المواد البترولية: الشارع يكذب الوزير.. ولا وجود لأزمة بوتاجاز في رمضان

قال الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الكميات المطروحة حاليا من اسطوانات البوتاجاز بجميع المحافظات كافية وتغطي احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن الأسواق ستشهد حالة استقرار ملحوظة خلال شهر رمضان المقبل دون حدوث أية أزمات.
وأضاف عرفات - خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة اليوم الأربعاء - أن أصحاب مستودعات البوتاجاز في انتظار رد الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن مطالباتهم بهامش ربح مناسب لاسطوانة البوتاجاز، مشيرا إلى أن الوزير كان قد وعد بعقد اجتماع مع الشعبة في أبريل الماضي، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن.
وأوضح عرفات أن تصريحات المهندس شريف هدارة، وزير البترول، الثلاثاء، بشأن تشكيل جهاز للطاقة يعد التفافا على دور الشعبة العامة للمواد البترولية، حيث أنه سبق وأن طالب الشعبة بإنشاء جهاز لتنظيم وتداول المواد البترولية يضم كافة الأطراف المعنية بالمنظومة وليس وزارة البترول فقط، وهو ما سيفقد الجهاز الجديد لمصداقيته.
وانتقد تصريحات وزير البترول التي أدلى بها من أن عهده لن يشهد وجود لطوابير أمام محطات الوقود، قائلاً: "الشارع يُكذب ما قاله الوزير".
وطالب عرفات بضرورة تمثيل شعبة المواد البترولية في اللجنة الرباعية المشكلة من وزارات البترول والتموين والإدارة المحلية ومباحث التموين، والتي تقوم بتحديد كميات البوتاجاز التي تحتاجها كل محافظة، مشيرا إلى أن الشعبة لديها بيانات بالاحتياجات الحقيقة لكل محافظة.
كما طالب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بتحديد سعر هامش للربح، بالإضافة إلى تكاليف النقل المقترحة من الحكومة وهي 2 جنيها "1.25 نقل، و 75. توزيع"، بالإضافة إلى مطالبته بتوزيع الكميات على جميع المحافظات بما يضمن العدالة في التوزيع
وعن البطاقات الذكية لصرف البنزين والسولار.. قال عرفات إن هناك 53 ألف سيارة نقل تستخدم السولار وسيتم البدء في تطبيق منظومة البطاقات الذكية في بداية شهر يوليو، متسائلاً: "هل سيتم الانتهاء من أجل حصول كل تلك السيارات على البطاقات قبل الموعد المحدد".
وأضاف أن ما طُرح قبل ذلك في عهد الوزير السابق، أسامة كمال، من صرف 5 لتر كحد أقصى لم يعد مطروحا للنقاش الآن، وإنما ما يتم تداوله الآن هو عدم وجود حد أقصى، منتقدا التخبط في القرارات والرؤية غير الواضحة.
من جهة أخرى، طالب أعضاء الشعبة بضرورة عقد اجتماع عاجل مع المسئولين بمصلحة الضرائب لوضع أسس واضحة للمحاسبة الضريبية لقطاع المواد البترولية نظرا للمشكلات التي يعاني منها القطاع بسبب أسس المحاسبة المطبقة حاليا.
وأوضح محمد عبد المنعم، رئيس شعبة المواد البترولية بالقليوبية، أن تكاليف النقل والمخصص لها 1.25 جنيه لا تكفي، خاصة وأن هناك عدد من التكاليف الأخرى المتعلقة بالنقل والتي لا يوجد لها مستندات، كتكاليف التعبأة والتفريغ والاستراحات، وبالتالي يضطر الموزع لرفع السعر، مقترحا أن يتم طرح عروض أسعار من شركات النقل وبشكل رسمي.
وقال أحمد عبد الغفار، عضو مجلس إدارة الشعبة بالشرقية، ومالك مستودع، إن الشرقية تحصل على أقل حصص بالمستودعات، مطالبا بتدخل وزير التنمية المحلية من أجل مخاطبة المحليات لإنشاء مستودعات جديدة بحسب الكثافة السكانية، موضحا أن هناك قرى في محافظات أخرى بها الكثير من المستودعات وتحصل على كميات أكبر من المطلوبة.
وأضاف إمام محمد، رئيس الشعبة بالفيوم، أن المحافظة تشهد عجزًا ببنزين 80، حيث أكد أن نسبة العجز وصلت ل80% ووصل سعر اللتر في السوق السوداء إلى 4 جنيهات، بينما لم يعد هناك بنزين 92 متاحا في الأسواق.
وطالب بأن يتم تخصيص منتج معين لبيعه في كل محطة على حدى، من أجل تقليل الكثافة والزحام على محطات الوقود .