رفض استشكال النصر ضد إبعاد عبد الحق يثير لغطا جديدا

لغط شديد أثاره قرار مجلس الدولة برفض الاستشكال المقدم من نادى النصر ضد قرار استبعاد الدكتور عمرو عبد الحق واثنين من المرشحين للانتخابات الماضية.
ووفقا لبيان لنادي النصر -والذي تلقت "أهرام سبورت" نسخة منه- فالحقيقة القانونية المؤكدة أن الحكم لا يعنى تغييرا فى الموقف "الشرعى" لمجلس الإدارة ورئيسه لأن الغرض من الاستشكال والمطالبة بإيقاف تنفيذ قرار الإبعاد قد انتفى وانتهت مصلحة أطراف الخصومة لأنه لم تعد هناك انتخابات فى الوقت الراهن.
ولم يعد هناك مبرر للشق المستعجل وهو إجراء الانتخابات بعد أن قررت الجهة الإدارية إلغائها وأصبحت قضية اللائحة وبند الثمانى سنوات وكيفية تطبيقها محل بحث أمام المحكمة الإدارية العليا خاصة بعد صدور أربعة أحكام مختلفة فى دوائر الإسكندرية وأسيوط والقاهرة والمنصورة مخالفة ومغايرة لما صدر فى حكم قضية نادى النصر.
وأكد حسن إسماعيل المحامى وعضو مجلس الإدارة أن الشق القضائى الذى ينتظر الفصل فيه يوم 15 نوفمبر القادم يتعلق بدعوى تعيين لجنة لإدارة النادى رغم وجود مجلس الإدارة المنتخب وهى سابقة تحدث للمرة الأولى لأن مجلس الإدارة الشرعى مازال قائما ولم يصدر قرار بحله لأنه لا توجد أى مبررات قانونية للحل.
وأضاف البيان أن إلغاء الجمعية العمومية تم بقرار من الجهة الإدارية قبل انعقادها والقانون يلزم المجلس القومى للرياضة بتنفيذ المادة 48 من اللائحة التى تعطى مجلس الإدارة المنتخب حق مباشرة مهامه وأعماله حتى إذا انتهت مدته القانونية ولحين انعقاد الجمعية العمومية بين بداية يوليو ونهاية سبتمبر وهى تفاصيل القضية التى ينظرها مجلس الدولة 15 نوفمبر القادم بعد أن تقرر تأجيلها بناء على طلب محامى المجلس القومى للاطلاع وتقديم مذكرات.