الحكومة التونسية تقترح رهن ملعب رادس

قال وزير أملاك الدولة في تونس، اليوم الخميس، إن الحكومة سوف تقترح رهن عدد من الأملاك العمومية من بينها ملعب رادس الأولمبي، ضمن قانون المالية لعام 2016 لسد العجز في الموازنة.
وصرح الوزير حاتم العشي، بأن عملية الرهن ستكون من بين المقترحات التي ستدفع بها الحكومة عبر آلية الصكوك الإسلامية في مشروع قانون المالية وستعرض للمناقشة في البرلمان الذي يمكن أن يقبل أو يرفض المقترح.
وكان وزير المالية سليم شاكر، قد كشف أمس الاربعاء، أن الموازنة العامة لعام 2016 تحتاج إلى تمويل بقيمة 6.6 مليار دينار، من بينها ملياري دينار سيتم توفيرها عبر التمويل الداخلي والبقية باعتماد التمويل الخارجي على غرار آلية الصكوك التي سيتم من خلالها رهن الملعب الأولمبي في رادس.
وملعب رادس، هو أكبر ملاعب تونس وأحد أجمل الملاعب الرياضية في حوض المتوسط ويتسع ل60 ألف متفرج وتم بناؤه بمناسبة ألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 2001 بكلفة ناهزت 170 مليون دينار.
وقال الخبير الاقتصادي معز الجودي، رئيس جمعية الحوكمة، لوكالة الأنباء التونسية أن مشروع قانون المالية تضمن عدداً من آليات التمويل التي يقع بفضلها تغطية العجز الحاصل بين مداخيل ونفقات الدولة للسنة القادمة ومن بين أبرز هذه الاليات عرض سندات خزينة على شكل صكوك اسلامية على الأطراف الممولة والداعمين الاقتصاديين.
وأوضح أن هذه الصكوك سيتم بيعها في مقابل ضمانات ومن بين هذه الضمانات ملعب رادس كما ورد ذلك في مشروع قانون المالية .2016
وأضاف الخبير الاقتصادي أن "الدولة التونسية اضطرت إلى إصدار آلية الصكوك الاسلامية وقبول تقديم ضمانات للأطراف الممولة من بينها جهات خليجية لها قدرة تمويلية كبيرة على أن يقع استرجاع هذه الضمانات عند استخلاص هذه الأموال".