الاتحاد الألماني يقاضي «بكنباور» بسبب مونديال 2006

أعلن الاتحاد الالماني لكرة القدم اليوم الجمعة انه بدأ اجراء قضائيا بخصوص فضيحة تنظيم مونديال 2006 ضد "القيصر" فرانتس بكنباور رئيس اللجنة المنظمة حينها ورئيسين سابقين للاتحاد والاتحاد الدولي (فيفا) والمسؤول السابق لشركة اديداس للتجهيزات الرياضية.
وجاء في بيان للاتحاد نقلته الوكالة الرياضية الالمانية "سيد"، احد فروع وكالة فرانس برس، "اتخذ الاتحاد الالماني لكرة القدم جميع الترتيبات لتفادي اي تقادم"، موضحة ان الاتحاد قدم هذا الاجراء امام محكمة للتحكيم في هامبورج.
وبموجب هذا الاجراء، يضمن الاتحاد الالماني حقه في استعادة 6.7 ملايين يورو دفعت للفيفا ربما من اجل ضمان ان يعهد الى المانيا تنظيم مونديال 2006.
واطاحت هذه الفضيحة برئيس الاتحاد فولفجانج نيرسباج الذي استقال من منصبه في نوفمبر، وهو احد المشمولين في الاجراء القضائي.
ويمر الاتحاد الالماني بأزمة كبيرة بسبب فضيحة الكشف عن صندوق اسود لشراء اصوات للحصول على استضافة كأس العالم عام 2006.
وكشفت مجلة "در شبيجل" الالمانية ان لجنة الترشيح الالمانية برئاسة بكنباور خصصت حسابا لشراء اصوات ممثلي اسيا الاربعة في اللجنة التنفيذية للفيفا.
لكن بكنباور، الذي قاد المانيا الى لقب المونديال كلاعب عام 1974 وكمدرب عام 1990، نفى بشدة هذه المزاعم قائلا "لم ادفع اموالا لاحد من اجل الحصول على اصوات تساعد المانيا على نيل حق استضافة كأس العالم 2006"، ثم اعترف مؤخرا بارتكابه خطأ، مع تأكيده على عدم شراء الاصوات.
وتحدثت المجلة عن ان اللجنة المنظمة لمونديال المانيا 2006 انشأت حسابا خاصا وضعت فيه مبلغ 6.7 ملايين يورو بتمويل من رئيس شركة اديداس الراحل روبرت لويس-دريفوس من اجل شراء الاصوات.
واشارت "در شبيجل" الى ان بكنباور ونيرسباج علما بهذا الحساب الخاص عام 2005، اي قبل عام على استضافة بلادهما لمونديال 2006.
وقد اعترف الاتحاد الالماني بان اللجنة المنظمة لمونديال 2006 صرفت مبلغ 6.7 ملايين يورو للاتحاد الدولي في ابريل 2005 من دون ان يكون مرتبطا باسناد الحدث الى المانيا.
واشار نيرسباخ الى ان هذه الدفعة لم تكن رشوة بل دفعت بطلب مسبق من اللجنة المالية في فيفا من اجل مساعدة المانيا على نيل منحة مالية قدرها 170 مليون بهدف مساعدتها على استضافة الحدث، لكن فيفا نفسه نفى هذه الادعاءات.
واتخذ قرار دفع هذا المبلغ بعد اجتماع عقده بكنباور مع رئيس الفيفا السويسري جوزف بلاتر (الموقوف راهنا بتهم فساد) بحسب ما اشار نيرسباج الذي اكد مجددا انه "لم يكن هناك اي صندوق اسود واي شراء لاصوات".