دفعنا ثمنا باهظا لأننا تأخرنا في إصدار القواعد والقوانين الرقابية.. ثم في تطبيق أحكام الدستور التي تمنع قيام أصحاب المناصب المهمة بالبيع والشراء من الدولة!«.
لذا أقول للوزير المسئول عن الخصخصة.. هل آن الأوان لإصدار القوانين الرقابية.. وتطبيق أحكام الدستور.. ومنع الاتجار مع أجهزة ومؤسسات وشركات الدولة.؟!