الشوري يوافق مبدئيا علي الموازنة العامة للدولة

وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي مبدئيا علي التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة.
وكانت الجلسة قد شهدت هجوما عنيفا واتهامات للحكومة حول إعدادها للموازنة التي وصفها النواب بالنمطية وإنها جاءت بدون أي أفكار جديدة وقال النواب ان الموازنة الجديدة هي صورة بالكربون للموازنات السابقة يزاد عليها في كل موازنة وزارة نسبة ال‏10%.‏
من جانبه قال النائب مصطفي حمودة وكيل مجلس الشوري ان مشروع الموازنة عبارة عن أرقام لا ترقي للخطة العامة للدولة‏,‏ مؤكدا أن استمرار الوضع يؤدي إلي تضخم العجز في الموازنة مما يؤدي إلي تردي الأوضاع الاقتصادية‏,‏ موضحا أن الدعم الذي يقدر في الموازنة العامة للدولة لو وزع علي المصريين المثبتين في بطاقات التموين سيكون حصة المواطن المصري‏3150‏ جنيها تقريبا‏,‏ متسائلا‏:‏ هل يحصل المواطن المصري علي هذا الدعم؟
وأضاف حمودة في كلمته خلال مناقشة مجلس الشوري للموازنة العامة إذا كان هناك اعترافات من المسئولين بسرقة هذا الدعم في الوقت الذي لا يجد فيه بعض المواطنين العلاج فكان يجب أن يتحول الدعم إلي دعم نقدي تدريجيا حتي تتحقق أهداف الثورة إلي عيش وحرية وعدالة اجتماعية‏.‏
وهو ما اتفق معه النائب محمد مؤمن مؤكدا أن المواطن المصري من أكثر المواطنين الذين يحصلون علي الدعم في العالم ولكن الدعم لا يصل إلي مستحقيه‏,‏ مطالبا بإعادة تنظيم وترشيد الدعم‏,‏ متسائلا‏:‏ كيف تحصل القري السياحية والسفارات الأجنبية علي الدعم الذي يعتبر حقا أصيلا للفقير فقط‏.‏
وطالب محمد عبدالمجيد الفقي رئيس اللجنة المالية بتغليظ العقوبة لأي شخص يقوم بسرقة الدعم‏.‏
وكرر الفقي حديثه بضرورة قطع رقبة كل من يسرق دعم الفقراء والمحتاجين بالقانون انه لم يتم خفض موازنة وزارة الثقافة وقال لسنا ضد الثقافة ولم نمسك قلما أحمر كما يقال لتخفيض موازنة وزارة الثقافة وقال هناك من يتهمنا ويتهم المجلس بأننا ضد الثقافة وأقول إننا حريصون علي النهوض بالثقافة وعلي الصحافة أن تسجل ذلك وعاد الفقي مجددا قائلا إننا لم نخفض جنيها واحدا من موازنة وزارة الثقافة‏.‏
من ناحية أخري وافق مجلس الشوري نهائيا علي مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة وإرسال الموافقة إلي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء‏.‏
وطالب عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الحكومة بضرورة الشفافية والتوضيح للرأي العام عن حقيقة الوضع الاقتصادي في البلد‏,‏ وأكد العريان انه من غير المقبول ان لا يعرف المواطنون الوضع الحقيقي لاقتصاد بلادهم قائلا‏:‏ البنك المركزي يقول ان الوضع مستقر ولكن المواطن لا يشعر بذلك‏.‏
ومن جانبه قال الدكتور عبدالله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور انه يؤيد مطالب العريان بأن تتعامل الحكومة بشفافية قائلا‏:‏ البنك المركزي يقوم بزيادة الفائدة والسندات ولا ترتبط بالموازنة العامة‏.‏
وأكد بدران أن المواطن شعر بالسعادة عندما تم وقف تصدير الغاز لإسرائيل ولكن لم يشعر بوجود أي تحسن وعلي الرغم من ذلك نحن نقوم باستيراد الغاز قائلا‏:‏ ما هي الحقيقة‏,‏ وأكد أنه يوافق مضطرا علي فتح اعتماد إضافي بالموازنة‏.‏
وقد أرجع النائب عباس عبدالعزيز عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية تقدم الحكومة بهذا الاعتماد الاضافي لمواجهة الفجوة لافتا إلي أن هذا المبلغ يتضن‏12.6‏ مليار جنيه للباب السادس من أجل دعم الفوائد‏,‏ و‏20‏ مليار جنيه للباب الرابع بهدف مواجهة العجز المتوقع في المواد البترولية‏.‏
حامد محمد حامد

رابط دائم :