مستثمرون: لم نشهد قرارا يحمي الصناعة المحلية

قال محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين,: ان الصناعة والاستثمار شهدا أسوء عاما مر عليها خلال المرحلة الماضية ولم يعدا قادرين علي تحمل الأعباء حاليا كما كان الحال في الماضي.
مؤكدا عدم تصور وتوقع رجال الأعمال أن تكون حال الصناعة مترديا بعد انتخاب رئيسيا‏.‏
أضاف‏:‏ الصناع كانوا يمنون النفس باستقرار وبدء الانطلاقة الحقيقية نحو كبري الدول الصناعية الا أن الواقع كان صادما فلم يتمكن العامل من الوصول الي مصنعه في مواعيد العمل مما أثر سلبا علي الحركة الانتاجية‏.‏
وتابع جنيدي‏:‏ ان انتاج عام النهضة تعرض الي معوقات متتالية تتمثل في انقطاع الكهرباء المتكرر‏,‏ ونقص السولار والبنزين الذي أحرق الحركة الانتاجية الي جانب سوء المرافق المقدمة للمصانع في المدن الصناعية‏.‏
وأكد أن حالة الفوضي التي يشهدها الشارع ومازال يعاني منها بسبب العامل الأمني يجعل الصانع قلقا علي وصول منتجاته الي التجار وكذلك عدم ضمان وصول المقابل المادي لمنتجاته‏,‏ لافتا الي أن ضعف الحالة الأمنية دفع بعض البلطجية في مدينة‏6‏ أكتوبر الصناعية الي فرض اتاوات علي أصحاب المصانع للسماح لهم بدخولهم هم والعمال مصانعهم‏.‏
وأوضح أن الصناعة لم تشهد قرارات وقانونين من شأنها تنهض بالصناعة خلال هذا العام‏,‏ لافتا الي أن النقابة قدمت لرئيس الجمهورية قرارات تفتقرها الصناعة ولم تحتاج سوي قرارات جريئة من جانب الوزراء تدفع المصانع الي منطقة النشاط الانتاجي‏.‏
من جانبه‏,‏ أكد محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات‏,‏ أن الصناعة رغم معاناتها خلال العام ستظل صادمه وسط ما يحدث من ظروف ولكن لا أحد يعلم متي سوف تنتهي وهو ما يدفع الصناع الي التشاؤم‏.‏
وقال‏:‏ ان الصناعة كانت في حاجة لتفعيل قانون العمل وحماية المنشآت الصناعية من الداخل والخارج سواء من تظاهرات للمطالبة بحقوق غير قانوينة أو أعمال بلطجة‏.‏
وتابع السويدي‏:‏ ان الصناعة افتقرت للقرارات الرادعة لعدم تكرار غلق الموانيء بصورة تامة مما أثر سلبا علي استيراد المواد الخام الي جانب تحسين العلاقات مع دول حوض النيل والتي تمثل أسواق هامة لنا الا أن العلاقات ساءت معها كدول مثل أثيوبيا‏.‏
وأشار الي أن أزمة الدولار تعد في صالح الصناعة‏;‏ لأنها أدت الي الحد من الحركة الاستيرادية التي أضرت بصورة حادة في الصناعة المحلية‏,‏ لافتا الي أن عدم توافر الدولار لفتح اعتمادات هو ما أزعج الصناع وليس جنون سعره‏.‏
ولفت السويدي الي أن الصناعة المحلية كانت في أمس الحاجة الي تفعيل قرار الخاص باعطاء الأفضلية للمنتج المحلي في المناقصات بنسبة‏15%,‏ وأن عدم التوافق السياسي تسبب في آثار بالغة الخطورة منها نقص الطاقة التي تعرضنا له‏.‏
وفيما يتعلق بأعداد المصانع المغلقة قال ان أعدادها ارتفعت بالتأكيد عما كانت عليه سابقا بسبب الأوضاع المتمثلة في انكماش السوق المحلية وارتفاع فائدة تمويل البنوك الناتجه عن مخاوفها من اضطراب الأحداث‏.‏
وأكد السويدي أن المسئوليون لم ينجحوا خلال العام بوقف الاستيراد العشوائي مما أدي ارتفاع الاقتصاد غير الرسمي بصورة مخيفة في الوقت الذي كان لابد فيه من اخضاع الدولة اقتصاد بير السلم لتوفير سيولة لحل الأزمات‏.‏
رابط دائم :