التجاريين أحدث نزلاء الرصيف

انضم بعض أعضاء نقابة التجاريين إلي المعتصمين علي رصيف مجلس الشعب‏,‏ حيث شهد أمس أول وقفة إحتجاجية في تاريخ النقابة أمام المجلس احتجاجا علي عدم اصدار قانون للنقابة يسمح بزيادة الموارد
لمواجهة الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها النقابة وعدم قدرتها علي سداد المعاشات للأعضاء‏.‏ وقال الدكتور شريف قاسم أمين عام نقابة التجاريين بالقاهرة أمين عام اتحاد النقابات المهنية‏,‏ إن التجاهل الواضح لمطالب النقابة وسياسة الكيل بمكيالين هو الذي وقع أعضاء النقابة لأول مرة في التاريخ للخروج في وقفات احتجاجية واعتصامات‏,‏ مؤكدا أن الاعتصام مفتوح ومستمر حتي تتم الاستجابة لمطالبنا وإصدار قانون النقابة المقدم لمجلس الشعب منذ أكثر من شهر ووافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي ولكنه مازال في أدراج لجنة القوي العاملة‏.‏
وأوضح قاسم‏,‏ أن أعضاء النقابة سيتخذون العديد من الاجراءات التصعيدية في حالة الاستجابة لمطالبهم قائلا نحن لا نريد أن نضغط علي الحكومة أكثر من ذلك في الوقت الحالي‏,‏ ولكن قد نلجأ لذلك ونحن نعلم جيدا حجم الخسائر التي من الممكن أن تتكبدها الدولة إذا قررنا الاضراب عن العمل لمدة ساعة واحدة‏.‏
وقال سمير علام نقيب التجاريين‏,‏ إن لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب‏,‏ قررت عقد إجتماع برئاسة عبدالعزيز مصطفي وكيل المجلس عن العمال غدا الاربعاء بحضوره مع محمد معيط مساعد وزير المالية والنائب مصطفي عبدالوهاب‏,‏ للنظر في وضع دراسة اكتوارية للاقتراح بمشروع قانون‏.‏
وقال حسين مجاور رئيس لجنة القوي العاملة‏,‏ إنه في حالة التأكد من عدم وجود عوار دستوري فإن الاقتراح سيدرج علي جدول أعمال المجلس خلال الدورة البرلمانية الحالية‏.‏
وفي سياق متصل‏,‏ أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية‏,‏ أنه ستتم مراجعة المادتين‏73‏ و‏74‏ من الاقتراح المقدم بمشروع قانون نقابة التجاريين من نائب الحزب الوطني مصطفي عبدالوهاب‏.‏
وقال شهاب أمام اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب أمس‏,‏ برئاسة حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر‏,‏ أن هاتين المادتين تتعلقان بزيادة حصيلة موارد النقابة ومراجعتهما ستتم بشأن وجود عوار دستوري بهما من عدمه‏.‏
وشدد علي أن الحكومة حريصة علي تسيير أعمال نقابة التجاريين ومساعدتها في الخروج من أزمتها المالية‏.‏