أحكام شرعية أسباب كسب الملك في الإسلام

الملك: هو احتواء الشيء والقدرة علي الاستبداد به, والملك نوعان: ملك هو التملك والتولي, وملك هو القوة علي ذلك, سواء تولي المالك أو لم يتول.
وقد عرف الملك صدر الشريعة الحنفي بأنه عبارة عن‏:‏ اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء‏,‏ يكون مطلقا لتصرفه فيه‏,‏ وحاجزا عن تصرف الغير‏.‏ وعرفه القرافي المالكي بأنه‏:‏ حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة‏,‏ يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك‏,‏ وعرفه القرافي المالكي بأنه‏:‏ حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة‏,‏ يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك‏,‏ وعرفه ابن السبكي الشافعي بأنه‏:‏ حكم شرعي يقدر في عين أو منفعة‏,‏ يقتضي تمكن من ينسب إليه من انتفاعه والعوض عنه من حيث هو كذلك‏,‏ وعرفه ابن تيمية الحنبلي بأنه‏:‏ القدرة الشرعية علي التصرف في الرقبة‏,‏ ويلاحظ علي هذه التعريفات‏:‏ أن تعريف صدر الشريعة قد بين حقيقة الملك باعتباره علاقة بين المالك والشيء المملوك‏,‏ وأن تعريفي القرافي وابن السبكي بيناه باعتباره حكما شرعيا رتب الشارع عليه آثارا ونتائج معينة‏,‏ وأما تعريف ابن تيمية فقد أظهر الملك باعتباره قدرة علي التصرف في المملوك‏,‏ وتعريف غير الحنفية لا يبرز حقيقة الملك ومعناه بشكل دقيق‏,‏ ذلك أن الملك ارتباط أو علاقة بين الإنسان والشيء‏,‏ من شأنها أن تعطيه القدرة علي التصرف والانتفاع بالمملوك‏,‏ إلا إذا منع من ذلك مانع‏,‏ إذ هي تعرف الملك انطلاقا من كونه حكما أو أمرا أو حالة أو معني شرعيا‏,‏ ثم تأخذ في ذكر مضمون هذا الحكم وموضوعه وأثره‏,‏ وتعريف الملك ينبغي أن ينطلق من كونه علاقة ذات طبيعة خاصة بين الإنسان وشيء‏,‏ وهو ما عرف به صدر الشريعة الملك‏,‏ ولذا فإن تعريفه أقرب إلي بيان حقيقة الملك في العرف الفقهي من غيره‏,‏ وقد حاول بعض الفقهاء حصر الأسباب التي يكتسب بها الملك في الأشياء‏,‏ ومن هؤلاء‏:‏ ابن الرفعة الشافعي الذي حصرها في ثمانية أسباب‏,‏ هي‏:‏ المعاوضات المالية وغير المالية‏(‏ كالبيع‏,‏ والإجارة‏,‏ والهبة المشروطة بالثواب‏,‏ والصلح عن الدين أو العين‏,‏ أو الصلح عن دم العمد إلي عوض‏,‏ والمخارجة في الميراث‏,‏ والخلع أو الطلاق علي عوض‏),‏ والميراث‏,‏ والهبات المطلقة عن شرط الإثابة عليها‏,‏ والوصايا بالأعيان أو المنافع‏,‏ والوقف‏,‏ والغنيمة‏,‏ وإحياء الأموات‏,‏ والصدقات‏,‏ وزاد عليها ابن السبكي الشافعي‏:‏ تملك اللقطة بشرطة‏,‏ وهو تعريفها عاما كاملا‏,‏ وعدم ظهور صاحبها بعد ذلك‏,‏ إن كانت مما يملك بالالتقاط‏,‏ ودية القتيل في الخطأ أو شبه العمد‏,‏ وغرة الاعتداء علي الجنين‏,‏ وخلط الغاصب المال الذي غصبه بماله أو بمال غيره بحيث لا يمكن تمييز المال المغصوب عما اختلط به‏,‏ وتملك الضيف ما يأكله في الولائم التي دعي إليها‏,‏ وتملك المخالع عوض الخلع بالمعاطاة‏,‏ ومن الفقهاء الذين حاولوا حصر أسباب الملك‏:‏ ابن نجيم الحنفي الذي حصرها في ستة عشر سببا‏,‏ هي‏:‏ المعاوضات المالية‏(‏ كالبيع‏,‏ والإجارة‏,‏ وهبة الثواب‏,‏ والصلح عن العين أو الدين إلي عوض‏,‏ والتخارج في الميراث‏),‏ والصداق‏,‏ وبدل الخلع‏,‏ والميراث‏,‏ والهبات المطلقة عن شرط الإثابة عليها‏,‏ والصدقات‏,‏ والوصايا‏,‏ والوقف‏,‏ والغنيمة‏,‏ والاستيلاء علي الأموال المباحة‏,‏ وإحياء الأرض الموات‏,‏ وتملك اللقطة بشرطه‏,‏ ودية القتيل‏,‏ وغرة الاعتداء علي الجنين‏,‏ وفعل الغاصب بالمغصوب شيئا يزيل به اسمه ويعظم منافع ملكه‏,‏ وخلط الأشياء المثلية‏(‏ التي تضبط بالكيل أو الوزن أو العد أو القياس أو الصنعة‏,‏ ولها مثل في السوق‏)‏ بمثلها خلطا شديدا‏,‏ بحيث لا يمكن تمييزها عما اختلطت به‏,‏ والمستعرض لهذه الأسباب يتبين له أن أسباب الملك ثلاثة أنواع‏,‏ هي‏:‏ أسباب مثبتة للملك ابتداء‏,‏ مثل‏:‏ الاستيلاء علي الأموال المباحة التي لا مالك لها‏,‏ وأسباب ناقلة للملك بعد ثبوته‏,‏ مثل‏:‏ البيع ونحوه‏,‏ من العقود والتصرفات الناقلة للملك إلي الغير بعوض أو بغيره‏,‏ وأسباب مبقية للملك بطريق الاستخلاف‏,‏ مثل‏:‏ الميراث‏,‏ وعلي ضوء ما قرره الفقهاء فإنه يمكن حصر طرق التملك المباحة في الشريعة في‏:‏ إحراز الأموال المباحة والاستيلاء عليها‏,‏ وذلك يشمل‏:‏ الاصطياد‏,‏ وإحياء الأرض الموت‏,‏ والاحتطاب‏,‏ واستخراج ما في باطن الأرض من المعادن ونوها‏,‏ والغنائم‏,‏ والعقود والتصرفات الناقلة للملك‏:‏ التي تشمل المعاوضات‏:‏ كالبيع‏,‏ والإجارة‏,‏ والهبة المشروطة بالثواب‏,‏ والصلح علي عوض‏,‏ كما تشمل التبرعات‏:‏ كالهبة‏,‏ والوصية‏,‏ والوقف‏,‏ ونحوها‏.‏
أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر
بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر
‏edris295yahoo.com‏
رابط دائم :