للمرة الثانية..الجنايات تؤيد حبس مبارك في الكسب غير المشروع

بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس قرار حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما علي ذمة التحقيقات في قضية الكسب غير المشروع. قضت المحكمة برفض الاستئناف المقدم من مبارك ضد قرار تجديد حبسه. صدر القرار برئاسه المستشار محمد خلف الله و عضويه المستشارين يسري محمد واحمد ابرهيم رئيسي المحكمة وامانة سر طاهر محرم .اكد رئيس المحكمة اثناء تلاوة نص القرار.. انها قررت عدم جواز نظر الاستئنافين المقامين من المتهم علي قرار حبسه علي ذمة قضية الكسب غير المشروع لاول مرة في 12 مايو 2011 و كذلك الاستئناف المقدم من مبارك علي قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر برئاسه المستشار محمد عامر جادو الغاء قرار محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة الابتدائية الصادر باخلاء سبيل الرئيس السابق واستمرار حبسه علي ذمة القضية.. ثانياً قررت المحكمة قبول الاستئناف المقدم من حسني مبارك ضد قرار تجديد حبسه علي ذمه تلك القضيه شكلاً ورفضه موضوعاً مع تأييد قرار تجديد حبسه 15 يوما.
بدأت الجلسه تمام الساعة 11.15 صباحاً باثبات حضور المتهم من محبسه ورفض رئيس المحكمة السماح للصحفيين والمصورين الدخول لقاعة المحكمة والسماح لهم فقط بسماع قرار المحكمة. وطلب فريد الديب محامي مبارك قبول الاستئناف المقدم منه واخلاء سبيل مبارك استناداً الي بطلان قرار تجديد الحبس حيث ان المادة 139 من قانون الاجراءات الجنائية نصت علي ان الأوامر الصادرة بالضبط والاحضار والحبس الاحتياطي تجدد كل 6 اشهر و لكن بتلك القضية نجد ان مبارك صدر قرار بحبسه في 12 مايو 2011 علي ذمة تلك التحقيقات الخاصة بجهاز الكسب غير المشروع وقد صدر قرار بتجديد حبسه في 24 ابريل 2013 وطوال تلك المدة لم ينظر لامر التجديد.
واضاف الديب ان القرار الصادر من محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة الابتدائية قد جاء صحيحاً باخلاء سبيل مبارك حيث ان قرار حبس مبارك علي ذمة تلك القضية الصادر في 12 مايو 2011 قد صدر من قاضي تحقيق منتدب وليس مستشار الاستئناف و بالتالي يكون الطعن علي قراراته امام محكمة جنح مستأنف صحيحاً وان ما يحدث الان يعد انتقاماً من مبارك لابتسامه في داخل قفص الاتهام والتلويح للحاضرين خلال جلسة اخلاء سبيله الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت علي ذمة قضية محاكمة القرن.
واوضح بأن هناك قرارا جمهوريا رقم 235 لسنة 1979 قد نص علي ان جميع قادة القوات المسلحة ورؤساء الافرع تعتبر مدة خدمتهم مستمرة طوال الحياة و ان زالت عنهم الوظيفة المدنية يحاكمون امام المحاكم العسكرية وابدي الديب استغرابه من سرعة صدور قرار من النائب العام بتشكيل لجنة طبية لفحص مبارك عقب صدور قرار اخلاء سبيله علي ذمة قضية محاكمة القرن.
وتدخل المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام مطالباً بعدم جواز نظر الاستئناف لكون قانون الاجراءات الجنائية قد نص علي ضرورة مرور 30 يوماً من صدور القرار في الاستئناف المقدم من المتهم ضد قرار حبسه علي ذمة قضية الكسب غير المشروع الا ان الديب رد قائلاً بأن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو لم تفصل في الاستئناف المقدم من النيابة العامه ضد قرار اخلاء سبيل مبارك الصادر من محكمة جنح مستأنف حيث انه ورد بقرار المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف لكونه صادرا من محكمة غير مختصة "جنح مستأنف" وبالتالي لا يعد هذا فصلا في الدعوي .
وظل مبارك طوال الجلسة جالساً علي كرسي متحرك مرتدياً نظارته الشمسية السوداء وكعادته ظل واضعاً يده اليسري اسفل ذقنه ولم يبد اي تعبيرات عقب القرار وظل صامتاً وكما رفض فريد الديب التحدث للصحفيين والاعلاميين.