تقدمت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب بمشروع قانون ينظم الحافز الرياضي،. اخترنالك ننشر بنود مشروع قانون الحافز الرياضي بث مباريات بطولة أمم إفريقيا في 700 ناد ومركز شباب نظرة اقتصادية على زيادة عدد المشاركين في كأس العالم «إيفونا» يكشف حقيقة فسخ تعاقده مع ناديه وعودته إلى الأهلي ويضع مشروع القانون شروطًا للحافز التعليمي الخدمي؛ كوسيلة جديدة للحصول على درجات تفوق لمن لا يهوى الرياضة. وجاءت مواد مشروع القانون المقترح، على النحو التالي: 1- الحافز الرياضي مادة (1) يمنح الطلاب المصريون الناجحون فى امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها (الثلاث والخمس سنوات)، الحاصلون على بطولات أو دورات رياضية، درجات تضاف إلى المجموع الكلي طبقًا للبطولات، أو الدورات، ومستويات التفوق الرياضي، تحدد طبقًا للائحة التنفيذية للقانون. كما يحصل الطلاب على شهادة التفوق الرياضي، موضحًا بها نوع البطولة، أو الدورة، والمركز الحاصل عليه، ودرجات الحافز التي يستحقها، على أن تكون الدرجات المستحقة للطالب صالحة لمدة أربعة أعوام دراسية، بداية من العام الذي أقيمت فيه الدورة، على ألا يستفيد منها الطالب إلا مرة واحدة. 2- الحافز التعليمي الخدمي مادة (2) يمنح الطلاب الذين ساهموا فى محو أمية 5 أفراد أو أكثر، على أن يكون من بينهم سيدتان على الأقل، من أهالي المحافظة التي حصلوا منها على الشهادة الدراسية، خلال فترة دراستهم بالسنة النهائية بمرحلة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها (الثلاث والخمس سنوات)، درجات تضاف إلى المجموع الكلي، تحدد طبقا للائحة التنفيذية للقانون. كما يحصلون على شهادة التفوق التعليمي الخدمي، موضحًا بها عدد من تم محو أميتهم، والأعمار السنية، والوقت المستغرق لمحو الأمية، على أن تكون الدرجات المستحقة للطالب صالحة لمدة أربعة أعوام دراسية، بداية من العام الذي تم إصدار شهادات محو الأمية، على ألا يستفيد منها الطالب إلا مرة واحدة. مادة (3) يتم تحديد الألعاب التى ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي، وشروط منح حافز التفوق الرياضي، وكذا شروط التقدم لاجتياز الحافز التعليمي الخدمي، وفقًا للائحة التنفيذية للقانون. كما يتم تحديد برنامج محو الأمية الذى ينطبق عليه الحافز التعليمي الخدمى، وشروطه، وطريقة التقدم إليه، ومدته، وفقًا للائحة التنفيذية للقانون. مادة (4) يتم إصدار شهادات التفوق الرياضي بمعرفة كل من الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وإدارة الحافز الرياضى بوزارة الشباب والرياضة. كما يتم إصدار شهادات الحافز التعليمي الخدمي بواسطة الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار. وذلك كله على التفصيل الوارد في اللائحة التنفيذية للقانون. مادة (5) تتم إضافة درجات الحافز الرياضي والحافز التعليمي الخدمي، بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، مع الالتزام بالترتيب على منح الطالب درجات حافز التفوق الرياضي أو التعليمي الخدمي بأى حال من الأحوال أن يصبح مجموع الدرجات الحاصل عليها متجاوزًا النهاية العظمى للمجموع الكلى لدرجات الشهادة الحاصل عليها. مادة (6) يلغى أي قانون أو قرار وزاري أو إداري أو لائحي يتعارض مع أحكام هذا القانون. وتضمنت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون الذي قدمته النائبة شادية ثابت، أن وضع الحافز الرياضي جاء بهدف تشجيع الطلاب الذين يقتطعون من وقتهم وجهدهم لممارسة الرياضة خلال العام الدراسي، بل وتفوقوا في مجال الرياضة من خلال حصولهم على مراكز رياضية، ليكون تكريمهم من خلال إعطائهم درجات أزيد من الطالب العادي. وأشارت إلى أن الحافز الرياضي ينظم دائمًا بموجب قرار وزاري، وليس بقانون، ووجدنا أنه باختلاف الوزارات وتغير الوزراء لاسيما التعليم أو الشباب والرياضة، تختلف القواعد بشكل يضر بالطلاب. وأوضحت أنه صدر مؤخرًا حكم تاريخي غير مسبوق لمحكمة القضاء؛ حيث أكدت المحكمة أن تنظيم المجلس الأعلى للجامعات للحافز الرياضي وإلغاءه الحافز المحلى معدوم لاغتصابه سلطة وزير التربية والتعليم، الذي لا يجوز له أن يتنازل عن اختصاصه فلا يجوز لوزارة أن تتنازل عن اختصاصاتها لوزارة أخري، لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام ولا يجوز للوزراء الاتفاق على مخالفتها وألزمت وزير التربية والتعليم بإعادة تنظيم الحافز الرياضي المحلي ووضع معايير موضوعية صارمة لمنع فساد التطبيق، وبأن يوكل لوزير الرياضة واتحادات اللعبة مهمة تقويم صناعة البطل. وأكدت المحكمة عدة مبادئ ومفاهيم قانونية خلاقة عن علاقة الرياضة بالتعليم، أهمها أن المشرع الدستوري ارتقى بممارسة الرياضة وجعلها حقًا للجميع، وألزم جميع مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم لا وأدهم، وأن التعليم والرياضة حقان دستوريان للطلاب. كما ألزم الحكم الدولة ألا تقف من التعليم أو الرياضة موقفًا سلبيًا، بل باتخاذ تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة على اختلافها متوخيًا أن تتكامل العملية التعليمية والرياضية، وأن تتعدد روافدها؛ لتكون نهرًا متصلا، فلا تنعزل بعض حلقاتها بل تتحد أجزاؤها وتتعاون عناصرها، وأن الحق في التعليم والرياضة لا ينفصلان ولا تستقيم أغراض التعليم لغير الأسوياء الأصحاء القادرين بدنيا ونفسيا على النظر فى العلوم وتدبرها. وأكدت المحكمة أن إلغاء الحافز المحلي عدوان جسيم على الحقوق الدستورية للأبطال الرياضيين بالثانوية العامة، وأن درجات الحافز المحلي كان يحصل عليها بعض الفئات بقدراتهم المالية وحرمان عامة الطلاب من أوساط الشعب وهو تمييز على ضوء الثروة محظور دستوريًا، وأن المواهب الحقيقية يتم اكتشافها في المدارس المنتمية إلى الطبقات الشعبية الفقيرة غير القادرة على الاشتراك في الأندية الرياضية المنتمي إليها غيرهم من الأثرياء، وأن الرياضة المدرسية هي البوتقة التي تنصهر فيها صناعة الموهبة والأبطال من القاع، وأكدت أيضا على أن الارتقاء بالمدارس تعليميا ورياضيا هو بداية الوقوف على الطريق الصحيح لتصحيح مسار المدرسة والرياضة فى مصر، وينبغى أن تكون المدارس هى المنبع الحقيقى الخصب للرياضة فى مصر. واشترطت المحكمة على وزير التربية والتعليم، اعتماد البطولة المحلية من وزير الرياضة، من ثم كانت أهمية تنظيم هذا الأمر بموجب قانون وليس قرارات وزارية تختلف باختلاف وزرائها. وجاء في المذكرة التفسيرية أن هناك طريقة اخرى ربما تعتبر حافزا أيضا أمام الطلاب ممن لا يتوافر فيهم مواهب رياضية، وإعطائهم فرصة للتميز من خلال محو أمية 5 أفراد على الأقل، كسبيل للحصول على حافز تفوق تعليمي خدمى. وأشارت إلى أن نسبة الأمية في مصر لاسيما في صعيد مصر مازالت مرتفعة، ولا سبيل في القضاء عليها إلا من خلال تكاتف جهود الجميع، ووجدنا أنها فرصة من خلال أن يكون هناك حافز للطلاب لتعليم الأميين من أهالي محافظتهم كي يحصلون على الحافز التعليمي. وترك القانون طريقة تحديد الألعاب التى ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي، وشروط منح حافز التفوق الرياضي، وكذا شروط التقدم لاجتياز الحافز التعليمي الخدمة، وكذا تحديد برنامج محو الأمية الذي ينطبق عليه الحافز التعليمي الخدمي، وشروطه، وطريقة التقدم إليه، ومدته، وفقًا للائحة التنفيذية للقانون.
