النيابة الإدارية : إضراب الموظف العام عن العمل ممنوع للموظف العام

أكدت النيابة الإدارية أن حق الإضراب عن العمل لا ينطبق علي الموظف العام، وطالبت بتوقيع أقصي عقوبة تأديبية علي المتهمين بتعطيل العمل في مرافق الدولة. وقالت النيابة إنه لا يجوز للموظفين العموميين الإضراب عن العمل حتي لو صدرت ضدهم إجراءات إدارية غير مشروعة، لأن الامتناع عن العمل يخالف القوانين واللوائح التي حددت واجبات الموظف العام. وقال المستشار محمود الهجرسي ان ذلك لا يقلل من أن الاضراب والامتناع عن العمل مباح وفقا للاتفاقيات الدولية التي نصت علي أن الحق في الإضراب يمارس طبقا لقوانين كل دولة، وأن هذا الحق نظمه المشرع المصري في نصوص قانون العمل فقط وهو لا ينطبق علي المرافق الحكومية التي يشترط ضرورة إبلاغ السلطة المختصة من خلال اللجان النقابية قبل الإضراب. كانت تحقيقات النيابة الإدارية بالمنصورة والتي باشرها المستشار محمود إسماعيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية انتهت إلي إحالة زوجين يعملان مدرسين بمدرسة محمد عياد للتعليم الأساسي التابعة لإدارة طلخا التعليمية للمحاكمة التأديبية بعدما تبين أنهما لم يخصصا وقت العمل الرسمي لأداء الواجبات الوظيفية وأضربا عن العمل، ورغم امتناعهما عن العمل تقاضيا مرتباتهما بشكل ثابت.