أربعة أحزاب تتهم رئيس الإسماعيلى بإهدار المال العام

قدّم أمناء أحزاب الناصرى والتجمع والجبهة والكرامة بالإسماعيلية بلاغا عاجلا للمحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، تحت رقم 211 لسنة 2011 عرائض الاستئناف، ضد رأفت عبد العظيم محمد رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى يتهمونه فيه بإهدار المال العام.
كان أمناء الأحزاب الأربعة قد أثبتوا وجود مخالفة وتلاعب لدى رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى فى الحصول على تراخيص لصالح شركته من المحافظة لإقامة مركز عالمي للعلاج الطبيعى وتأهيل الرياضيين، حيث تم تحديد مكان المشروع داخل نطاق القرية الأوليمبية المملوكة للمحافظة بدعوى تكامله مع الخدمات التى تؤديها، واستقطع مساحة 8 آلاف و960 مترا مربعا لصالح شركته بالقرار رقم 818 لسنة 97 وذلك فى عهد عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق.
أضاف أمناء الأحزاب في بلاغهم أن عمارة قام ببيع مساحة الأرض التي منحها لشركة إسبورت سبورت بسعر 25 جنيها للمتر بموجب قرار لجنة التثمين لتقدير سعر الأرض وأن النيابة الإدارية سبق أن تصدت لهذا الموضوع فى القضية رقم 44 لسنة 2000، وانتهت بتوجيه الاتهام للجنة التثمين والتخطيط العمرانى بالمحافظة لأنهم لم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التى يعملون بها وخالفوا الأحكام والقواعد المالية لأنه يقل عن السعر المماثل للأرض فى هذه المنطقة، لكن تبين فى ذلك الوقت أن عبد المنعم عمارة هو الذى أجاز هذا التصرف.
كما أشار أمناء الأحزاب، فى بلاغهم إلى أن عقد بيع الأرض المسجل تحت رقم 1999 لسنة 2001 قضى فى البند العاشر منه بإلزام الطرف الثانى بصفته بعدم استخدام الأرض محل هذا العقد، فى غير الغرض الذى تم البيع على أساسه وهو إقامة مركز عالمى لتأهيل الرياضيين، وفندق سياحى يخدمه بالتعاون مع الخبرة الألمانية، وجاء فى البند الخامس أن الطرفين "المحافظة وصاحب الشركة " أقرا بأنه فى حالة مخالفة بند من بنود هذا العقد، يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه أو حكم قضائى وحق الطرف الأول وهو المحافظة بصفته، استرجاع الأرض، وما عليها من منشآت طبقا لنص المادة 158 من القانون المدني.
وأوضح مقدمو البلاغ أن شركة رأفت عبد العظيم رئيس الإسماعيلى الحالى خالفت الغرض الذى من أجله بيعت له هذه الأرض ويتضح ذلك من مكاتبة مديرية الصحة بالإسماعيلية الموجهة للجنة التخطيط العمرانى فى مايو 2003 أن الشركة المذكورة لم تتقدم لها بطلب الحصول على ترخيص لمزاولة نشاطها ولا يجوز لها أو غيرها مزاولته إلا بعد موافقتها وفقاً للقرار 208، وتأكد للشاكين أن مديرية الشباب والرياضة أرسلت خطابا بناء على طلب التخطيط العمرانى أن شركة إسبورت سبورت أشهرت ناديا باسمها على هذه الأرض وقامت بتغيير اسمه إلى نادى المستقبل فى 9 مايو 2003.
كذلك أكد أمناء الأحزاب في بلاغهم أن المخالفة الواضحة والصريحة ضد رئيس الإسماعيلى وشركته إسبورت سبورت لم تتوقف عند استغلال الأرض الممنوحة لهم فى غير محلها بل قامت محافظة الإسماعيلية بإهداء الشركة المخالفة أحد ملعبىّ كرة القدم الخاص بالقرية الأوليمبية ومساحتها 7 آلاف متر كحق انتفاع مقابل 375 قرشا سنويا.. ويتضح مما سبق أن الشركة، بتسهيل من المحافظة حصلت على بعض المنشآت المملوكة لها بغير الطريق القانوني، حيث تم بيع مساحة 8 آلاف و960 مترا مربعا على شاطئ القناة فى منطقة سياحية مميزة استقطاعا من المساحة المخصصة للقرية الأوليمبية لصالح شركة رأفت عبد العظيم بالأمر المباشر وبمخالفة القانون وكان من الواجب بيعها بالمزاد العلنى.
كما تم تقدير سعر الأرض ب 25 جنيها للمتر، وهو أقل من السعر المماثل فى المنطقة بناء على قرار النيابة الإدارية مما يعد إهدارا وتسهيلاً للاستيلاء على المال العام، وتم إعطاء شركة إسبورت سبورت حق انتفاع لأحد ملعبي الكرة التابعين للقرية الأوليمبية وحرمان الأخيرة من هذا الملعب مما أثر على نشاطها وذلك على مساحة 7 آلاف متر وبسعر 375 قرشا سنويا ومع ذلك تتقاعس الشركة عن السداد مقابل الانتفاع، كما تمارس الشركة نشاطا مخالفا للغرض الذى من أجله بيعت هذه الأرض، والأدهى من ذلك ممارسة نشاط منافس للقرية الأوليمبية المملوكة للدولة بدلا من التكامل معها.. ويقوم رئيس مجلس الشركة حالياً بعرض الأرض للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه للتخلص منها بأى وسيلة حتى يهرب من المساءلة القانونية.
طالب أمناء الأحزاب فى نهاية بلاغهم التحقيق فى كل هذه الوقائع وإعادة ممتلكات الدولة للشعب ووقعوا فى نهاية بلاغهم بأسمائهم وهم: هيثم عبد الفتاح محمد -أمين الحزب الناصري- وأيمن جلال أحمد -أمين حزب التجمع- وحسام رضا -أمين حزب الكرامة- ومحمد حسني خليل -أمين حزب الجبهة-.