«الأولمبية» تشكل لجنة رباعية للرد علي أزمة الحافز الرياضي

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالإتفاق مع رؤساء الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، وبعض من رؤساء الأندية المصرية، تشكيل لجنة رباعية مكونة من ممثل عن كلًا من وزارة "الشباب والرياضة – التعليم العالي – التربية والتعليم" إضافة إلى اللجنة الأوليمبية الاتحادات الرياضية، الأندية، لوضع ضوابط للحافز الرياضي.
ورفض أغلب الحاضرين للمؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة صباح اليوم قرار إلغاء الحافز الرياضي، الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، وأكدوا على عدم دستورية هذا القرار، طبقًا للمادة 84 من الدستور المصري، والذي جاء نصه على النحو التالي:
"ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى المؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة..وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية".
كما شدد الحضور أن الرياضة أصبحت من متطلبات الحياة ك"الماء والهواء والتعليم"، وأن القرار جاء متسرعًا وغير مدروس لا من الناحية العلمية أو الفنية، ويجب تدارك الأمر في أسرع وقت حيث أن ذلك سيؤدي للقضاء على فكرة الممارسة للرياضة، مما يصيب الرياضة المصرية بهجرة لاعبيها والقضاء على أملهم في ممارسة حياة رياضية منضبطة.
وأضاف عدد من الحاضرين، أن وضع ضوابط لقنين عملية الحافز الرياضي سيكون لها أثر كبير على الرياضة المصرية، حيث أن ذلك سيساعد أن يصل كل رياضي ولاعب مجتهد لحقه الطبيعي، كما اقترحوا أن يفعل ضرورة توقيع الثلاثة جهات المختصة بالحافز وهي اتحاد اللعبة واللجنة الاولمبية المصرية ووزارة الرياضة مثلما هو الحال في الكليات والجامعات الخاصة.