الغاء حظر الشعارات الدينية..استياء بين المعارضة وارتياح للاسلاميين

أثار قرار مجلس الشورى بإلغاء فقرة"حظر استخدام الشعارات الدينية"من المادة 60 فى قانون الانتخابات استياء الأحزاب والقوى السياسية المدنية،وحذروا من أنها ستؤدى الى انقسام طائفى فى الشارع المصرى.
وقد انسحب ممثلو أحزاب المعارضة من الجلسة المسائية لمجلس الشورى بسبب إصرار الأغلبية بالمجلس على تمرير المادة دون حظر استخدام الشعارات الدينية.
وطالب ممثلو الأحزاب بالعودة لنص المادة كما ورد من الحكومة فيما يتعلق بتلك المادة والتي تحظر الدعاية الانتخابية القائمة علي استخدام الشعارات الدينية أوعلي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل مع إضافة"بسبب الدين".
فيما رحبت الأحزاب الإسلامية بموافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على إلغاء فقرة حظر استخدام الشعارات الدينية من قانون الانتخابات.
وقال الدكتور أحمد دراج، عضو الجمعية الوطنية للتغييرأن قانون الانتخابات البرلمانية هزيل ويزيح القوى السياسية المنافسة للحزب الحاكم من طريقه،وأشار الى أن إلغاء حظر الشعارات الدينية سيفتح المجال واسعاً للطائفية في مصر.
وأضاف أن المادة يجب أن تظل كما كانت عليه بحظراستخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات.
وأكد الدكتور جابر نصار-أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أن إلغاء النص الخاص بحظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية، أمر يخضع لرأى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته.
وأضاف أن ما يحدث من إجراء تعديلات علي قانون مطعون فيه أمام القضاء هو استهانه بالقانون،والقضاء وأري أن الأمر المقصد منه الالتفاف علي المطلب الأساسي وهو إلغاء حظر استخدام الشعارات الدينية فهناك تنحية للقانون لفرض الأمر الواقع.
وقال إن النصوص الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية بما فيها هذا النص سيتم إحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا،لإبداء الرأى فى مدى دستوريتها،وبيان ما إذا كان النص مخالفًا للأمن، والسلم العام للدولة وهي من أساسيات الدستور من عدمه فالقول الفصل سيكون للدستورية العليا.