في تطور جديد لأزمة عبدالظاهر السقا، مدافع المنتخب الوطني السابق، وعلاء شاكر مخطط الأحمال وحادثة تعرض الأول لحادث إطلاق النار. قدم علاء شاكر بلاغا للنائب العام ضد السقا يتهمه خلاله بالبلاغ الكاذب والإساءة لسمعته والترويج لما سماه حالة انفلات أمني واصطناع واقعة تعرض السقا لإطلاق رصاص كاد يودي بحياته. وشهد بلاغ شاكر ضد السقا بأن خلافات تجمعهما معا اعترف بها مخطط الأحمال تخص شراكة بينهما لشركة مساهمة تم تأسيسها قبل سنوات وأدارها علاء شاكر خلال فترة احتراف السقا في الدوري التركي. وأن الأخير بعد عودته إلي القاهرة قام بالاستيلاء علي الشراكة وإبرام تعاقدات مالية ضخمة بعيدا عنه وصلت قيمتها إلي 5 ملايين و52 ألف جنيه حاز عليها السقا من خلال الشركة بعد أن "خلع شاكر" علي حد وصف الأخير من رئاستها مخالفة للقانون، كما يشير مخطط الأحمال، مما أدي إلي قيامه بتحريك دعوي قضائية ضد السقا لا تزال متداولة حاليا بعد تغيير صفته في الشركة. واتهم علاء شاكر شريكه السابق بالإساءة إلي سمعته من خلال اتهام مدافع إنبي المعتزل له بتحريض عدد من البلطجية للاعتداء عليه ومحاولة قتله وإحداث فوضي أمنية وانفلات في البلاد وخروجه بتصريحات تفيد باتهام شاكر بذلك ثم عدوله عنها فيما بعد، مما يعتبره مخطط الأحمال إساءته لسمعته وقرر اتهام السقا بدوره بتقديم بلاغ كاذب ضده واختلاق وقائع غير صحيحة. وركز علاء شاكر في بلاغه ضد السقا إلي أن صاحب بلاغ تعرض مدافع إنبي والمنتخب السابق لإطلاقه النيران لم يكن موجودا في مسرح الأحداث وهو شخص آخر يدعي طه عبدالسميع وليس السقا نفسه، كما خرج الأخير في وسائل الإعلام يتهمه بتدبير محاولة اغتياله. واتهم علاء شاكر السقا صراحة بالإقدام علي تشويه صورته والإساءة إلي سمعته ثم التراجع عنها في تصريحات جديدة لوسائل الإعلام هدفها في بادئ الأمر إجبار مخطط الأحمال علي سحب شكواه ضد المدافع الدولي السابق حول أمور مالية ومعاملات يطالب بها شاكر خلال الفترة التي انفرد فيها السقا بإدارة شركتهما الخاصة، مفيدا بأنه لا يملك أي علاقات مع بلطجية كما جري اتهامه في بادئ الحادثة. وتعود الأزمة بين عبدالظاهر السقا وعلاء شاكر إلي حادثة إبلاغ الأول تعرضه لحادث اغتيال بالأسلحة النارية من مجهولين حاولوا قتله بإيعاز من الثاني بسبب خلافات مالية. وخرج السقا بعد الحادث ليطلق العنان في تصريحات له عن نيته في السفر والهجرة من مصر لتخوفه علي حياته وحياة أسرته من الانفلات الأمني العائدة لحادثة محاولة قتله كما روي السقا. وأظهر بلاغ علاء شاكر ضد السقا أن هناك خلافات مالية وصلت إلي حد تقديمه بلاغا للأموال العامة برقم 1412 في السابع والعشرين من يونيو الماضي حول انفراد السقا بإدارة الشركة.