تراجع سعر الدولار لأول مرة في عطاء البنك المركزي بما يقارب قرشا ليسجل السعر الذي باع به المركزي للبنوك7.0297 في الوقت الذي استمر فيه تراجع الدولار بالسوق الموازية لتتراوح أسعاره ما بين7.18 و7.25جنيه. ويبحث محافظ البنك المركزي في أبو ظبي, خلال زيارته التي بدأها أمس الأول, تعزيز التعاون, وتأتي زيارته عقب إعلان الإمارات عن حزمة مساعدات ومنح تقارب3 مليارات دولار بجانب المواد البترولية التي تكلف الدولة نحو500 مليون دولار شهريا يقوم البنك المركزي بتدبيرها لهيئة البترول. وقال إسماعيل حسن, محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر إيران للتنمية, إن التوقعات الإيجابية حول تحسن موارد النقد الأجنبي وأيضا التوقعات بتدفق منح ومساعدات من بعض دول الخليج العربي التي أعلن عن بعضها بالفعل خصوصا الإمارات التي يزورها محافظ البنك المركزي حاليا. ولفت إلي أن السياسة الناجحة التي ينتهجها البنك المركزي في إدارة سعر الصرف ومعرفة المضاربين بقدرته علي تكبيدهم خسائر فادحة عند أقرب فرصة يتم فيها تعزيز الاحتياطي الأجنبي, كانت عنصرا حاكما في تراجع الدولار, لاسيما أن البنك المركزي أقدم علي تخفيض سعره في العطاءين الأخيرين يومي الخميس والجمعة الماضيين, مما أعطي انطباعا وتوقعات بتدفقات جديدة تضاف للاحتياطي الأجنبي خلال الفترة القيلة المقبلة. من جانبه, وصف محمد الإتربي, رئيس البنك المصري الخليجي, تراجع سعر الدولار في السوق الرسمية بالبنوك بنحو قرش ليصل إلي7.0497 مقابل7.0584 الخميس الماضي, بأنها خطوة مهمة أعقبت تخفيض البنك المركزي لسعر الدولار في عطاء أمس وكذلك الخميس بما يقرب من قرش 87 نقطة وهو الأمر الذي استجابت له البنوك في تعاملاتها أمس. وأشار إلي تقلص الفجوة حاليا بين سعر الدولار في السوق الرسمية بالبنوك وسعره في السوق الموازية بعد أن تراجع إلي7.18 جنيه في المحافظات و7.25 جنيه في القاهرة, ليفقد نحو50 قرشا بعد ثورة30 يونيو, بفضل التوقعات الإيجابية بقرب تحسن مؤشرات الأداء بمصادر النقد الأجنبي, والمنح التي أعلنت عنها بعض الدول خاصة الإمارات والسعودية والكويت. واتفق كل من إسماعيل حسن ومحمد الإتربي علي هدوء التعاملات المصرفية بالبنوك, وبررا ذلك بإغلاق البنوك في الواحدة ظهرا وبالتالي انتهاء التعاملات مع العملاء في ال12 ظهرا, بجانب تراجع معدلات السحب النقدي ليصل الي أقل من معدلاته الطبيعية, بعد أن تزايدت معدلات السحب في الأيام السابقة لثورة30 يونيو.