اصبح حال مزارعي القطن سيئا بعد أن كان الغرب يتباهي بالملابس التي تصنع من الأقطان المصرية ففي ستينيات القرن الماضي كان القطن يمثل إحدي ركائز الدخل القومي المصري وكانت البورصة المصرية للأقطان تتحكم في تحديد الأسعار في كل دول العالم تقريبا. وكما يتغير كل شيء ويتبدل تغير حال القطن المصري كما يقول " عبدالجواد سويلم وكيل لجنة الزراعة بالمجلس المحلي السابق أصبح عبئا علي كاهل من يزرعه لأن وزارة الزراعة تخلت بشكل كلي عن الإشراف والمتابعة فعلي سبيل المثال كانت هناك مقاومة يدوية تبدأ بعد شهرين من زراعة القطن وكان صاحب الأرض الذي يتخلف عن إرسال ابنه في أعمال المقاومة اليدوية التي تشرف عليها الجمعية الزراعية والإدارة الزراعية كان يتعرض لمخالفة فورية وكان يوجد رش بالمواتير الكبيرة لكافة حقول القطن وبالطائرات أيضا وكان المرشد الزراعي يتواجد في حقول القطن من السابعة صباحا وحتي السادسة مساء. ويضيف "فخري شلباية" من "المنزلة" كنت أقوم بزراعة أرضي بالقطن ولكن عصر القطن المصري وتربعه علي عروش أقطان العالم انتهي عمليا منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي فقد أعطونا أنواعا من بذور الأقطان لم نعهدها وتقلصت إنتاجية الفدان من 12 قنطارا إلي4 أو 5 قناطير وهذه الأقطان متوسطة التيلة ولا نعرف سبب تغيير أصناف القطن التي كانت تزرع وكأنها كانت مقصودة ومدبرة وتخلت الدولة عن دعم مزارعي الأقطان. ويؤكد كمال حمزه من السنبلاوين رغم أن أرضي التي تبلغ 20 فدانا كانت لا تخلو من زراعة محصول القطن الا إنه أصبح من النادر أن نزرع القطن لأنه من المحاصيل عالية التكلفة ومع تدني إنتاجية الفدان عن السابق وزيادة أسعار البذور والمبيدات والأسمدة أصبح هامش الربح لمزارع القطن غير كاف لمتطلبات الفلاح وأسرته وعليه تحول الفلاح عن زراعته عندما تخلت الدولة عن دعمه. ويقول ان سعر قنطار القطن الموسم الماضي كان يتراوح ما بين 900 إلي 1050 جنيها فإذا كانت إنتاجية الفدان تتراوح ما بين 6 إلي 7 قناطير للفدان فإن الحصيلة النهائية هي خسارة الفلاح فأين الدولة وأين دورها. ويقول احمد الخولي "مزارع" إن محصول القطن كان هو عماد البيت المصري وليس فقط علي مستوي الفلاح ولكن علي مستوي مصر التي اشتهرت بقطنها طويل التيلة الذي تتنافس عليه الدول من اجل الحصول عليه ومن ثم تصديره وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري. ويضيف المهندس محمد بدر بإدارة الاقتصاد الزراعي بالدقهلية: لقد كانت محافظتنا من اكبر المحافظات زراعة للقطن حيث كانت تقوم بزراعة نحو 50% من المساحة المنزرعة بمصر بأكملها خاصة القطن طويل التيلة أنواع جيزة 88، 86 ولكن مع زيادة التكاليف وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية بهذه الصورة المخيفة تراجع الفلاح عن زراعة القطن واخذ يبحث عن بديل أخر يستطيع من خلال توفير قيمة ايجار الأرض والعمالة وتكاليف الزراعة. وقال الدكتور زيدان شهاب الدين بمركز البحوث الزراعية والخبير الزراعي إن مشكلة القطن يعد أحد أسبابها الرئيسيه عدم وجود سياسات أو رؤية لزراعات القطن من حيث تحديد الأصناف التي تحتاجها مصر والطبيعة الجغرافية والطلب المحلي ومستويات الأسعار العالمية، كما لا توجد أية حماية للمزارع تجاه تقلبات الأسعار وعدم وجود سعر ضمان، مطالبًا بضرورة إصدار قرار بشراء الدولة لمحصول القطن، وايضاً وضع سياسات تتماشي مع السياسات العالمية، وأن يكون من خلال متخصصين في هذا المجال.
