المجلس القومي لحقوق الإنسان

استمرار حالات التعذيب وإساءة المعاملة واستغلال السلطة

أكد التقرير ربع السنوي لمكتب شكاوي المجلس القومي لحقوق الإنسان لعام 2013 تراجع مسئولية كافل الحق (الدولة) عن الانتصاف لمعظم الشكاوي الواردة والمحالة إلي الجهات المعنية ، والاستجابة الضعيفة للوزارات والمحافظات والجهات المختلفة في الرد علي الشكاوي المحالة من المكتب اليها. واظهر التقرير ان وزارة الداخلية احتلت المرتبة الأولي في الاستجابة للشكاوي المحالة اليها بنسبة 13 ٪ من اجمالي المخاطبات في حين لم تستجب وزارات ( الدفاع القوي العاملة التضامن الاجتماعي الصحة التربية والتعليم الكهرباء الاسكان السياحة المالية البترول- الزراعة النقل والمواصلات الطيران المدني الثقافة) في الرد علي شكاوي المواطنين المحالة إليها. أما فيما يخص الشكاوي المحالة من المكتب في 12 محافظة من محافظات الجمهورية لم يتلق المكتب أية ردود علي الشكاوي المحالة لها سوي رد واحد فقط من محافظة أسيوط. كما لم تستجب الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في الرد علي الشكاوي المحالة إليها من قبل المكتب بأية ردود فيما عدا جهتين (شركة عجيبة للبترول بنك التعمير والإسكان).
وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية فإن غياب سيادة القانون مع استمرار بعض الظواهر مثل التعذيب وإساءة المعاملة واستغلال السلطة والنفوذ التي كانت أساسا لقيام ثورة يناير، أدي إلي انتقاص حاد في الحقوق المدنية والسياسية ومساحة الحريات وبالتالي التمتع بالكرامة الإنسانية.