أثناء الصراع الدائر علي الساحة السياسية بمصر وحرب تكسير العظام الطاحنة بين القوي الثورية والاحزاب السياسية والحركات المعارضة علي الحكم والنفوذ السياسي. وانشغالهم عن القضايا الاجتماعية واحتياحات ابناء الوطن الاساسية, سقط المواطن البسيط فريسة لارتفاع الاسعار والفقر بكل اشكاله. فعلي الرغم من اختلاف التقديرات وتضارب الارقام المعلنة حول عدد الفقراء في مصر وحالتهم المعيشية وبيانات جهاز التعبئة والاحصاء الخاصة بالتضخم والاسعار وتأكيدها علي الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة و ما كشفه أحدث تقرير لبرنامج الغذاء العالمي بأن نحو7 ر13 مليون مصري أي17 في المائة من السكان يعانون من نقص الأمن الغذائي في عام2011 مقارنة ب14 في المائة عام2009, وانتشار امراض الفقر كالانيميا والضعف والتقزم فإن المستوي الحقيقي للغلاء بالاسعار والمعني الحقيقي للفقر هو ما يظهر علي حال المصريين الآن مع اقتراب شهر رمضان ودعوات التخريب والتظاهر والعصيان المنتشرة.. جولة ل الاهرام المسائي بالاسواق بين المواطنين ترصد حال البسطاء ورحلة العذاب اليومية من اجل تدبير الغذاء.. فقد شهدت الاسواق ارتفاعا جنونيا في الاسعار ضاعف الاعباء علي محدودي الدخل, حيث تراوحت اسعار اللحوم بين60 و90 جنيها للكيلو الكندوز, وبين50 و70 جنيها للكيلو الجاموسي والجملي40 و50 جنيها, فيما وصل سعرها بالشادر التعاوني ما بين40 و45 جنيها وتراوح سعر اللحوم المجمدة ما بين35 و45 جنيها للكيلو وهو ما ادي الي ركود بحركة البيع والشراء. وتزايد بالتزامن مع ذلك اسعار الدواجن لتتراوح مابين18 و20 جنيها للكيلو ووصل سعر الرومي المستورد42 جنيها. في الوقت نفسه جاءت الزيادة علي اسعار الاسماك فتراوح سعر كيلو البلطي مابين15 و20 جنية للكيلو والمرجان16 جنيها والمكرونة20 والسردين وصل الي15 جنيها. في الوقت نفسه ارتفعت اسعار الخضراوات والفاكهة بشكل رهيب فوصل سعر كيلو الطماطمم الي4 جنيهات والفاصوليا12 جنيها والبامية15 جنيها للكيلو والثوم18 جنيها للكيلو والبصل تراوح سعرة بين3 و5 جنيهات للكيلو وورق العنب10 جنيهات والملوخية4 جنيهات والبامية تراوح سعرها مابين12 و15 جنيها والكوسة5 جنيهات والخيار4 جنيهات والفلفل تراوح مابين8 الي10 جنيهات, والفاكهة ارتفعت اسعارها باستثناء التفاح الاخضر7 جنيهات و تراوح التفاح الاحمر المستورد مابين10 الي15 جنيها للكيلو والعنب5 جنيهات للكيلو والموز ما بين5 و7 جنيهات للكيلو والبطيخ ما بين3 و5 للكيلو والمانجو تراوحت اسعارحا مابين10 و14 للكيلو. واكد الحاج محمد جمعة جزار بأحد الشوادر علي المأساة الواقعة علي اللحوم من تفاوت جنوني بالأسعار, واقترح استيراد الماشية والجمال حية وذبحها بمجازر القاهرة والعين السخنة وادخالها الاسواق مجمدة بعد ختمها بالختم الاحمر مضيفا ان ذلك يجعل اللحوم طازجة ويتم الإقبال عليها مثل اللحم البتلو الآخر غير التابع للشادر التعاوني. ويضيف الحاج احمد عبدالله تاجر خضار, ان اسواق مصر في قبضة تجار الازمات الكبار والمحتكرين للسلع وهم يبيعون بالجملة في سوق اكتوبر والعبور ويشترون الخضار من الفلاحين ويتحكمون بأسعاره دون رقابة عليهم, مضيفا انهم يتحكمون بأسواق مصر كلها وبالاسعار وكذلك بالجودة. وتصف هناء ابراهيم احدي المواطنات غلاء الاسعار بكارثه اصابت البسطاء باليأس والإحباط واكدت ان غلاء الاسعار اضاع علي المواطنين الفرحة بشهر رمضان والاستعداد له فأسعار الخضر وااللحوم جعلت المواطن في حيرة لتدبير احتياجات يومة والاستغناء عن نصف احتياجاته وتقول انها غالبا ما تنزل الي السوق بخمسين جنيها وتتعامل بصعوبة مع ارتفاع الاسعار لتجمع طبخة للاسرة واكدت ان الياميش لم يظهر الي الآن في البيوت المصرية لان اسعارة ستحرمه علي الفقراء فهو للاغنياء سلعة ترفيهية بعيدة عن احلام البسطاء. فيما أرجع الدكتور صلاح جودة, المستشار الاقتصادي للمفوضية الأوروبية في الشرق الأوسط, ارتفاع الاسعار لأسباب كثيرة منها تلاعب التجار بأسعار السلع واستغلالهم ما تمر به الدولة من تدهور اقتصادي وتخبط سياسي, وغياب الرقابة الرسمية ومايسمي بحماية المستهلك وكثرة الطلب علي السلع وتهافت الناس علي الشراء بأي سعر كان نتيجة لتعودهم علي أنماط استهلاكية معينة, وطالب بتدخل المسؤولين لتشخيص هذه الظاهرة ووضع الحلول اللازمة ومراقبة الأسواق والأسعار والتجار ومحاسبتهم علي الزيادات وتفعيل هيئة حماية المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي بصورة فعالة وطالب بالتدخل الفوري من الحكومة لتوفير الامن الغذائي بما يضمن سلامته الصحية. وقال الدكتور سمير مرقص الخبير الاقتصادي ان معاناة الفقراء وعدم قدرتهم علي احتمال نار الأسعار بدت واضحا بشكل كبير في الآونة الأخيرة, والواقع العملي يثبت كل يوم انه لم يعد الفقراء قادرين علي الحياة بهذه الطريقة, الأسعار وارتفاعها الجنوني حول حياة محدودي الدخل وأسرهم لجحيم, وفي الوقت نفسه مازالت الأجور كما هي لم تتغيروتسير بانخفاض مستمر و لم تعد قادرة علي ملاحقة غول الأسعار, وطالب بضرورة وضع مخطط لانقاذ المواطن من الغلاء والوقوع تحت خط الفقر, مشيرا الي ضرورة التوجه الي زيادة عجلة الانتاج عن طريق زيادة استصلاح وزراعة الاراضي بمعرفة اجهزة الدولة. واكد الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي ان مسئولية ارتفاع الاسعار تقع علي كاهل المسسئولين عن السياسات والاجراءات المواجهة للغلاء مشيرا الي أن ما يحدث بالاسواق المصرية الآن نتيجة استمرار الارتفاع في معدلات التضخم وارتفاع الطلب العام علي السلع نتيجة الزيادة السكانية وقلة الانتاج وكذلك نتيجة ارتفاع سعر الدولار ورفع التعريفة الجمركية علي بعض السلع خاصة الفارهة والياميش.