رغم إعلان المركزي تراجعه02. %

أحمد قورة: توقعات بارتفاع التضخم بسبب الضغوط السياسية.

عل الرغم من اعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن تراجع معدل التضخم الشهري بنسبة02,0 %, الا ان الخبراء اعتبروا ان هذه النسبة طفيفة وغير مؤثرة خاصة مع زيادة الاعباء المالية المتتالية علي الموازنة العامة للدولة.
وارجع الخبراء السبب وراء عدم تراجع نسبة التضخم لمعدلاتها الطبيعية الي استمرار ارتفاع الاسعار واستمرار ازمة السولار والبنزين التي انعكست علي معظم اسعار السلع والمنتجات بالاسواق‏.‏
من جانبه أرجع أحمد قورة رئيس البنك الوطني المصري سابقا‏,‏ السبب وراء استمرار معدل التضخم في الضغوط المتلاحقة علي الموازنة العامة للدولة إضافة إلي أزمة السولار والتي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع معدلات التضخم في الربع الأول من‏2013,‏ بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات بسسب نقص الطاقة‏.‏
وأوضح أن الضغوط التضخمية ليست بسبب السياسة النقدية للبنك المركزي ولكن السبب في الارتفاع المفاجأ لأسعار السلع خاصة الغذائية‏,‏ لافتا إلي أن التوقعات تشير الي استمرار معدلات التضخم في الارتفاع تزامنا مع زيادة الضغوط المادية وارتفاع معدلات الصرف علي السلع الاساسية‏,‏ بصرف النظر عن الانخفاض الطفيف الذي أعلنه المركزي أمس‏.‏
وطالب البنك المركزي بضرورة محاربة التضخم للتحكم في أسعار السلع والخدمات‏,‏ مع تحديد أولويات في منح العملة الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية‏.‏
قال الدكتور احمد الاطرش استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة‏-‏ ان هذه النسبة في التراجع هي بمثابة تغيير طفيف جدا ولا ترقي للمستوي المأمول تحقيقه للنهوض بالاقتصاد‏,‏ مرجعا هذا التراجع الطفيف الي ان شهر مايو عادة ما يتراجع فيه معدل انفاق الاسر بصورة ملحوظة علي شراء السلع نتيجة عدم وجود مناسبات رسمية‏.‏
وتابع ان الودائع التي حصلت مصر عليها أخيرا ساهمت في تحقيق ثبات نسبي في سعر صرف العملة الامريكية امام الجنيه الامر الذي ادي الي تحقيق هذا التراجع الطفيف في معدل التضخم‏.‏
واضاف هذه الودائع ترهق الاقتصاد المصري وليس حلا لمشكة الاقتصاد القائمة‏,‏ مطالبا الحكومة بتشجيع استثمارت جديدة واستيراد السلع بمزايا تفضيلية من الخارج علي ان يتم ذلك مرحليا‏,‏ بالاضافة الي القضاء علي ما يسمي بالاحتكار الداخلي ومحاربته بكل قوة‏.‏


رابط دائم :