قضت محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى بسبب خطأ فى الإجراءات. جاء ذلك بعدما أوصت مسبقًا الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار صلاح خليل بحل مجلس إدارة النادي الأهلي. ومن جانبه، قدم النادى استشكالًا لوقف تنفيذ الحكم. وكان أحد أعضاء الجمعية العمومية، قد أقام دعوى يطالب فيها بحل المجلس بسبب بطلان الإجراءات. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الشئون القانونية بالنادي أن موقف الأهلي قوي خاصة أن الخطأ جاء في إجراءات الإنتخابات ولم تؤثر على سير العملية الإنتخابية وأن هذا المجلس ليس له يد في تلك الإجراءات.