اقترح هشام سعيد عضو مجلس إدارة الأهلي علي المسئولين بالنادي عدم الاستمرار في قضية المطالبة برفض التعديلات التي أدخلها المجلس القومي للرياضة علي اللائحة التي تنظم الأندية، وهو ما أيدته محكمة القضاء الإداري في حكمها ظهر أمس الثلاثاء. ويري سعيد أن الاتجاه لدى القائمين علي أمور الدولة في الوقت الحالي، هو تطبيق بند الثمانى سنوات علي قطاع الرياضة، مؤكدًا أن العمل خلال الفترة المقبلة علي إنهاء المشروعات المتعلقة في القلعة الحمراء لابد أن يكون الشغل الشاغل. ويناقش مجلس الإدارة خلال اجتماعه الذي سيعقد في الثامنة مساء اليوم، اتخاذ قرار بالطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري إلي المحكمة الإدارية العليا أو عدم الاستمرار، وإن كانت المؤشرات تؤكد الاستمرار في القضية. ويسابق القانونيون في المجلس القومي للرياضة عقارب الساعة لوضع بند الثمانى سنوات في قانون الرياضة لمناقشته في مجلس الشعب وغلق الباب أمام مجالس إدارات الأندية التي تطعن علي تعديلات اللائحة.