ننشر الحقيقة الكاملة لأزمة الشركة الراعية مع الجبلاية

كشفت مصادر مقربة من صناع القرار داخل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام الحقيقة الكاملة لأزمة الشركة الراعية لمسابقات الاتحاد مع رجال مجلس الإدارة وما حدث من خلافات بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة أن فوائد تأخير الغرامات الخاصة بالأقساط المتأخرة على الشركة الراعية لم تحدد بعد خاصة وأن مسئولي الشركة والجبلاية لم يتوصلا لإتفاق نهائي خلال الفترة السابقة بعد الغرامة التى خرجت من اللجنة المشكلة التى أعلن عنها وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز مؤخراً بأن الغرامات على الاتحاد 520 ألف جنيه نظير مخالفات الجبلاية لبند بنود التعاقد مع الشركة من عدم إقامة مؤتمرات صحفية وإعلان " بنارات الشركات المعلنة التى تعاقدت معها بريزنتيشن فضلاً عن بعض المخالفات الخاصة بتدريبات المنتخب الوطني الأول والأوليمبي ومبارياتهما الودية التى لم تنفذ بعد الإتفاق عليها من جانب الاتحاد وهو ما أضر ببنود التعاقد وخالف الشروط مع الشركة الراعية .
وقالت المصادر إن الاتحاد المصري لكرة القدم قام بتأمين نفسه من البداية بخطاب ضمان بنكى قيمته 9 مليون جنية يتم صرفه في حالة إقبال الشركة الراعية بريزنتيشن على فسخ التعاقد في أي وقت .
وأشارت المصادر إلى أن الجبلاية لها مبلغ 9 ملايين جنيه قيمة قسطين مستحقات قديمة متأخرة لدى الشركة الراعية فضلاً عن فوائد تأخير المستحقات التى لم تقدر بعد حتى الآن لعدم جلوس الطرفان معاً لتسوية هذا الأمر بعد وصول الأزمة لنفق مسدود .
وألمحت المصادر إلى أن الطرفان لم يتفقا على تحديد قيمة الغرامة بين الشركة الراعية والاتحاد بسبب توقف الدوري وعدم نشر الإعلانات للشركات التى تعاقدت معها بريزنتيشن للحصول على حقوقها المادية وبالتبعية تسديد المستحقات المتأخرة للجبلاية وهى المبلغ السالف الذكر 9 ملايين جنيه قيمة الأقساط المتأخرة .