تباينت آراء الأحزاب الاسلامية حول حظر استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات, ففي الوقت الذي رأي البعض أنه أمر مباح, رأي البعض الآخر ضرورة إحداث تناغم بين القانون والدستور, بدعوي أن استخدامها سيعمل علي تفريق أبناء الوطن الواحد, ويؤدي إلي خلق وضع تمييزي, فيما أكد بعض السياسيين أنها مخالفة دستوية قد تؤدي إلي عدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب بأكمله. وقال الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة إن رأي الدستورية في غير موطنه, لأن الدستور حدد الأمور بشكل منضبط, موضحا أنه حظر التمييز بشكل مباشر, لكن مطلق استخدام الشعارات الاسلامية أو غير الاسلامية, أمر مباح لأنه يدعو إلي تأسيس القيم التي هي أساس مكونات المجتمع. واعتبر عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور أنها عبارة مطاطة وتنفيذه أمر في غاية الصعوبة, وقال إن الدستور نص علي الشعارات التي تحض علي الكراهية أو نبذ الآخر أو التي تطلق عبارات عدائية, لكن حظر شعارات دينية لا يجوز. وقال المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط إن الحزب مع النص صراحة علي حظر استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات, مؤكدا أن الوسط أكد ذلك في جلسات مجلس الشوري عند إعداد القانون. وقال الدكتور أحمد بديع عضو الهيئة العليا لحزب الوطن: لا نتصور اجراء انتخابات وتعليق شعارات دينية أو غير دينية, مضيفا:ما يهمنا هو الانتهاء من القانون واعلان موعد انتخابات النواب, معتبرا أن حظر استخدام الشعارات مسألة تقديرية, وأن هذا النص يخلق وضعا تمييزيا. من جانبها, علقت الدكتور نورهان الشيخ أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة قائلة:إنه لابد من حظر استخدام الشعارات الدينية, موضحا أنه لا توجد أحزاب علي أساس ديني, ولا يجب زج الدين بالسياسة, لأنه أسمي من كل هذه المهاترات السياسية, بحسب تعبيرها. وأكد الدكتور عمرو ربيع هاشم الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن استخدام الشعارات الدينية سيعمل علي تفريق أبناء الوطن الواحد, وعدم التكافؤ بين المواطنين, في وقت نحن في حاجة ماسة إلي الوحدة.