نحتاج إلي ثورة تشريعية تتيح لمراكز البحوث إنشاء شركات إنتاجية وضع استراتيجية للبحث العلمي في مصر يحتاج لإرادة سياسية حتي تتضمن تحديد الأولويات التي تحتاجها الدولة, والمطلوب من الحكومة ان تضع البحث العلمي كمشروع قومي لتفعيل دوره ليصبح قاطرة التنمية كما حدث في العديد من البلدان.. بهذه الكلمات بدأ الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول حواره مع الأهرام المسائي الذي وضع خلاله النقاط فوق الحروف للعديد من القضايا التي تهم البحث العلمي في مصر, وقال إن مصر تحتاج إلي ثورة تشريعية بسن قوانين تسمح للمراكز والمعاهد البحثية بإنشاء شركات انتاجية وتسويقية لضمان تطبيق مخرجات البحث العلمي لتعظيم استفادة المجتمع منها.. واكد ضرورة توحيد منظومة البحث العلمي وجمعها في بوتقة واحدة لتصبح تحت اشراف وزارة البحث العلمي بالكامل وتخصيص ميزانية موحدة لها بدلا من تشتيت جهود العلماء والباحثين بين العديد من المراكز والمعاهد الموزعة علي الوزارات والجامعات المختلفة. وإلي نص الحوار.. * بداية.. هل المعهد يتبع وزارة البحث العلمي أم البترول؟ ** المعهد تابع لوزارة البحث العلمي ويحصل علي ميزانيته منها, ولكن وزير البترول هو رئيس مجلس إدارته إضافة إلي انه يضم4 رؤساء شركات بترول في عضوية مجلس الإدارة يصدر بتعيينهم قرار من وزيرة البحث العلمي. * ولماذا هذه الازدواجية؟! ** بالعكس أنا لا أراه ازدواجية بل تعاونا وتكاملا بين الوزارتين, حيث إن هذا الوضع يتيح للمعهد تحقيق مصلحة مشتركة وفوائد تعود بالنفع علي جميع الجهات تتمثل في ضمان تطبيق الابحاث العلمية وتحقيق الاستفادة القصوي من مخرجات البحث العلمي, وبالمناسبة الدكتورة نادية زخاري دائما ما تضرب المثل بالمعهد في هذه النقطة. * ما هو نطاق عمل المعهد؟! ** نحن نتعامل مع جميع القطاعات المدنية بالدولة من شركات بترول والمقاولون العرب وقناة السويس وغيرها من الكيانات. * وما الذي يقدمه المعهد لهذه القطاعات؟! ** نقدم مثلا كيماويات الحقول والألومينايت الذي يستخدم في تغليف خطوط البترول والغاز البحرية ومواد الحفر, وكذلك تقديم الاستشارات الفنية وخدمات تنظيف الخزانات وإعادة استخدام الرواسب, بالإضافة إلي خدمات تنظيف المبادلات الحرارية وضبط الجودة لشركات البترول علاوة علي الخدمات التحليلية, ويتميز المعهد بانتاج خلطة اسفلتية خاصة تستخدم في صيانة فواصل التمدد الحراري للكباري المعدنية, أما فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهيئة قناة السويس فنحن نمدها بمشتتات بقع الزيت الناتجة عن تسرب الزيت من السفن المارة بالقناة والتي تؤثر علي حركة الملاحة وتؤدي إلي تلوث البيئة البحرية ونفوق الكائنات البحرية. * كم تبلغ ميزانية المعهد؟! **60 مليون جنيه من مخصصات وزارة البحث العلمي, بالإضافة إلي نحو60 مليونا أخري ايرادات صندوق تمويل البحوث. * وهل هذه الميزانية كافية لإنتاج مشروعات بحثية تخدم الدولة؟! ** نحن نعتمد كثيرا علي مواردنا الذاتية في تمويل عدد من المشروعات البحثية فكما ذكرت سلفا ان نصف ميزانية المعهد تقريبا من إيرادات صندوق تمويل البحوث والتي نحصل عليها من عوائد تسويق ابحاثنا ومنتجاتنا والاستشارات الفنية التي نقدمها للجهات المختلفة, ونأمل في زيادة الميزانية لإنجاز مشروعات بحثية في مجالات متقدمة. * إذن البحث العلمي لم يختلف وضعه في مصر عما كان عليه قبل الثورة؟! ** علي العكس تماما فالوضع مختلف الآن عما كان عليه قبل الثورة بشكل عام من حيث الاهتمام بالباحثين ورفع مرتباتهم وتطوير المعامل وهو ثمار رفع ميزانية البحث العلمي لثلاثة اضعاف ما كانت عليه قبل الثورة.. وهذا انعكس بشكل ايجابي علي المعهد ايضا الذي زادت نسبة النشر العلمي به في الدوريات العلمية بالنسبة لباحثي المعهد والتي تضاعفت3 مرات عما كانت عليه, حيث بلغت عام60,2008 بحثا وصلت في عام2012 إلي146 بحثا ذات معامل تأثيري عال, كما تم تسجيل14 براءة اختراع حصلت منها3 علي البراءة, وجار الانتهاء من اجراءات حصول4 أخري علي البراءة خلال العامين الماضيين فقط. نتج عن ذلك رسم خريطة المعهد العلمية ضمن المؤسسات البحثية علي مستوي العالم مما أدي إلي اشتراك المعهد في12 مجال بحثي عالمي كمنافس قوي وحصلنا علي المركز الثاني عالميا في مجال التآكل. * وما هو التآكل؟! ** ما يصيب أنابيب البترول ويتسبب في حدوث ثقوب بها فنحن ننتج13 نوعا من مسبطات التآكل التي تستخدمها وزارة البترول في خفض معدلات التأكل في أنابيب البترول وهي تعد منافسا قويا لمنتجات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال. * معني هذا أن المعهد يدعم الاقتصاد المصري بحثيا وماديا؟! ** بكل تأكيد.. فيكفي أن تعرف اننا ننتج مواد أخري تصل إلي26 منتجا منها كاسحات كبريتيد الهيدروجين ومضادات البكتريا ومحسنات السريان للخامات الشمعية والتي ننافس بها الشركات العالمية ومنها ما تبلغ استثماراتها اكثر من300 مليون دولار في مصر, وفي طريقنا لإنتاج مستحضر جديد اطلقنا عليه اسم إبري 25 يناير كمحسن سريان ينافس بل يتفوق علي ما تنتجه الشركات العالمية ونقدمه لشركات البترول المصرية كبديل للمستورد.. وبهذا فنحن ندعم الاقتصاد المصري بشكل غير مباشر عن طريق امداد قطاع البترول بمنتجات للمعالجات البترولية المختلفة عالية الكفاءة منخفضة التكاليف مما يوفر العملة الصعبة. * فماذا ينقص البحث العلمي حتي يحقق لمصر نقلة تكنولوجية تضعها في مصاف الدول المتقدمة؟! ** البحث العلمي في مصر حاليا اصبح علي الطريق الصحيح بعض الشيء, ولكن تنقصنا إعادة ترتيب الأولويات وتوحيد الجهود وتحديد الأهداف بدقة, حيث يجب أن يكون لكل مركز أو معهد بحثي سواء التابعة لوزارة البحث العلمي أو الجامعات خطة واضحة المعالم والأهداف تتم صياغتها في استراتيجية عامة تتبناها الدولة تكون قائمة علي الاحتياجات الفعلية للوطن وماتسعي لتحقيقه في المجالات المختلفة وبمشاركة جميع قطاعاتها. * إذن وضع استراتيجية للبحث العلمي ليس مسئولية وزارة واحدة؟! ** بالفعل.. فوضع الاستراتيجيات من صميم عمل الدولة والذي يجب ان يتبناه النظام القائم لأنه يحتاج إلي تضافر جهود كل الوزارات لإنجاحها بعد تحديد ما تحتاجه كل منها من البحث العلمي, وهو ما يحتاج لإرادة سياسية لتحقيقه. * كيف..؟! ** لأن الدولة هي من يجب عليها تحويل هذه الاحتياجات إلي مشروعات قومية يتم توجيهها إلي الجهات البحثية لإنجازها وهي من يقع علي عاتقها تطبيق مخرجات البحث العلمي طبقا لخطة الدولة, وقتها يصبح البحث العلمي فعليا قاطرة التنمية, وبغير اهتمام الدولة لن يكون هناك شيء, مثال ذلك لو أن هناك إرادة سياسية لتصنيع سيارة مصرية علي سبيل المثال يتم وضع ذلك الهدف في خطة كمشروع قومي يتم من أجله تكوين فريق بحثي وتوفر له الدولة كل ما يحتاجه من تخصصات ومعامل وخلافه حتي يتم انجاز الهدف, قس علي هذا في مجال الطاقة المتجددة وخلافه. * وهل هذا يحدث حاليا؟! ** لا أعتقد.. فالدولة حددت5 مجالات تحتاج إلي مشروعات بحثية فيها هي المياه, الطاقة, الصحة, الانتاج الزراعي, ولكن مع الأسف لم يتم تحديد أهداف واضحة وجهود الباحثين في هذه المجالات موزعة بين اكثر من مركز ومعهد بحثي بعدة وزارات وجامعات مختلفة لذلك لم نتوصل لنتائج محددة. * تقصد أنه لابد من توحيد منظومة البحث العلمي؟! ** هذا الأمر من البديهيات.. فتوحيد منظومة البحث العلمي في مصر مطلب لكل المسئولين عن البحث العلمي والباحثين ايضا.. وذلك لضمان توحيد الجهود وانجاز الأهداف التي تسعي الدولة لتحقيقها, فهل يعقل مثلا إننا إذا احتجنا إلي التوصل لعلاج لمرضي السرطان ان يكون هناك معهد لبحوث امراض السرطان بمعهد الأورام وآخر بالمركز القومي للبحوث, وثالث بإحدي الجامعات وهكذا وجهود الجميع مشتتة ومن الوارد أن يكون هناك ثلاثة فرق بحثية تعمل علي جزئية واحدة, ولكن إذا تم توحيد منظومة البحث العلمي وقتها سيتم تشكيل فريق بحثي واحد يضم المعاهد الثلاثة ولكن سيتم تقسيم اجزاء البحث عليهم جميعا بحيث يستطيع كل فريق انجاز الجزئية المكلف بها لنصل لمنتج نهائي بجهود الفريق ككل وهذا ما يحدث في الدول المتقدمة. * وهل تطبق هذا المبدأ في المعهد, أو بمعني آخر هل هناك استراتيجية بحثية قمت بوضعها تشمل خططا بحثية في المعهد؟! ** بالقطع.. فمنذ أن توليت مسئولية إدارة المعهد في عام2009 قمت أولا بالاجتماع بجميع رؤساء الأقسام السبعة التي يضمها المعهد وتعرفت منهم علي احتياجاتهم ومشروعاتهم البحثية وقمت بصياغة استراتيجية عامة ترتكز علي4 محاور اساسية اولها المحور البحثي ثم التطبيقي فالانتاجي وأخيرا الاقتصادي وبدأنا العمل علي هذا الأساس. * ذكرت المحورين البحثي والتطبيقي.. فماذا عن الإنتاجي والاقتصادي وما علاقتهما بمعهد بحثي؟! ** هذا هو الجديد الذي نطبقه في المعهد ونسعي للتوسع فيه فنحن ننتج32 منتجا من تطبيقات البحث العلمي بالمعهد ونسوقها بخلاف خدمات أخري نقدمها لجهات عدة وكلها تجلب دخلا للمعهد يصب في صندوق تمويل البحوث. * وهل تواجهكم مشكلة في هذا الصدد؟! ** نعم تواجهنا مشكلة فنحن مثلا نتوصل من خلال ابحاث علمائنا إلي اكتشافات عظيمة لكنها تحتاج إلي شركات لإنتاجها وأخري لتسويقها تمتلك المؤهلات التي تساعدها علي ذلك وهو محظور علي المعاهد البحثية لذلك فنحن بحاجة الي ثورة تشريعية وسن قوانين جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية بحيث تسمح للمعاهد والمراكز البحثية بالاستثمار في البحث العلمي فهو يحقق اكثر من فائدة اقتصادية تعود علي الدولة اولها ضمان تطبيق مخرجات البحث العلمي بدلا من حبسها في الادراج أو علي الأرفف بمكاتب المسئولين, ثانيها تحقيق عائد مادي كبير يسهم في تمويل الابحاث وتطوير منظومة البحث العلمي ككل ورفع المسئولية عن كاهل الدولة وتخفيف الأعباء المالية التي ترهق ميزانيتها. * مادمت تحقق ايرادات في المعهد لماذا لم تقم بإنشاء الوحدة نصف الصناعية التي تحتاج اليها لتصنيع الوقود من مخلفات البلاستيك؟! ** هناك فرق بين استثمارات تعود بإيرادات للمعهد وبين استثمارات دولة يجب ان تقوم بها الحكومة فنحن دورنا في ازمة الوقود يقتصر علي تقديم الحلول وبالفعل قدمنا دراسات في هذا الشأن منها تحويل الزيوت غير الصالحة للاستهلاك الآدمي كالجاتروفا الي وقود وكذلك تحويل النفايات السليلوزية والكربوهيدراتية إلي وقود حيوي اللاثيانول حيث ان العالم كله يضيفه الي الجازولين منذ عام1931 وهو يعمل علي تقليل الانبعاثات الضارة والاهم انه يرفع عدد الأوكتين ويوفر ما نسبته20% من الوقود الحضري بما قيمته17 مليار جنيه من مجموع مخصصات دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة البالغة85 مليارا. أما فيما يخص مشروع انتاج السولار وغيره من المشتقات البترولية من مخلفات البلاستيك فهو بالفعل مشرروع متكامل وله فائدة مزدوجة رابط دائم :
