الشورى يوافق مبدئيًا على الموازنة العامة للدولة

وافق مجلس الشورى فى جلسته، اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، مبدئيًا على التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة. وكانت الجلسة قد تأخرت لأكثر من ساعة ونصف رغم أن الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، نبه على الأعضاء بضرورة بدء الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013/2014، فى تمام الساعة الحادية عشرة، إلا أنها لم تبدأ فى موعدها.
وكان اللافت للنظر، هو أن الجرس الخاص باستدعاء النواب لحضور الجلسة العامة، بدأ يدق منذ الساعة الحادية عشرة إلا أن عدد النواب فى القاعة كان قليلاً جدًا، ولا يتعدى أصابع اليد، حتى إن بعضهم انصرف من القاعة بعد انتظاره لمدة طويلة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أرجع فيه الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، غياب الوزراء وعدم تمكنهم من حضور الجلسة ومتابعة تعقيبات النواب على مشروعى الخطة نظرًا لانعقاد مجلس الوزراء.
وتابع فهمى: "ممثلو الوزارات متواجدون حالياً وسيحضرون الجلسة"، رافضًا تأجيل استكمال المناقشة حتى حضور الوزراء.
وكان النائب ناجى الشهابى، عضو مجلس الشورى، قد طالب فهمى بتأجيل المناقشة حتى حضور الوزراء من اجتماع مجلس الوزراء.
وكانت الجلسة قد شهدت هجومًا عنيفًا واتهامات للحكومة حول إعدادها للموازنة التى وصفها النواب بالنمطية وإنها جاءت بدون أى أفكار جديدة،
وقال النواب إن الموازنة الجديدة هى صورة بالكربون للموازنات السابقة يزاد عليها فى كل موازنة وزارة نسبة ال 10%.
من جانبه، قال النائب مصطفى حمودة، وكيل مجلس الشورى، إن مشروع الموازنة عبارة عن أرقام لا ترقى للخطة العامة للدولة، مؤكدًا أن استمرار الوضع يؤدي إلى تضخم العجز في الموازنة، مما يؤدي إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن الدعم الذي يقدر في الموازنة العامة للدولة لو وزع على المصريين المثبتين في بطاقات التموين سيكون حصة المواطن المصري 3150 جنيهًا تقريبًا، متسائلا هل يحصل المواطن المصري على هذا الدعم، في الوقت الذي تؤكد فيه الدراسات أن40% من الدعم ينهب، وينهب 70:80% من دعم الطاقة.
وأضاف حمودة في كلمته خلال مناقشة مجلس الشورى للموازنة العامة اليوم الأربعاء، إذا كان هناك اعترافات من المسئولين بسرقة هذا ا لدعم في الوقت الذي لا يجد فيه بعض المواطنين العلاج فكان يجب أن يتحول الدعم إلى دعم نقدي تدريجيًا حتى تتحقق أهداف الثورة إلى عيش وحرية وعدالة اجتماعية.
ما اتفق معه النائب محمد مؤمن مؤكدًا أن المواطن المصري من أكثر المواطنين الذين يحصلون على الدعم في العالم ولكن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، مطالبًا بإعادة تنظيم وترشيد الدعم، متسائلا: "كيف يحصل القرى السياحية في الساحل الشمالي وغيرها والسفارات الأجنبية من الدعم الذي يعتبر حقًا أصيلاً للفقير فقط.
وطالب الدكتور محمد عبد المجيد الفقي، رئيس اللجنة المالية، بتغليظ عقوبة أي شخص يقوم بسرقة الدعم، مؤكدًا أن مَن يسرق الدعم بالقانون سيتم ردعه، مستنكرًا أن يكون العقاب لا يساوي شيئًا أمام المصائب التي تمر بها الدولة بسبب سرقة الدعم.
وكرر الفقي حديثه بضرورة قطع رقبة كل من يسرق دعم الفقراء والمحتاجين بالقانون وأنه لا يجب أن يكون هناك هوادة أكثر من ذلك.
وأكد محمد الفقى بمجلس الشورى أنه لم يتم خفض موازنة وزارة الثقافة، وقال لسنا ضد الثقافة ولم نمسك قلم أحمر كما يقال لتخفيض موازنة وزارة الثقافة، وقال هناك مَن يتهمنا ويتهم المجلس بأننا ضد الثقافة، وأقول أننا حريصون على النهوض بالثقافة وعلى الصحافة أن تسجل ذلك، وعاد الفقى مجددًا قائلا: إننا لم نخفض جنيهًا واحدًا من موازنة وزارة الثقافة".
من ناحية أخرى، وافق مجلس الشورى نهائيًا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى للموازنة العامة للدولة وإرسال الموافقة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وطالب الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الحكومة بضرورة الشفافية والتوضيح للرأى العام عن حقيقة الوضع الاقتصادى فى البلد.
وأكد العريان أنه من غير المقبول ألا يعرف المواطنون الوضع الحقيقى لاقتصاد بلادهم قائلا: "البنك المركزى يقول إن الوضع مستقر ولكن المواطن لا يشعر بذلك".
وطالب العريان بضرورة حضور محافظ البنك المركزى لتوضيح حقيقة الوضع الاقتصادي.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، إنه يؤيد مطالب العريان بأن تتعامل الحكومة بشفافية قائلا: "البنك المركزى يقوم بزيادة الفائدة والسندات ولا ترتبط بالموازنة العامة".
وأكد بدران أن المواطن شعر بالسعادة عندما تم وقف تصدير الغاز لإسرائيل ولكن لم يشعر بوجود أى تحسن، وعلى الرغم من ذلك نحن نقوم باستيراد الغاز قائلا: "ما هى الحقيقة, وأكد أنه يوافق مضطرًا على فتح اعتماد إضافى بالموازنة".
وقد أرجع النائب عباس عبد العزيز، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية تقدم الحكومة بهذا الاعتماد الإضافي لمواجهة الفجوة، لافتا إلى أن هذا المبلغ يتضمن 6ر12 مليار جنيه للباب السادس من أجل دعم الفوائد, و20 مليار جنيه للباب الرابع بهدف مواجهة العجز المتوقع في المواد البترولية.