تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو حاد خلال تعاملات الأسبوع الماضي, علي وقع الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن. وانخفض مؤشرEGX30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بمقدار6.9% ليغلق عند5061.02 نقطة. وهوي مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطةEGX70 بوتيرة أكبر مسجلا انخفاضا قدره7.3% ليغلق عند408.15 نقطة, وانخفض المؤشر الأوسع نطاقاEGX100 بمقدار5.6% ليغلق عند700.15 نقطة. وخسر رأس المال السوقي18.9 مليار جنيه مسجلا342.5 مليار جنيه مقابل361.4 مليار جنيه. قال محسن عادل, نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار, إن البورصة المصرية تبحث الآن عن موضع قدم وسط هذه الأحداث الاقتصادية والسياسية, مؤكدا أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار, منوها إلي أن ما تمر به مصر يقلق المتعاملين, وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمرين قصيري الأجل, فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة, و مصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار. وأوضح أن الأحداث التي تشهدها البلاد جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق عشوائية وغير مدروسة, حيث شهدت الجلسات عروضا بيعية من قبل المستثمرين, وذلك بسبب غموض الرؤية, مشيرا إلي أن المخاطر السياسية نقلت المتعاملين في السوق الآن من مرحلة المخاطر السياسية إلي مرحلة عدم اليقين, وهي المرحلة التي يصعب بها وضع أي توقع للسوق خلال الفترة المقبلة. موضحا أنه من بين العوامل التي أسهمت في هذا الأداء السلبي, عدم تمكن الأسهم القيادية من استعادة دورها المفقود في النهوض بالسوق, خاصة في ظل عدم وجود محفزات علي الشراء مما دفعها لاستمداد توجهاته من المناخ العام للبلاد, وبالتالي استغل هذا التوجه فئة من المضاربين الذين قاموا بتوزيع السيولة علي أسهم أخري لا تقوي علي دعم السوق حاليا. وأكد عادل أثر غياب القوي الشرائية نتيجة لنقص السيولة وافتقاد البورصة لمحفزات التداولات نتيجة الترقب الحذر الذي يغلب علي المتعاملين, مشيرا إلي أن الهدف الرئيسي في الفترة الحالية يتمثل في إعادة الثقة والسيولة إلي السوق, موضحا أن البورصة تنتظر دخول سيولة تحول كفتها, ولكن الترقب والحذر من القادم, خاصة من قبل المؤسسات هو العنوان الرئيسي للسوق, مشيرا إلي أن انخفاض أحجام التداولات يعكس حالة الترقب الحذر لدي المستثمرين لتطورات التداولات خلال الجلسات المقبلة, مشيرا إلي أن هناك احجاما عن ضخ سيولة جديدة, فالسيولة تتناقل في الأساس ما بين الأسهم والقطاعات بصورة واضحة. من جانبه, قال إيهاب سعيد, خبير أسوال المال, إن الأحداث التي شهدها السوق الأسبوع الماضي والتي كان أبرزها رفض هيئة الرقابه الماليه لعرض باسكندال القبرصية لشراء الكمية المعروضة في أسهم أوراسكوم تيليكوم والبالغة832 مليون سهم, أي بنسبة9,15% من إجمالي الأسهم, لاسيما وأن الشركه كانت قد حددت الحد الأدني لتنفيذ عرض الشراء في البدايه عند ال26%, فضلا عن تقدم شركةOCINV بعرضها إلي الهيئة رسميا علي السعر الجديد عند ال255 جنيها. وأشار سعيد إلي أن العرض السابق كان علي سعر280 جنيها, ولكن ونظرا لما تم الاتفاق عليه بين شركة أوراسكوم للانشاء ومصلحة الضرائب علي التصالح في مقابل سداد1,7 مليار جنيه كان من الطبيعي أن يتم تحميل السهم هذه القيمة والتي تقارب علي ال33 جنيها نصيب السهم الواحد, الأمر الذي يبدو منطقيا في خفض السعر المقدم من280 جنيها الي255 جنيها.