كاترين اشتون تحدد ست خطوات للعودة بمصر للمسار الديمقراطي

أكدت الممثل الأعلي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية كاثرين أشتون على أن التحدي الذي يواجه مصر الآن هو أن تكون دولة مستقرة بدلاً من حالة الاضطراب المتواصل الذي تشهده.
وقالت اشتون فى مقال لصحيفة انترناشيونال هيرالد تريبيون ،الخميس 24 يوليو، عن مصر بعنوان : العودة بمصر للمسار الديمقراطي أنها وجدت بلداً ينقسم موضحة أن الموضوع يتعلق بطبيعة وعمق الانقسامات التي تعيق مسار التقدم، فالديمقراطية تتطلب فهماً مشتركاً للمفاهيم والكيفية التي تؤخذ القرارات الوطنية بناءًا عليها.
وأشارت في مقالها الذي وزعته سفارة الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه المسألة سوف تستغرق بعض الوقت في مصر الآن ويرغب الاتحاد الأوروبي في المساعدة في تحقيق ذلك موضحة أن توفير الاستقرار والديمقراطية في مصر ليس أمراً حيوياً فقط بالنسبة إلى 84 مليون مصري ولكن أيضاً لمنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع بما في ذلك أوروبا.
وأشارت إلى ست خطوات وضعها الاتحاد الأوروبي لدعم هذه العملية، أولها أن مصر في حاجة إلى عملية سياسية شاملة والناس تحتاج للشعور بمشاركتهم مشاركة كاملة في مستقبل هذا البلد العظيم. ويجب ضم أي مجموعة مؤثرة في هذه المشاركة ، كما أن الدولة تحتاج إلى دستور يحتوي على ضوابط وتوازنات تضمن احترام حقوق جميع المواطنين المصريين، إن الدولة تحتاج لحكم مدني كامل.
وطالبت بضرورة وضع حد لحالة العنف التي جرت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ، كما لا يمكن حل الصراعات السياسية بالقوة حيث تم إزهاق العديد من الأرواح في السعي من أجل الديمقراطية، وتعد حالات العنف الجنسي خلال المظاهرات، بشكل خاص، أمر مروع.
كما يجب وضع حد لحالات الاعتقالات التعسفية وجميع أشكال المضايقة، فالمجتمع الديمقراطي ليس به مكان للمعتقلين.
كما يجب مراجعة القضايا الجنائية ذات الصلة بهم بسرعة وشفافية ، وبالمثل فإن حرية الإعلام هي أمر ضروري فلا ينبغي معاقبة الصحفيين نتيجة أداء عملهم المهني ويجب أن تعمل وسائل البث بحرية وبدون معوقات أو مضايقات أو التعرض للغلق تعسفي.
ولفت إلى أنه وفي إطار المبادئ السابقة ينبغي أن تعقد انتخابات حرة في غضون الأشهر القليلة المقبلة فمسألة الوقت تعد أمر بالغ الأهمية.
وأعربت عن أمل الاتحاد الأوروبي في مساعدة مصر على اتخاذ هذه الخطوات ولكن يجب أن تكون القرارات ملك الشعب المصري وليست ملك لأي طرف خارجي.
وشددت على أن إحراز التقدم ليس فقط أمراً حيوياً ولكنه أيضاً أمر عاجل، ولقد شجعني الجدول الزمني الذي عرضه علي الرئيس المؤقت.
أشارت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى إن ثقافة الديمقراطية والمؤسسات المستقلة ستناضل لترسخ أقدامها في ظل حالة الأزمة الاقتصادية.
وأضافت أن التقدم السياسي والاقتصادي يعدان أمران لا ينفصلان فهما الإجابة للدعاوى التي انطلقت خلال ثورة يناير 2011 مطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة، وهي الدعوة التي مازالت تدوي حتى الآن في جميع أنحاء مصر.