قرية أم عزام بالإسماعيلية تواجه نقصا في العديد من الخدمات التي هي بحاجة إليها لرفع المعاناة عن أهلها الذين يعيشون معاناة في ظل توقف المشروعات التنموية من حولهم بسبب الظروف السياسية التي تمر بها البلاد وغياب الدعم الحكومي وينتظر أبناؤها نظرة المحافظ الجديد لهم للعمل علي حل مشكلاتهم المتنوعة لكي يتم القضاء عليها بقرارات سريعة بعيدا عن الروتين الحكومي.. وحتي نقف علي أزماتهم في شتي الاتجاهات التقينا شرائح منهم وخرجنا بالتحقيق التالي: في البداية يقول مصطفي عبد العزيز سائق إن سوق الأربعاء في قرية أم عزام يقع في منطقة تل الرطابي الأثرية وهو عشوائي يباع بداخله بضائع غير صالحة مضروبة ووضعه وقت الازدحام غير مرض حيث يقوم رواده والبائعون بالوقوف علي حافة الطريق الأسفلتي الذي يتصل بطريق القاهرة الصحراوي وهذا في حد ذاته يمثل خطورة بالغة وكثيرا ما شهد حوادث سيارات دامية والمطلوب تخطيط له وتسويره وأن يخضع للإشراف من رجال التموين والأمن علي حد سواء.. أيضا هناك أزمة في توافر رغيف الخبز البلدي المدعم ونحن نحتاج لتشغيل مخبزين في عزبة صبري ومنشية الأبطال تم تجهيزهما وتنقصهما حصة الدقيق الواجب تدبيرها علي وجه السرعة للقضاء علي هذه المشكلة. ويضيف علي فهمي محاسب أن قطاع التعليم بقرية أم عزام يشكو الإهمال بشأن وجود عجز في المدرسين في مدارس التعليم الأساسي وهذا يؤثر سلبا علي أبنائنا الذين لا يستوعبون دروسهم جيدا وقدمنا العديد من المطالب للمسئولين عن التربية والتعليم لم يعيرونا أي اهتمام ويبقي الحال كما هو عليه ونأمل تلافي هذه السلبيات في العام الدراسي القادم وأن تضع الأبنية التعليمية في خطتها بناء مدرسة للتعليم الأساسي علي مساحة فدان تبرع بها المواطن حجاج جهامة وهي متروكة في العراء ونخشي أن يضيع الحلم في تشييد هذه المنشأة التعليمية بجانب ضرورة بناء فصول في مدرسة الهيش الابتدائية التي تقع في عزبة عبد الرحمن غانم. ويشير أحمد عبد الفضيل تاجر إلي أن هناك أزمة حقيقية بسبب مواسير الإسبستوس الضارة بصحة الإنسان والتي يضخ عن طريقها مياه الشرب النقية للمنازل وبسببها انتشرت أمراض الكلي بين السكان البسطاء لذلك مطلوب استبدالها بأخري من نوع الp.v.c وبخلاف ذلك يوجد معاناة من انقطاع المياه بين الحين والآخر, وضعف وصولها للمساكن وهذه المشكلة مستمرة وسبق أن تحدثنا مع المسئولين بخصوصها لكن يبقي الوضع كما هو عليه, أما الصرف الصحي لم يدخل قريتنا بعد وأصبح اعتمادنا الكلي علي البيارات المنزلية التي تؤثر علي البيئة من حولها عند امتلائها بمياه المجاري حيث يوجد صعوبة عند الاستعانة بسيارات الكسح الحكومية المتهالكة ويضطر البعض من الأهالي للاعتماد علي أشخاص يقومون بهذه المهمة وهذا يؤدي لتحملهم تكاليف إضافية لنزح الطرانشات التي يتم إلقاؤها في مصرف الوادي الذي تتغذي منه بعض الأراضي الزراعية المجاورة له ويعتمد مربو الأغنام والمواشي عليه كمصدر أساسي لشرب ثروتهم الحيوانية منها. ويوضح محمد الزهيري أعمال حرة أن الوحدة الصحية تغلق أبوابها بعد الواحدة ظهرا ويعمل بها طبيب ممارس عام وهناك طبيب للأسنان وآخر صيدلي لا نشاهدهم وهم متغيبون دائما حتي سيارة الإسعاف لا وجود لها ونستخدم عند اللزوم سيارات عادية لنقل المرضي لمستشفي التل الكبير المركزي أو القصاصين ونطالب بعودة القوافل الطبية لأنها الأفضل في الوصول لعمق المناطق النائية لأن القائمين عليها من الأطباء المتخصصين الذين يجرون الفحوصات الطبية اللازمة للمواطنين البسطاء ويمنحونهم الأدوية بالمجان ونحن لا ندري السبب الأساسي لتوقفها, وبجانبها نحتاج لقوافل الإصحاح البيئي التي تنظمها جامعة قناة السويس في المجالات الطبية والبيطرية وهي مهمة بالنسبة لنا ونحتاج لأطباء متخصصين في الأمراض المنتشرة الكلي والكبد وليس طبيب ممارس عام. ويؤكد محمود العايدي مزارع أن المياه الجوفية ارتفع منسوبها في مناطق متعددة بالقرية منها عزبة نمر وعبد الرحمن غانم وجنينة الجبل وذلك بسبب إقامة الصرف المغطي بطريق الخطأ في هذه الأماكن ولابد من محاسبة المسئول عن هذه المهزلة لقد ترك المزارعون أرضهم وراحوا يبحثون عن مهنة أخري حتي من أراد زراعة الأرز مستغلا المياه التي غطت أرضه أصبح مطاردا من المسئولين عن الري الذين يحررون لهم المحاضر لمنع زراعة هذا المحصول بالتحديد بجانب لجوء البعض من أصحاب الأراضي للبحث عن المحاصيل ذات العائد المادي السريع من الخضراوات والفاكهة لتصديرها ويغفلون زراعة المحاصيل الإستراتيجية من القمح والذرة ويجب من القائمين علي مديرية الزراعة أن يراجعوا ذلك الأمر المهم للغاية والمطلوب توفير الأسمدة بكميات تغطي احتياجات المزارعين وتخضع السوق السوداء. ويستطرد حسين زاهر مهندس زراعي الكلام قائلا إنه يجب إحلال وتجديد الأسلاك الهوائية التي تتساقط وقد اشتد الريح والعواصف والأمطار علي رؤسنا وتسبب خطورة بالغة تصل للموت في بعض الأحيان ونحتاج لإنارة الأعمدة الكهربائية مراعاة للوضع الأمني وتجديد المحولات الكهربائية التي لابد من تغييرها لقدمها وعدم ملاءمتها للكثافة السكانية التي تتضاعف داخل القرية من عام لأخر مع الوضع في الاعتبار الحفاظ علي قوة التيار الكهربائي الذي ينقطع في بعض الأحيان وينتج عنه تلف في أجهزتنا الكهربائية ومشكلة لدي أبنائنا في استذكار دروسهم.
