مبارك يحدد‏4‏ مجالات للتعاون بين دول مجموعة ال‏15‏

طالب الرئيس حسني مبارك بضرورة تنامي دور مجموعة ال‏15‏ في مجال حوكمة الاقتصاد العالمي‏,‏ مؤكدا أن الوقت قد حان لتنشيط دور المجموعة وإعادة النظر في جدول أعمالها لتطوير أطر التعاون المشترك
وتقييم ما تم التوصل إليه ومدي استجابته مع أهداف وطموحات الدول الأعضاء‏.‏ وقال الرئيس مبارك في كلمته أمام القمة الرابعة عشرة لمجموعة ال‏15‏ التي بدأت أمس في العاصمة الإيرانية طهران والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إن الأزمة الاقتصادية العالمية كشفت عن الحاجة الماسة لوجود نظام عادل‏,‏ داعيا دول المجموعة إلي حشد الجهد من أجل صياغة توافق دولي حول القضايا الكبري التي يواجهها المجتمع الدولي‏.‏
ودعا إلي ضرورة تفعيل المشروعات الاستثمارية المشتركة بين دول المجموعة‏,‏ مؤكدا أن ما تواجهه الدول النامية من مشكلات لا يمكن معالجتها من خلال التعاون فيما بين بلدان الجنوب فقط بل يتطلب الأمر استكشاف مختلف السبل لإقامة حوار فعال بين الشمال والجنوب وتحقيق مزيد من التفاعل مع شركاء التنمية في دول الشمال‏.‏
وأكد الرئيس مبارك أهمية تكثيف التعاون بين دول المجموعة من خلال التركيز علي الاستثمار في التنمية البشرية والارتقاء بالتعليم والتدريب والرعاية الصحية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة علي عجز الموازنة وتحجيم الضغوط التضخمية وزيادة فرص العمل‏.‏ وحدد الرئيس‏4‏ مجالات للتعاون بين دول مجموعة ال‏15‏ في المرحلة المقبلة‏.‏
أولا‏:‏ الاستثمار في التنمية البشرية من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب والرعاية الصحية والخدمات العامة المقدمة في بلداننا لمواطنينا‏.‏
ثانيا‏:‏ تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة علي عجز الموازنة والمديونيات العامة وكبح جماح انفلات الأسعار والعمل علي رفع معدلات التشغيل واخضاع القطاعات المالية لرقابة حقيقية فاعلة تحمي المتعاملين من مخاطر انفلات الاسواق وانحرافها عن قواعد الكفاءة‏.‏
ثالثا‏:‏ تعزيز التوجه نحو التعاون في إطار الاقتصاد العالمي من خلال زيادة الصادرات وتنشيط حركة التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية للاسهام في الأنشطة الانتاجية ذات القيمة المضافة والمحققة لزيادة فرص العمل مع السعي لنقل المعارف من خلال هذا التعاون وتطويعها لاحتياجات التنمية‏.‏
رابعا‏:‏ تطوير البنية الاساسية وزيادة استثماراتها بما ييسر من حياة البشر ويسهل من نقل المنتجات إلي أسواقها في الداخل والخارج‏,‏ وأن يتضمن هذا التطوير تحقيقا للتنمية الريفية والزراعية‏,‏ والارتقاء بمشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة‏.‏