هاجم حسين أبو السعود عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الجهة الإدارية المشرفة علي انتخابات اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس محمد عادل لرفضها تصويت الإسماعيلي في انتخابات الجبلاية التي عقدت. وقال أبو السعود ل "الأهرام سبورت" إن إدارة النادي أرسلت أمس أكثر من موكل للتصويت في انتخابات الجبلاية لصالح أسامة خليل لاعب الإسماعيلي السابق والذي كان مرشح لرئاسة الاتحاد ورفضت الجهة الإدارية للانتخابات تصويت عضوي مجلس إدارة الإسماعيلي أحمد عبدالحليم وإبراهيم أبو على, كما رفضت التوكيل العام الذى تقدم به السيد محمود على المستشار القانوني للعميد محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي، رغم تأكيد المستشار القانوني للجبلاية لرئيس النادي، في اتصال هاتفي، أن يرسل ما ينوب عنه كرئيس مجلس الإدارة بتوكيل رسمي فحضر المحامي وفقا للتوكيل الذى أشارت به الجهة الإدارية والمستشار القانوني, وكانت المفاجأة رفض الجهة الإدارية تصويت الإسماعيلي وهو ما نرفضه شكلا وموضوعاً لأنه مخالفا للشق القانوني الذي تم الاتفاق عليه مع المستشار القانوني للاتحاد. وكشف حسين أبو السعود عن التعنت الواضح للمستشار القانوني تجاة الإسماعيلى، ورفضة تصويت الإسماعيلي في الانتخابات، بعدما كشف مجلس إدارة النادي عن موقفة من الانتخابات بدعم أبن النادي أسامة خليل، رغم قيام الجهة الإدارية بقبول توكيل نادي قنا، وهو ما يعد مخالفًا للوائح. وقدم أبو السعود اعتذاره لجماهير النادي الإسماعيلي، لإبطال صوت الإسماعيلي، في انتخابات الجبلاية، مؤكدًا أنه يقبل النقد، لكنه لا يقبل التجريح والهجوم علي رئيس النادي، بدون مبرر، مؤكدًا أن الإسماعيلي لم يتخل عن أبنائه في أي انتخابات اتحاد، وسبق أن ساند الإسماعيلي منذ أيام مع خالد الطيب عضو مجلس الإدارة السابق، ومصطفي مختار رئيس منطقة الإسماعيلية لألعاب القوي، في انتخابات ألعاب القوي وفاز العضوين في منصب العضوية للاتحاد، وتواجد أمس في انتخابات الجبلاية ثلاث اعضاء من مجلس إدارة الإسماعيلي بخلاف مسئولي العلاقات العامة، في أن المجالس السابقة لم تقف مع أسامة خليل في ترشحة السابق ضد سمير زاهر وحصل خليل وقتها علس صفر من الأصوات، رغم أن للإسماعيلية أكثر من 7 أصوات بالجمعية العمومية. يذكر أن العميد محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي لم يستطع حضور انتخابات الجبلاية بسبب تواجده خارج البلاد, وعليه رفضت الجهة الإدارية حضور ممثل عن رئيس النادي متعللة باللوائح والقوانين.