كشف الدكتور بسيوني حمادة, المستشار العلمي لمبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية, عن ان اجتماع الخبراء أمس بمقر رئاسة الجمهورية, أوصي بضرورة الاتفاق علي مفهوم موحد للتحرش, يكون بداية للوقوف علي العوامل المؤدية له, وآليات مواجهته, والاعتماد علي استراتيجية متكاملة لمواجهة التحرش, تبدأ بتأهيل الشباب المقبل علي الزواج. وناقش اجتماع الخبراء الذي نظمته رئاسة الجمهورية أمس في إطار مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية برئاسة الدكتورة أميمة كامل, وتحت رعاية الرئيس الدكتور محمد مرسي, تنفيذ توصيات الورشة الأولي من المبادرة, والتي أوصت بمناقشة المحور النفسي والأمني والتربوي والمجتمعي لظاهرة التحرش. شارك في الاجتماع عدد من الخبراء المعنيين بالأمر ما بين أساتذة للطب النفسي, وممثلي مؤسسات العمل المدني إلي جانب ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل إلي جانب المجلس القومي للطفولة والأمومة, وصندوق الأممالمتحدة للسكان وهيئة الأممالمتحدة للمرأة. وأوصي الاجتماع بالتعامل مع طرفي التحرش المتحرش بها, والمتحرش, وتحليل البيئة الاجتماعية والاقتصادية للعشوائيات باعتبارها بيئة حاضنة للتحرش, وإدماج الشباب في مشروع قومي جامع, يضم أطياف القوي السياسية لملء الفراغ الذي يعانون منه, والاعتماد علي البحث العلمي للوقوف علي عملية التحرش بحيث لا تتم عن طريق الانطباعات.وأضاف أن الاجتماع أوصي أيضا بأن تواجه قضية التحرش بدءا من الأسرة بعيدا عن المعالجات الجزئية, وأن يعيد الإعلام المصري فلسفته وأهدافه وبرامجه وخططه وقوانينه ومواثيقه الأخلاقية, وذلك من خلال الإعلاميين أنفسهم بحيث تحتل قضايا الأسرة والمرأة الأولوية في الاهتمامات. وعلي المحور الأمني, عدم الاعتداد بلفظ التحرش الجنسي علي أن يكون العنف ضد المرأة والتحرش أحد أنواعه, وإنشاء جهاز يختلف عن الطابع الشرطي في جميع المحافظات بحيث يكون مقرا لتلقي البلاغات وإحالته لنيابة مختصة في نفس المبني, وإعادة النظر في محتوي ما يقدم في بعض وسائل الإعلام, وعقد مؤتمر دولي للاستفادة بخبرات بعض الدول في هذا المجال.