هامش الربح.. الأزمة القادمة بين المواد البترولية والمحافظين

طالبت الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية, المحافظين بزيادة هامش ربح أسطوانات البوتاجاز المتمثل في1.5 جنيه عمولة أعباء توزيع ونقل, و50 قرشا هامش ربح, أسوة بالنظام المعمول به في محافظة الجيزة التي رفعت فيها المحافظة عمولة التوزيع وفقا لبعد المستودع عن محطة التعبئة,
لتصل إلي‏4‏ جنيهات بحد أقصي للمسافة التي تبعد نحو‏500‏ كم‏.‏
وأشار الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة‏,‏ خلال اجتماعه أمس‏,‏ إلي أن محافظة الجيزة رفعت هامش ربح الأسطوانات‏,‏ وبالتالي فلابد من تعميم القرار علي المحافظات من خلال إصدار المحافظين لقرارات مماثلة‏,‏ خاصة أن منظومة توزيع البوتاجاز لابد أن تتخلي عن مبدأ الجزر المنعزلة‏.‏
وقال‏:‏ إن الشعبة تقدمت بمذكرة عاجلة لوزارة التموين يوم‏3‏ أبريل الماضي للمطالبة بعقد جلسة عمل للوصول لحلول مرضية بالنسبة لهامش ربح المستودعات في منظومات الكوبونات الجديدة‏,‏ ودراسة منظومة تداول وتوزيع البوتاجاز بشكل عام‏,‏ إلا أن الوزارة لم ترد علي الشعبة حتي الآن‏.‏
وأضاف أن الدكتور باسم عودة وزير التموين يرفض التعامل مع الشعبة ككيان يمثل أصحاب المستودعات‏,‏ ومحطات الوقود‏,‏ وبالتالي فإن الشعبة تلجأ لرئيس الاتحاد لرفع مطالبها‏,‏ مشيرا إلي أن الوزير لم يقابل ممثلي الشعبة‏,‏ ويحاول الالتفاف عليها بالاجتماع مع بعض أعضائها بعد تدخل أعضاء من الحرية والعدالة كوسيط للمقابلة‏,‏ منهم المهندس سيد شحاتة رئيس شعبة الإسماعيلية وعضو الشعبة العامة‏.‏
وأوضح أن الشعبة تطالب بضرورة تمثيلها في اللجنة الرباعية لتحديد الاحتياجات الشهرية للمحافظات من المواد البترولية‏,‏ خاصة أن اللجنة تصدر قراراتها وتفاجأ بأن السوق تحتاج المزيد لعدم درايتها الكافية بالأمر‏,‏
وفيما يتعلق بالمواد البترولية السائلة من بنزين وسولار‏,‏ تساءل عن آليات تطبيق الكروت الذكية لتوزيع السولار أول يوليو‏,‏ والبنزين أول أغسطس‏,‏ خاصة أنه لم يتم إخطار محطات الوقود بقواعد العمل وكيفية تنفيذ المنظومة‏,‏ أو التدريب علي التعامل بالكروت الذكية‏.‏
وطالب بضرورة التوزيع العادل للكميات التي يتم ضخها من المواد السائلة علي مستوي المحافظات‏,‏ مشيرا إلي أن محافظة القاهرة تستحوذ علي نصيب الأسد بسبب البعدين الاجتماعي والسياسي لها علي حساب المحافظات الأخري‏,‏ خاصة الوجه القبلي‏.‏
وقال سيد شحاتة عضو الشعبة‏:‏ إنه عرض علي وزير التموين الضرر الواقع علي أصحاب المستودعات التي تبعد نحو‏450‏ كم عن محطات التعبئة‏,‏ وتفهم الوزير الأمر‏,‏ وخاطب شركة بتروجاس المنوطة بالأمر لبحث المشكلة‏,‏ إلا أن المسئولين وعدوا بدراسة الموضع‏,‏ ولم يتم شيء حتي الآن‏.‏
وأضاف أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء‏,‏ خاصة مع تزايد مديونيات هيئة البترول التي لا تقوي علي رفع هامش ربح المستودعات‏,‏ وبالتالي فإن الحل يكمن في قرارات المحافظين‏,‏ الأمر الذي كان من المفترض عرضه علي وزير التموين في الاجتماع الأخير الذي كان مقررا عقده أمس الأول‏,‏ لكنه تأجل‏.‏

رابط دائم :