آشتون: ست خطوات لعودة مصر للمسار الديمقراطي

أكدت كاترين أشتون الممثل الأعلي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسات الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية ان التحدي الذي يواجه مصر الآن هو أن تكون دولة مستقرة بدلا من حالة الاضطراب المتواصل الذي تشهده.
وحددت اشتون‏,‏ في مقال لصحيفة انترناشيونال هيرالد تريبيون امس عن مصر بعنوان‏:‏ العودة بمصر للمسار الديمقراطي ست خطوات وضعها الاتحاد الأوروبي للعودة للمسار الديمقراطي‏,‏ أولها أن مصر في حاجة إلي عملية سياسية شاملة والناس تحتاج للشعور بمشاركتهم مشاركة كاملة في مستقبل هذا البلد العظيم‏.‏ ويجب ضم أي مجموعة مؤثرة في هذه المشاركة‏,‏ فالليبراليون المتواجدون في المناطق الحضرية يستحقون أن يدلوا برأيهم بقدر أولئك الذين يرغبون في الجمع بين التقاليد الإسلامية مع المبادئ الديمقراطية‏..‏كما يجب أن يشارك الرجال والنساء في مسئولية الحكومة المدنية‏,‏ ومن ثم يتطلب هذا بناء للثقة وأن يتواصل بعضهم مع بعض وقبل كل ما سبق يجب أن يفهم كل منهم الآخر‏,‏ كما أن الدولة تحتاج إلي دستور يحتوي علي ضوابط وتوازنات تضمن احترام حقوق جميع المواطنين المصريين‏..‏إن الدولة تحتاج لحكم مدني كامل‏.‏
وطالبت بضرورة وضع حد لحالة العنف التي جرت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية‏..‏كما لا يمكن حل الصراعات السياسية بالقوة حيث تم إزهاق العديد من الأرواح في السعي من أجل الديمقراطية‏,‏ وتعد حالات العنف الجنسي خلال المظاهرات‏,‏ بشكل خاص‏,‏ أمر مروع‏.‏
كما يجب وضع حد لحالات الاعتقالات التعسفية وجميع أشكال المضايقة‏,‏ فالمجتمع الديمقراطي ليس به مكان للمعتقلين بما في ذلك الدكتور مرسي والمقربين منه الذين يجب إطلاق سراحهم‏.‏ كما يجب مراجعة القضايا الجنائية ذات الصلة بهم بسرعة وشفافية‏..‏وبالمثل فإن حرية الإعلام هي أمر ضروري فلا ينبغي معاقبة الصحفيين نتيجة أداء عملهم المهني ويجب أن تعمل وسائل البث بحرية وبدون معوقات أو مضايقات أو التعرض لغلق تعسفي‏.‏
ولفت إلي أنه وفي إطار المبادئ السابقة ينبغي أن تعقد انتخابات حرة في غضون الأشهر القليلة المقبلة فمسألة الوقت تعد أمرا بالغ الأهمية‏..‏هناك حاجة لإحراز تقدم ملموس بشأن الخطوات الخمس الأولي المتعلقة بالانتخابات ليتم إجراؤها ليس فقط بغرض فوز المرشحين ولكن من أجل وضع أساس للاستقرار والديمقراطية في المستقبل‏.‏
واعربت عن امل الاتحاد الأوروبي في مساعدة مصر علي اتخاذ هذه الخطوات ولكن يجب أن تكون القرارات ملك الشعب المصري وليست ملكا لأي طرف خارجي‏..‏ولقد اتفقت أنا والرئيس منصور الأسبوع الماضي علي أن الدستور الفعال يتطلب أكثر من مجرد كلمات مناسبة تصاغ به‏..‏تحتاج الديمقراطية الحقة للمصالحة الوطنية ومؤسسات حقوقية محترمة ومستقلة لتتمكن من الدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون‏.‏ وشددت علي ان إحراز التقدم ليس فقط أمرا حيويا ولكنه أيضا أمر عاجل‏,‏ ولقد شجعني الجدول الزمني الذي عرضه علي الرئيس المؤقت‏.‏
واشارت الي أن ثقافة الديمقراطية والمؤسسات المستقلة ستناضل لترسخ أقدامها في ظل حالة الأزمة الاقتصادية‏..‏فالآن‏,‏ السياح خائفون والمستثمرين الأجانب يحجمون عن الاستثمار‏,‏ ولقد أسسنا العام الماضي فريق عمل الاتحاد الأوروبي ومصر لحشد المجتمع الدولي والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم الاقتصاد المصري‏,‏ ولكي يؤتي هذا العمل ثماره ويساعد في إطلاق الطاقة الكامنة لهذا البلد وهذا الشعب‏,‏ فإنه يجب علي مصر العودة بسرعة للمسار الديمقراطي‏.‏

رابط دائم :