تأجيل قضية النصر إلى 25 أكتوبر ووقف أرصدة البنوك يهدد النادى بالانهيار

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، تأجيل الاشكالات المقدمة من الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادى النصر وحسن إسماعيل عضو مجلس الإدارة ضد قرار استبعادهما من قوائم المرشحين لخوض انتخابات نادى النصر إلى جلسة 25 أكتوبر للنطق بالحكم.
وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت بصور من الأحكام التى صدرت من مجلس الدولة بإلغاء بند الثمانى سنوات وعدم الاعتداد بالأثر الرجعى للائحة بأربعة محافظات هم الإسكندرية والمنصورة والغردقة وسوهاج وأكدت خلل اللائحة مما يشير أن الحكم الصادر مسبقا باستبعاد عبد الحق وحسن اسماعيل جاء من لائحة مطعون عليها .
وعلى الجانب الآخر قررت المحكمة أيضا تأجيل دعوى ببطلان تشكيل لجنة مؤقتة لرئاسة نادى النصر إلى جلسة 25 أكتوبر للإطلاع والمناقشة
وأثبت الدفاع بأنه لم يصدر قرار بحل المجلس الحالى برئاسة عمرو عبد الحق، فضلا عن أنه لم يرتكب أى مخالفة تستوجب الحل بل أن تأجيل الجمعية العمومية والتى كان المقرر لها 8 أو9 سبتمبر الماضى لظروف قهرية وطارئة وفقا للمادة 27 حالت دون انعقادها وهو ما يعنى الامتداد القانونى والشرعى لمجلس عبدالحق حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية.
وقد حدد مسئولوا النادى موعد انعقاد الجمعية العمومية يومى 29 30 من الشهر نفسه والتى اعلن عنها النادى وأتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإنعقادها إلا أن الجهة الإدارية قررت تعيين لجنة مؤقتة.
فى الوقت نفسه واصلت مديرية الشباب والرياضة تعنتها ضد النادى، بعد رفضها ختم دفاتر الايصالات الخاصة بالإيرادات، بالإضافة إلى قرارها بوقف التعامل مع البنوك منذ 13 سبتمبر الماضى، الأمر الذى يهدد بكارثة لعدم وجود أى موارد للصرف على الأنشطة المختلفة مما قد يتسبب فى انسحاب الفرق الرياضية من جميع المسابقات والبطولات.