مفاجأة.. عقد الأهلي مع مارتن يول «غير قانوني»

قال خالد عبد العزيز وزير الرياضة، إن تعاقد الأهلي مع المدرب الهولندي مارتن يول ومساعده مايكل ليندمان غير قانوني، ومخالف للمادة 67 من قانون الرياضة، مؤكدًا أن مواد القانون تنص على أنه لا يجوز لمجلس الإدارة المعين داخل الهيئات الرياضية إبرام أي عقود تتجاوز مدتها الزمنية، مدة تعيين المجلس، إلا في حالة واحدة فقط، تتمثل في أن يحصل هذا المجلس على موافقة الجمعية العمومية للنادي أو الجهة الإدارية المركزية، ممثلة في وزارة الرياضة، خصوصاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي في الوقت الراهن برئاسة المهندس محمود طاهر صدر له قرار من جانب الوزارة بالتعيين لمدة عام كامل.
وأضاف عبد العزيز في تصريحات لصحيفة "الجريدة" الكويتية ، أن قرار اعتماد عقد مارتن يول يعود لرغبة الوزارة في استقرار الأهلي، من خلال الاستمرار في مساندة مجلس محمود طاهر الذي تم تعيينه، لمدة عام، بعد حكم القضاء الإداري ببطلان الانتخابات التي أقيمت في عام 2014.
وأوضح، أنه رفض فكرة التدخل في القيمة المالية التي سيحصل عليها المدرب الهولندي كراتب شهري، حيث إن الوزارة لا تتدخل في تعاقدات أو صفقات، بصرف النظر عن القيم المالية أو المدد الزمنية. وأوضح أن الأهلي حتى الآن لم يقم بمخاطبة الوزارة أو مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لاستطلاع وجهة نظرهم في هذا الملف.
وأشار إلى أنه لا يحق له التدخل في تعاقد مسؤولي النادي الأهلي مع مارتن يول أو غيره، وللجمعية العمومية فقط الحق في الاعتراض على القيمة المالية، وأن دور الوزارة يقتصر على التدخل في حالة المخالفات المالية.
واختتم كلامه، مؤكدا أن الأهلي ناد كبير، وله موارد مالية ضخمة، تتمثل في عقد الرعاية والبث الفضائي وغيرها، في حال فوزه ببطولات قارية، وبالتالي يحق له التعاقد مع مدرب كبير، وهو ما يمنع الوزارة من التدخل طالما أنها ليست طرفاً في الموارد.