قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة تأجيل الاشكالات المقدمة من الدكتور عمرو عبدالحق رئيس مجلس ادارة نادى النصر وحسن اسماعيل عضو مجلس الادارة ضد قرار استبعادهما من قوائم المرشحين لخوض انتخابات نادى النصر الى جلسة 25 أكتوبر للنطق بالحكم . وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت بصور من الاحكام التى صدرت من مجلس الدولة بإلغاء بند الثمانى سنوات وعدم الاعتداد بالاثر الرجعى للائحة بأربعة محافظات هم الاسكندرية والمنصورة والغردقة وسوهاج وأكدت خلل اللائحة مما يشير أن الحكم بأستبعاد عبد الحق وحسن اسماعيل بنى على لائحة مطعون عليها . وعلى جانب اخر قررت ايضا محكمة القضاء الادارى تأجيل دعوى ببطلان تشكيل لجنة مؤقتة لرئاسة نادى النصر الى جلسة 25 أكتوبر للاطلاع والمناقشة وأثبت الدفاع بأنه لم يصدر قرار بحل المجلس الحالى برئاسة عمرو عبدالحق فضلا عن أنه لم يرتكب أى مخالفة تستوجب الحل بل أن تأجيل الجمعية العمومية والتى كان المقرر لها 9,8 سبتمبر الماضى لظروف قهرية وطارئة وفقا للمادة 27 حالت دون انعقادها وهو ما يعنى الامتداد القانونى والشرعى لمجلس عبدالحق حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية وقد حدد مسئولوا النادى موعد عقد الجمعية العمومية يومى 30,29 سبتمبر والتى اعلن عنها النادى وأتخذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة لإنعقادها الا أن الجهة الادارية قررت تعيين لجنة مؤقتة بالاضافة الى الغاء الجمعية العمومية والتى تم تحديد موعدها لحين النظر فى الاشكالات المقدمة مما زاد الموقف تعقيدا حيث نصت المادة 48 من الائحة على أن مدة مجلس الادارة أربع سنوات من تاريخ الانتخاب واذا انتهت مدة مجلس الادارة فى غير المواعيد المحددة لاجتماع الجمعية العمومية العادية للنادى يستمر المجلس فى مباشرة اختصاصاته حتى أول اجماع للجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى . فى الوقت نفسه واصلت مديرية الشباب والرياضة تعنتها مع نادى النصر حيث تم رفض ختم دفاتر الايصالات الخاصة بإيرادات النادى بالاضافة الى وقف التعامل مع البنوك منذ 13 سبتمبر الماضى الامر الذى يهدد بكارثة لعدم وجود أى اموال بالنادى للصرف على الانشطة المختلفة مما قد يتسبب فى انسحاب الفرق الرياضية المختلفة من جميع المسابقات والبطولات .