وزير الشباب والرياضة يتلقى استقالة خماسى مجلس الأهلى.. ويمهلهم أسبوعاً للعدول عنها.. ويكشف سيناريوات المرحلة المقبلة

المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة :
الحكم فى الطعن على "حل" مجلس الاهلى سيحدد مارس المقبل
ليس لى الحق فى منع التعاقد مع مارتن يول
استقبل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة صباح اليوم بمكتبه كلا من الدكتور احمد سعيد نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي و الاعضاء طاهر الشيخ وهشام العامري ومحمد جمال هليل وإبراهيم الكفراوي اعضاء مجلس الإدارة.
تناولت الجلسة تقديم اعتذار رسمي من أعضاء المجلس عن الاستمرار في مجلس إدارة النادي الأهلي المعين لحين الفصل في نظر طعن مجلس إدارة النادي الأهلي في محكمة القضاء الإداري يوم الاحد 27 مارس.
ومن جانبه اكد وزير الشباب والرياضة ، انه تلقى استقالة خماسى مجلس ادارة النادى الاهلى ، وامهلهم أسبوعا للعدول عن الاستقالة قبل اعتمادها رسميا.
وكشف وزير الشباب والرياضة ل"صدى البلد" عن ما سيتم حالة عدم عدول الخماسى عن الاستقالة حيث اكد ان انعقاد الجمعية العمومية فى القلعة الحمراء ، يومى 24 و 25 مارس المقبل ، ثم حكم المحكمة فى الطعن على حكم حل المجلس يوم 27 من الشهر نفسه ، وبناء عليه سيتحدد الامر ، اما عودة المجلس مرة اخرى كمنتخب بكامل هيئته ال11 عضوا ، وبالتالى يلغى القرار الوزارى بشأن التعيين.
والحالة الاخرى ، ان يؤيد حكم الحل ، ومن ثم تعتبر الاستقالة المقدمة من الخماسى ، معتمدة رسميا لمرور اسبوع من وقت تقديمها ويستمر باقى الاعضاء فى المجلس على ان يتم اتخاذ قرار فى وقت لاحق بشأن تعيين عدد اخر.
وفى سياق اخر كشف عبد العزيز عن حقيقة اعتراضه على القيمة المالية لعقد مارتن يول المدير الفنى الجديد للأهلى والتى تقدر ب200 ألف دولار شهريا.
وأكد عبد العزيز ل"صدى البلد" لا يحق لى التدخل فى ذلك الأمر، وللجمعية العمومية فقط الحق فى الاعتراض على القيمة المالية، وأن دور الوزارة يقتصر على التدخل فى حالة المخالفات المالية.
وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الأهلى ناد كبير وله موارد مالية ضخمة تتمثل فى عقد الرعاية والبث الفضائى وغيرها فى حالة فوزه ببطولات قارية، وبالتالى يحق له التعاقد مع مدرب كبير ولاعبين كبار لمواصلة مشوار الفريق ، فليس للوزارة الحق فى التدخل فى النفقات طالما ليست طرفا فى الموارد.