تجار السوق السوداء يخفضون هامش أرباحهم لتنشيط التداول

لجأ تجار العملة فى السوق السوداء إلى تخفيض هامش ارباحهم عن طريق تقليل الفارق بين أسعار البيع والشراء، وذلك بهدف تنشيط سوق العملة، شبه المتوقفة، نتيجة أحداث العنف فى القاهرة والمحافظات، حيث قام التُجار بتخفيض سعر بيع الدولار من 7.30 جنيه إلى 7.28 جنيه، بالإضافة لرفع سعر الشراء من 7.10 جنيه إلى 7.23 جنيه، لينخفض هامش الربح للتجار من 20 قرشا إلى 5 قروش، على أن يرتفع هذا الهامش فى المعاملات الصغيرة.

يأتى هذا فى الوقت الذى توقفت فيه أعمال العديد من شركات الصرافة عن العمل، نتيجة أحداث العنف، «أغلب مكاتب الصرافة أغلقت أبوابها نتيجة الحالة الأمنية، خاصة القريبة من موقع الأحداث، وحتى المكاتب غير المغلقة لا يوجد فيها أى تعاملات»، وفقا لمحمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة.

فى حين أكد على الحريرى، نائب رئيس الشعبة أن حركة البيع والشراء منخفضة للغاية نتيجة الانخفاض الكبير لقيمة الدولار «من اشترى الدولارات بسعر عال يتحفظ فى بيعها الآن بهذه الأسعار المنخفضة، هذا بالإضافة لركود الطلب على الدولار».

وقالت منى منصور، رئيس قسم البحوث فى CIBC، إنه فى حالة استمرار العنف سترتفع قيمة الدولار مجددا، «ربما يتجاوز الفارق ال20% بين السعر الرسمى وسعر السوق الموازية، ولكن فى حال وجود خطة للخروج من هذه الأزمة سيقل الفارق»، مؤكدة أنه فى حالة وصول الفارق بين السعر الرسمى والموازى لأقل من 10 قروش، ستختفى السوق السوداء «لن يكون هناك جدوى لبقائها». ويبلغ الفارق الحالى بين السعر الرسمى وسعر السوق الموازية، 21 قرشا للشراء، و22 قرشا للبيع.

وقام البنك المركزى بالأمس، الاثنين بطرح عطاء بقيمة 40 مليون دولار للبنوك المحلية والذى يعد العطاء رقم 77 منذ تطبيق آلية FX auctions نهاية العام الماضى وال60 منذ تولى هشام رامز منصب محافظ البنك المركزى فى فبراير الماضى.

وسجل سعر الدولار فى الطرح 7.0184 جنيه للشراء، كما سجل سعر البيع 7.0584 جنيه.

ويبلغ إجمالى قيمة الأطروحات التى ضخها المركزى بسوق الصرف منذ تولى رامز نحو 2.4 مليار دولار من خلال عطاءاته الدورية أيام الاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع، إضافة الى 1.4 مليار دولار من خلال عطاءاته غير الدورية والموزعة بواقع عطاء بقيمة 600 مليون دولار منتصف ابريل الماضى وآخر بنحو 800 مليون دولار يوم 22 مايو.

الجدير بالذكر أن احتياطى النقد الأجنبى انخفض فى نهاية الشهر الماضى، ب 1.1 مليار دولار، ليبلغ 14.9 مليار دولار.