انتفضت الأحزاب ضد إعلان الحكومة الإثيوبية عن بدء تحويل مجري النيل الأزرق, استعدادا لبناء سد النهضة, ووصفته بأنه جريمة في حق المصريين, ومحاولة لتنفيذ مخطط لبعض الدول المعادية لمصر, علي أساس تقليل استفادة مصر من نهر النيل, وطالبت الأحزاب, الحكومة المصرية باتخاذ موقف حازم وسريع لمواجهة ما أسمته بالغطرسة الإثيوبية, حتي لو وصل الأمر لإعلان الحرب علي إثيوبيا, ومن ورائها إسرائيل. وقال المهندس السيد حزين رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشوري عن حزب الحرية والعدالة, إن بناء سد النهضة المزمع إنشاؤه بإثيوبيا, سوف يضر بمصر وفقا للدراسات والخبراء المهتمين بهذا الشأن. وأضاف أن البحيرة الخاصة بسد النهضة سوف يستغرق امتلاؤها خمس سنوات, وهو ما يؤثر علي مياه النهر التي تأتي لمصر لمدة خمس سنوات, مؤكدا أنه لو حدث أي زلازل وانهار السد, فإن هذا من الممكن أن يغرق دلتا مصر, لارتفاع المياه بطول مترين عن ارتفاع المياه بالبحيرة. من جانبه قال الدكتور أحمد خليل مساعد رئيس حزب النور,: المجلس الرئاسي للحزب مهتم بهذا الأمر, وبدأنا في الإعداد لتشكيل لجنة خاصة داخل النور, لدراسة هذا الملف بصورة جيدة, مضيفا:ربما يتم الإعداد للجنة وطنية شعبية دبلوماسية من جميع القوي الوطنية, للسفر إلي إثيوبيا لمساعدة الرئاسة في هذا الملف. وأشار عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط, إلي أن الخطة التي تسير عليها إثيوبيا كما هي, إضافة إلي أنه تم استعجالها لتحويل مجري النيل, قائلا:الدبلوماسية المصرية مازالت كسيحة بحسب تعبيره, كما كانت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك, فضلا عن أن تصريحات سفير مصر بإثيوبيا سيئة للغاية, مطالبا بضرورة عزله, وإرسال سفير آخر أكثر دراية وإدراكا لما يحدث. وأكد أن مصر لها حقوق تاريخية في نهر النيل بموجب المعاهدات الدولية والثنائية والأفريقية تجعل أي مساس بنقطة مياه واحدة من مياه النيل, تخالف الاتفاقيات الدولية, ويجب أن نقف ونحمي أنفسنا. من جانبه وصف خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية, هذا القرار بأنه جريمة في حق كل المصريين, وإعلان حرب علي مصر وأمنها القومي, موضحا أن النيل هو شريان الحياة للمصريين والسودانيين, مؤكدا ضرورة أن تعلم إثيوبيا جيدا أن النيل ليس ملكا لها, وإنما ملك بلاد إفريقيا. وطالب الحكومة المصرية بأن تقف موقفا حازما, وتتحرك سريعا, وتهديد هؤلاء لردعهم, حتي لو وصل الأمر لاعلان الحرب علي إثيوبيا, وأنه لابد من وحدة مصر والسودان للوقوف في مواجهة ما أسماه بالغطرسة الإثيوبية, وأن نحارب من وراء إثيوبيا وهي إسرائيل, مشددا في الوقت نفسه علي عدم السكوت عن أي ظلم للشعب المصري, ولن نسمح بالتفريط في السيادة المصرية. وقال الدكتور يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن, إنه واضح أن إثيوبيا منذ عدة سنوات تضرب بالإتفاقيات التي أجرتها دول حوض النيل, عرض الحائط, موضحا أنها تقوم بتنفيذ مخطط لبعض الدول المعادية لمصر, علي أساس تقليل استفادة مصر من نهر النيل, مطالبا بضرورة وجود رد مصري قوي علي الصعيد الدبلوماسي والشعبي. وأضاف: لا أعرف ما هي الخيارات التي ستتخذها مصر لمواجهة الحقوق المصرية في نهر النيل, سواء كانت علي المستوي الدولي أو الأفريقي, مشددا علي ضرورة التحرك, حتي لا يؤدي ذلك إلي حرمان مصر من حصتها. واعتبر الدكتور محمود العلايلي السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار, أن هذا القرار ليس مفاجئا, موضحا أنه كان ضمن الملفات المهمة التي كانت أمام رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل, واصفا إياه بأنه جزء من الفشل المستمر للحكومة. وأشار حسام الخولي السكرتير العام المساعد لحزب الوفد, إلي أن مصر أهملت إفريقيا بعد عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر, وقال إن المشكلة ليست في حصة مصر, ولكن المشكلة في الحصة الإضافية التي كنا نحصل عليها, مطالب بدراسة الملف بهدوء ومحاولة الضغط في دول العالم, حتي لا يمول أحد مشروعات تضرنا, بالاضافة إلي توحيد المجتمع. وقال الدكتور هاني سري الدين عضو حزب الدستور: يجب علي الحكومة بتقديم خطة واضحة المعالم بشأن كيفية مواجهة أي مساس بحصة مصر في مياه النيل, وأن تتعامل مع مشكلة فقر المياه والتوحد, وتحسين استخدام موارد المياه المتاحة في مصر بشكل قاطع, معتبرا أنها تتعلق بحياة مصر وأمنها القومي سواء علي مستوي الأمن الغذائي أو علي مستوي الحياة بشكل عام. وحمل محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية, الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية, المسئولية الكاملة للعجز المائي المنتظر حدوثه وتأثر حصة مصر من مياه النيل, مشيرا إلي أن بناء سد النهضة سيكون له تأثير سلبي علي حصة مصر المائية من فيضان النيل. رابط دائم :